وزير بريطاني يردّ على (ربريف):

نواصل مساعدة البحرين في تنفيذ الإصلاحات

استفزّ تقرير ريبريف ردود أفعال عديدة، من قبل الحكومات التي تعرّض لها بالهجوم والإتهام، كالحكومة البريطانية، وحكومة شمال ايرلندا، اضافة الى الحكومة البحرينية.

وقد تقدم النائب في مجلس العموم البريطاني مارك دوركان، بسؤال لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، طالباً تقييمه لتقرير منظمة ريبريف، وردّ الحكومة بشأن نتائج وثمار ما تقوم به من تعاون مع حكومة البحرين عبر (هيئة إيرلندا الشمالية للتعاون فيما وراء البحار)، التي تساهم في رفع كفاءة منسوبي الأمانة العامة للتظلمات.

وجاء الرد من وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، حيث قال التالي: (إن حكومة المملكة المتحدة، تواصل مساعدة البحرين في تنفيذ أجندتها الإصلاحية، بما في ذلك العمل مع برنامج هيئة إيرلندا الشمالية للتعاون فيما وراء البحار). وأضاف: (إن هدفنا المشترك هو مساعدة حكومة البحرين على جعل نظامها القضائي متوائماً مع المعايير الدولية. وإن جميع أنشطة هيئة إيرلندا الشمالية للتعاون فيما وراء البحار، تخضع بصورة منتظمة للرقابة والمراجعة، وتستمر الهيئة في الإلتزام بمعايير المملكة المتحدة الصارمة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان).

وختم إلوود: (إن أثر عملهم في هيئة إيرلندا الشمالية، كان ولا يزال إيجابياً).

	سيمون هاميلتون

ومن جانبه، بعث وزير الإقتصاد في المجلس التنفيذي لإيرلندا الشمالية، سايمون هاميلتون، برسالة الى منظمة ريبريف، نشرتها الصحافة الإيرلندية، رفض فيها مزاعم (ريبريف)، كما رفض إيقاف التعاون والمساعدة الذي تقوم به (هيئة إيرلندا الشمالية للتعاون فيما وراء البحار) في البحرين.

وأضاف الوزير التنفيذي، هاميلتون، بأن المجلس التنفيذي لإيرلندا الشمالية، لا يملك صلاحية تجميد عمل الهيئة، لأنه ليس الجهة التى أجرت التعاقد، بل الخارجية البريطانية هي من قام بذلك. ودافع الوزير عن عمل الهيئة مؤكداً أنها (تلتزم بمعايير المملكة المتحدة الصارمة في مجال حقوق الإنسان)، وأن المساعدة التي تقدمها للبحرين لها تأثير إيجابي.

وتابع الوزير سايمون هاميلتون: (ما دامت الجهات المانحة تواصل تعاونها، وتقوم بتحديد البلدان التي تحتاج الى المساعدة في الإصلاح، وإبرام إتفاقات معها، فإن هيئة إيرلندا الشمالية ستستمر في توفير البرامج، وفي نقل المعرفة والخبرة في مجال تغيير التوجهات والثقافة والسلوك، بهدف جعل تلك البلدان أكثر توافقا مع المعايير الدولية ذات الصلة).

ومع هذا الردّ، أصرّت (ريبريف) على موقفها، ووصفت رد الوزير هاميلتون بأنه مثير للقلق العميق؛ وإتهمته بالتنصل من المسئولية بإلقاء اللوم على الآخرين.

أيضاً، فإن منظمة ريبريف، وجدتْ لها نصيراً، وهي منظمة فرونت لاين ديفندرز، ومقرها جمهورية إيرلندا. حيث دخلت المنظمة على خط الجدل الإعلامي، وكتبت ماري لاولر، مؤسسة فرونت لاين، والمدير التنفيذي لها.. كتبت رداً على الخبيرة الإيرلندية باولين ماكاب، نشرته صحيفة آيريش تايمز، والذي قالت فيه ماكاب: إن (مشاركة التّجربة وأفضل الممارسات والمهارات) أمر أساسي للتّقدم.

هنا ترد السيدة لاولر بأن (المنظمات والخبراء في إيرلندا الشّمالية، الذين يريدون رؤية الإصلاح في البحرين، لا يمكنهم تجاهل الخبراء الحقوقيين المحليين في هذه العملية. وبدلا من الدّفاع عن الإصلاحات السّطحية في المؤسسات الجنائية في البحرين، يتوجب على مجلس الشّرطة في إيرلندا الشّمالية أن يتشاور مع المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان).

ردّ سفارة البحرين في لندن

	وزير الدولة البريطاني توبياس إلوود

في اتجاه آخر، علّقت سفارة البحرين في لندن على تقرير ريبريف والردود عليه، ونشر تعليقها في آيريش تايمز، بالقول أنه:

(في السنوات الثلاث الماضية، وبمساعدة NICO، وكجزء من برنامج التعاون الفني بين البحرين والمملكة المتحدة، تمكنت البحرين من إعادة تشكيل مشهد حقوق الإنسان، وتقويتها وحمايتها وتوفير الضمانات بشأنها). وأضافت: (ركز برنامج التعاون الفني على مجالي الشرطة والإصلاح الأمني، ​​وأيضا مجال نظام العدالة الجنائية. وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد أوصت في تقريرها بإنشاء هيئات رقابية، مثل الأمانة العامة للتظلمات، التي لم يسبق ان وجد لها مثيل في المنطقة. وكنتيجة لغياب هكذا هيئات، فإن التدريب، ومعايير الإجراءات، والنماذج التي يمكن اعتمادها، لم تكن متوفرة في المنطقة، وكان هناك القليل، إن وجد، من المصادر باللغة العربية يمكن الاعتماد عليها).

وعليه، تقول السفارة، فـ (إن التحديات التي تواجه إنشاء مؤسسات رقابية، كبيرة جداً. فهذه المؤسسات بحاجة الى تحديد أطرها القانونية التي تعمل من خلالها؛ كما تواجه مشكلة في توظيف وتدريب الموظفين، ووضع معايير تتعلق بالعمل والإجراءات. إن العمل القائم بين NICO والمؤسسات في البحرين، يمثل جزءً هاماً من عملية الإصلاح؛ وان وضع جدول زمني اعتباطي لاحراز تقدم معيّن، ليس أمراً مساعداً، سواء جاء ذلك من ريبريف أو من أي مجموعة حقوقية أخرى).

وتابع بيان السفارة: (إن تجاهل تحديات إنشاء مثل هذه المؤسسات، وكذلك تجاهل تعقيدات تغيير الثقافات الاجتماعية والمؤسسية، يجرّد هذه المؤسسات التي بنتها البحرين من أي فرصة للنجاح. وفي الواقع، فإن دعوة ريبريف ـ يقول البيان ـ لوضع نهاية للعلاقة المشتركة بين البحرين وأطراف من المملكة المتحدة، والتي هدفها تقوية حقوق الانسان وحمايتها، تجعل المرء يتساءل عن الهدف النهائي من هكذا دعوة. إنها دعوة غير مثمرة وليست في صالح حقوق الإنسان).

وواصل البيان فقال: (لقد ساعد العمل المشترك بين البحرين والمملكة المتحدة في تحقيق المزيد من المساءلة والرقابة على جهاز الشرطة، وسيكون من العار أن نرى نهاية لهذا العمل المشترك ضحية النيات السيئة لأشخاص ربما لديهم أجندات سياسية تتمدد خارج اطار الإصلاح. وإذا كان الداعون الى الإصلاح في البحرين يريدون ذلك حقاً، فيجب عليهم ان يشاركوا في دعم جهود التعاون الثلاثي بين المملكة المتحدة وشركة نيكو والبحرين).

وختم البيان بالقول: (نعترف بأن هناك الكثير مما ينبغي فعله؛ ولكن في نفس الوقت، هناك دليل واضح بأن المؤسسات الرقابية التي أقامتها البحرين قد حققت الكثير من التقدم).