حماية حقوق الإنسان في الديمقراطيات الناشئة

هناك ترابط بين احترام حقوق الإنسان وتطور الديمقراطية، في البلدان الناشئة ديمقراطياً، وحتى في الدول العريقة ديمقراطياً.

فلا يمكن تخيّل أن تكون هناك حقوق إنسان محترمة في ظل أنظمة استبدادية، تسلطية. فالديكتاتورية لا تشكل بيئة طبيعية لحماية حقوق الإنسان.

ولا يمكن في المقابل أن تجد ديمقراطية صحيحة، أو في طور النشوء والنمو، دون أن يترافق معها، تطور في حماية حقوق الإنسان.

إذن الموضوعان مترابطان. وهذا الترابط نجده واضحاً في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان. (المزيد)

الحريات الدينية والثوابت الوطنية في البحرين

أن تعارض الحكومة من داخل السيستم القائم، فذلك أمرٌ مشروع. وتوجد القنوات القانونية التي تنظّم هذا العمل السياسي.

وأن تختلف معها في سياساتها ومواقفها وتنتقدها، فهذا مشروع أيضاً.

	قبيل استقلال البحرين: المغفور له الشيخ عيسى أمير البحرين في لقاء مع مرجع الشيعة في النجف المرحوم السيد محسن الحكيم

المواجهة والصدام يقعان في أغلب الأحيان حينما يتم الخروج على ما تم التعارف على تسميته بـ (الثوابت) السياسية.

والمقصود هنا هي تلك الثوابت المتسالم عليها: بقاء نظام الحكم؛ الحفاظ على الوحدة الوطنية؛ حماية التنوّع الديني والمذهبي؛ رفض العنف كمنهج في التغيير والعمل السياسي.

ورغم أن الأغلبية الشعبية الساحقة في البحرين تؤمن بهذه الثوابت الوطنية، إلا أن بعض الأفرقاء السياسيين ـ وليس القواعد الشعبية ـ سببت إرباكاً سياسياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً بسبب الخروج على هذه الثوابت، إمّا بوعي وتخطيط، أو استرسالاً في الصراع السياسي. (المزيد)

إنطلاقة ثانية للمجتمع المدني في البحرين

مرّ المجتمع المدني في البحرين بحالة من الركود الى حدّ الجمود في السنوات الأخيرة، وذلك لأسباب متعددة؛ بخلاف ما كان عليه هذا المجتمع بداية انطلاقته مع الإصلاحات الملكية عام 2001، وتأسيس مئات الجمعيات، والتي رفدت البحرين بألوان مختلفة من النشاطات الثقافية والحقوقية والاجتماعية والقانونية وغيرها.

واذا كان الحضور القوي للمجتمع المدني في بلد ما، دلالة على حيوية الشعب، وعلى رقي التشريعات في الدولة..

ولمّا كانت نشاطات المجتمع المدني، ضرورة قصوى للمجتمع والدولة معاً..

فإن علينا أن نخطط لانطلاقة ثانية لهذا المجتمع المدني، بحيث تزيد من فعاليته، وانتاجيته، وتأثيره. (المزيد)

من تجربة المجتمع المدني في البحرين

حسن موسى الشفيعي

المجتمع المدني القوي في أي دولة، ليس فقط مفيداً في صناعة التغيير الإيجابي؛ وإنما أيضاً ـ وهو الأهم ـ أن قوة المجتمع المدني قادرة على تحقيق أمرين هامّين:

1/ حماية التغيير الديمقراطي، في حال حدوثه، سواء كان التغيير شاملاً أو تدرّجياً.. حمايته من عناصر التطرف والإرهاب، وحماية مشروع الدولة، والمحافظة على القيم الديمقراطية.

	مؤسسو مركز البحرين لحقوق الإنسان في لقاء مع الملك

2/ خنق البدائل المتطرفة التي قد تنشأ، ومحاصرتها شعبياً.

هذا ما يمكن أن يعلمنا إيّاه، على سبيل المثال، المجتمع المدني القوي والناضج في تونس. فبالرغم من قوة التيار السلفي ـ حسبما ظهر بعد الثورة ـ والذي تحوّل فيما بعد الى جناح للقاعدة وداعش.. متغذياً على الأخطاء، والفشل الجزئي في الادارة، والفراغ السياسي والأمني.. فإن المجتمع المدني القوي، استطاع ان يحافظ على جمهور الشباب ويصون توجهاتهم، ويفعّل جهودهم في اتجاه كبح توسع القاعدة وفكر التطرف. كما استطاع من جهة ثانية، أن يمنع تغول تنظيم القاعدة من ان يتحول الى بديل عن الأحزاب السياسية المدنية. (المزيد)

البحرين تستحق فرصة لإثبات

نفسها في «حقوق الإنسان»

باولين ماكاب*

	الخبيرة البروفيسورة باولين ماكاب

ظلّ سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان نهباً للإنتقاد المتكرر في أعقاب الربيع العربي في 2011. ومؤخراً قامت منظمة حقوق الإنسان (ريبريف) بإصدار تقرير في سبتمبر الماضي، دعت فيه حكومة إيرلندا الشمالية، للتوقّف عن تدريب قوات الأمن، ومنسوبي وزارة الداخلية في البحرين، بزعم وجود سجلّها السيء في مجال حقوق الإنسان.

ومع إحترامي لما تقوم به منظمة (ريبريف) من عمل مهم، إلا أنني أود أن أشرح لماذا، في إعتقادي، أن المنظمة قد جانبها التوفيق في هذا الأمر بالذات.

في عام 2011، قام الملك بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لتحديد ما إذا كانت أحداث فبراير- مارس 2011 قد إنطوت على إنتهاكات لحقوق الإنسان، ولتقديم توصيات في ذلك الشأن. ولقد تم تأسيس (الأمانة العامة للتظلمات) كنتيجة مباشرة لإحدى التوصيات الـ 26 التي تقدمت بها اللجنة. وتعتبر أمانة التظلمات هذه، ولا تزال، الأولى والوحيدة من نوعها في المنطقة. (المزيد)

الإنخراط الإيجابي طريق البحرين إلى الأمام

في مقالتها بعنوان (البحرين تستحق فرصة لإثبات وجودها في مجال حقوق الإنسان) الذي نشرتها صحيفة آيريش تايمز في 17 أكتوبر 2016.. قدمت البرفيسورة (باولين ماكاب) تقييماً موضوعياً لجهود الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية البحرينية، ولمدى ما أحرزته من تقدّم، رغم حداثة إنشائها نسبياً، تجاوباً مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق.

ولقد شددت البرفيسورة (ماكاب) على أهمية سياسة الإنخراط العملي في مساعدة دول مثل البحرين، على تجاوز أوجه القصور في أدائها في مجال حقوق الإنسان؛ وهو ما أثبتته على أرض الواقع الجهود التي تشرف عليها هناك (هيئة إيرلندا الشمالية للتعاون فيما وراء البحار) بتمويل من المملكة المتحدة، في مجال تدريب وبناء قدرات قوات الأمن، وكوادر وزارة الداخلية. (المزيد)

مجالات التعاون البريطاني البحريني

في ملفات (حقوق الإنسان)

ليست وحدها العلاقة التاريخية بين البحرين والمملكة المتحدة، السبب الوحيد الذي دفع حكومة البحرين لطلب الدعم الفنيّ من حليفها التاريخي، في تحديث مؤسساتها الحقوقية وما يتعلق بها.

	الوزير حميدان مع وزير خدمة المجتمع البريطاني

لا شك ان العلاقة التاريخية تلعب دوراً في تعزيز الثقة.

لكن ما ترتب على العلاقة التاريخية، هو فهمٌ بريطاني أفضل لواقع منطقة الخليج، وسكانها، وثقافتها، وكيفية اجراء الإصلاحات فيها.

وينظر الخليجيون في هذه الفترة الى الولايات المتحدة، كصديق متهوّر، لا يفقه في التاريخ ولا الثقافة، بقدر ما يرى فرض الأمور، وبالشكل الذي يؤدي الى فوضى بدلاً من الإصلاح والتحديث.

ولهذا السبب تحديداً، فإن حكومة البحرين قبلت المساعدة من بريطانيا، وبعض الدول الأوروبية، ولكنها تمنّعت ان تقبلها من الولايات المتحدة الأمريكية، لما في النهج الأمريكي من عواقب قد تكون كارثية بسبب المنهج الذي تتبعه. (المزيد)

الخارجية البريطانية:

هدفنا العدالة وبناء مؤسسات حقوقية فعّالة

بذلت حكومة البحرين جهداً كبيراً في إنشاء عدد من المؤسسات ذات العلاقة بنظام العدالة وحقوق الإنسان، وأهمها على الإطلاق، المؤسسات المعنية بالرقابة والتحقيق والتظلمات، والتي تبلورت في: (الأمانة العامة للتظلمات؛ والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ ووحدة التحقيق الخاصة؛ ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين).

وكأيّ مؤسسة وليدة، فهي بحاجة الى وقت لكي تنشأ وتكسب الخبرات لتأدية دورها وتحقيق أهدافها.

وقد مضت سنوات عدّة على إنشاء هذه المؤسسات، بُذل خلالها الجهد من أجل تفعيلها من خلال التدريب، واستقدمت خبرات خارجية لتحقق الغرض، وسُنّت تشريعات لذات الغاية. (المزيد)

كيف تكون الإجابات على

الأسئلة والانتقادات الدولية

هناك انتقادات لاتزال توجه للبحرين من جهات حقوقية دولية، ومن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان.

وهناك تساؤلات عديدة توجه للحكومة بشأن قضايا حقوقية محددة.

والإشكالات التي تبرز هنا عديدة:

أولها، أن المنظمات تشكو من عدم الإجابة، أو تأخر الردود.

وثانيها، ان الردود قد تكون غير كافية، ولا تجيب على الأسئلة المحددة بالشكل الصحيح، او الكامل.

ثالثاً، تبيّن ان هناك اشكالية في مدى إقناع الردود الرسمية لتلك الجهات الحقوقية الدولية على اسئلتها. فهذه المنظمات والمؤسسات الدولية قد تنظر الى الردود الرسمية، حتى وإن كانت قوية، وكأنها عديمة المصداقية، بسبب انعدام الثقة. (المزيد)

حرية العبادة ومكافحة العنف بإسم الدين

انتشر في عالمنا العربي العنف السياسي بإسم الدين؛ وتكاثرت المنظمات التي تستخدم الدين، في تبرير العنف أولاً، وفي استثماره سياسياً تالياً.

هذه القضية ليست ثقافية محضة؛ ولا هي مجرد إرث تاريخي جلبته المجتمعات المتصارعة طائفياً ومذهبياً. بل أن العنف الديني أيضاً، وفي المقام الأول، له جذور آنيّة، واللاعبون فيه ليسوا من العالم السحيق الماضي، بل هم أحياء يعيشون بيننا. كما أن البيئة التي يُمارس فيها هذا العنف باسم الدين، اختلفت بسبب ظهور الدولة القطرية، فصار من واجباتها حماية المواطنين من العنف الديني ومنعه ابتداءً، ومقاومته عبر وسائل متعددة، يأتي في مقدمتها اعتماد حرية العبادة والمعتقد كأساس. فهذا جزءٌ من حلّ.

في محاولة لكبح جماح العنف باسم الدين، أدان مجلس حقوق الإنسان (جميع أشكال العنف والتعصّب والتمييز على أساس الدين، او المعتقد، أو باسميهما؛ كما أدان انتهاكات حرية الفكر، والوجدان، والدين، او المعتقد؛ وأيّة دعوة الى الكراهية الدينية، تشكّل تحريضاً على التمييز، أو العداء، او العنف؛ سواء باستخدام الوسائل المطبوعة، او السمعية، أو الالكترونية، أو أية وسائل أخرى). (المزيد)

اللجنة التنسيقية العليا

لحقوق الإنسان في البحرين

مع تصاعد شأن حقوق الإنسان المضطرد، وإتساع دائرة تأثيره في ساحة العلاقات الدولية، بات من الضروري على الدول بذل جهد كبير للإرتقاء بالشأن الحقوقي، وفق المبادئ والأسس والمعايير التي إتفقت كلمة المجتمع الدولى عليها، ومن ثم جرى تضمينها في إتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات ملزمة لكل الأطراف الموقعة عليها.

وبحكم عضويتها في الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، تصبح الدول تلقائيا خاضعة للآليات الدولية المناط بها ضمان وفاء الدول بإلتزاماتها، الأمر الذى يحتم عليها إنشاء آليات وطنية، تكون قادرة على التعاون والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وتلبي الواجبات التي على الدول فيما يتصل برفع التقارير الدورية إليها، ومتابعة تنفيذ كافة التوصيات التي تصدرها الآليات الحقوقية الدولية. (المزيد)