إنطلاقة ثانية للمجتمع المدني في البحرين

مرّ المجتمع المدني في البحرين بحالة من الركود الى حدّ الجمود في السنوات الأخيرة، وذلك لأسباب متعددة؛ بخلاف ما كان عليه هذا المجتمع بداية انطلاقته مع الإصلاحات الملكية عام 2001، وتأسيس مئات الجمعيات، والتي رفدت البحرين بألوان مختلفة من النشاطات الثقافية والحقوقية والاجتماعية والقانونية وغيرها.

واذا كان الحضور القوي للمجتمع المدني في بلد ما، دلالة على حيوية الشعب، وعلى رقي التشريعات في الدولة..

ولمّا كانت نشاطات المجتمع المدني، ضرورة قصوى للمجتمع والدولة معاً..

فإن علينا أن نخطط لانطلاقة ثانية لهذا المجتمع المدني، بحيث تزيد من فعاليته، وانتاجيته، وتأثيره.

وفي هذا الإطار، فإن المطلوب بشكل ملحّ: تهيئة المناخ لتلك الإنطلاقة؛ سواء كان المناخ العام في الدولة، أو المناخ الخاص بالجمعيات نفسها.

تطوير البيئة التشريعية

تأسس المجتمع المدني بناء على قناعة لدى صانع القرار، بأن مملكة البحرين لا يمكن أن تتطور وتزدهر بدون وجود مجتمع مدني نشط، وبدون فتح المجال لكافة قوى المجتمع للمشاركة في بنائها، جنباً الى جنب الحكومة. وقد كفلت المادة 27 من الدستور البحريني (حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية، ولأهداف مشروعة، وبوسائل سلمية، بشرط عدم المساس بأسس الدين، والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الإنضمام الى جمعية أو نقابة أو الإستمرار فيها).

وعلى هذا الأساس، تشكل ما يزيد على ستمائة جمعية أهلية، غطّت كل الأنشطة، وشارك في نشاطها كل الفئات، وتمتع المجتمع بخدماتها. وهذا يوضح ان البحرين قد وفّرت الأسس الرئيسية لقيام مجتمع مدني: فهي اولاً قد ضمنت في الدستور والميثاق حق المواطن في حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام؛ وأقرّت حق تشكيل الجمعيات الأهلية والإنضمام اليها، كما وفرت قدراً معقولاً من البيئة الآمنة بما يكفي انطلاق المجتمع المدني.

لكن هناك نقصاً في التشريعات لتوفير البيئة الملائمة لانطلاقة المجتمع المدني. صحيح ان الحكومة دأبت في بدايات تأسيس الجمعيات الأهلية على إعطائها معونات مالية محدودة، كمؤشر على رغبتها في نمو المجتمع المدني سريعاً. الا ان هذا المجتمع الوليد قد كبُر، وصارت لديه متطلبات أكثر، ما يفضي الى أهمية توسعة الفضاء الذي تعمل فيه هذه الجمعيات الأهلية، من خلال إصدار تشريعات، وتعديل بعضها، بما يتواءم مع نمو المجتمع المدني، وحاجات الدولة، وأن يكون ذلك وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فالدولة ـ أي دولة ـ ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ليس مطلوبٌ منها السماح بقيام مجتمع مدني، من جهة التأسيس، فحسب.. بل مطلوب منها أيضاً، أن توفر الحريات العامة، كحرية التعبير والتجمع السلمي، وتهيئة المناخ العام المساعد لتطوير نشاط المجتمع المدني؛ وزيادة على ذلك، فإن المطلوب أيضاً ـ وفق القانون الدولي ـ حماية نشطاء المجتمع المدني، وضمان حريتهم وسلامتهم، وعدم التدخل التعسفي في شؤونهم.

بدون هذا، فإن المجتمع المدني يصبح معطّل الفاعلية، وبالتالي لا يستطيع المجتمع غير الفاعل أن يحقق استقراراً على المدى البعيد للدولة والمواطن. وهناك قاعدة معروفة تقول أنه كلما زاد التقييد على المجتمع المدني، وتقلّص الفضاء المتاح لعمله، كلّما جرّ ذلك الى نزاع واضطراب ناتج عن الإحباط وعدم تفريغ الطاقات المجتمعية ـ خصوصاً الشابّة منها ـ في قنواتها الصحيحة.

من جهة ثانية، فإنه في كثير من الدول، توجد فجوة بين النصوص الدستورية التي تكفل حرية التجمع السلمي، والتعبير، وتكوين الجمعيات، وحق المشاركة السياسية، وبين الممارسة على أرض الواقع، والتي قد تصل الى حدّ التناقض أحياناً مع النصوص الدستورية.

وحتى تحافظ النصوص الدستورية على قيمتها، ويرى المواطن تمظهرات فعلية لها على أرض الواقع، هناك حاجة الى تشريعات ولوائح إدارية وقوانين، تسهّل عملية انتقال النصّ الدستوري النظري، الى نصّ حيّ مطبّق. فأينما وجد نص دستوري عام، يفترض أن تكون هناك شروحات قانونية، ولوائح، توضح التطبيقات له، وتسنّ التشريعات المتعلقة به.

مثلاً، فإن الدستور وكذلك ميثاق العمل الوطني، يقرّان حق حرية التعبير. ولكي يكون هذا فاعلاً، لا بدّ من حماية هذا الحق في قانون المطبوعات مثلاً؛ ولا بد في التطبيق ان تتمثل حرية التعبير عياناً في الصحافة والقنوات التلفزيونية. أفلا يمكن مثلاً، ان يكون لنشطاء المجتمع المدني برامج تلفزيونية مستمرة، يوضحون المشكلات القائمة، ويناقشون المسؤولين في الدولة عنها، سواء في موضوع البيئة، او حقوق الإنسان، أو قضايا المرأة، أو العمالة الأجنبية، أو الطفل، أو غيرها؟

في المقابل، ظهر أن بعض التشريعات في قانون الجمعيات الأهلية البحريني، وفي قانون الصحافة والمطبوعات، قد لا تتواءم اليوم مع حاجات المجتمع المدني المتطورة، أو أنها تخالف معايير حقوق الإنسان. وتمثل بعض هذه التشريعات معوقات، وتقلّص من الفضاء العام الذي تحتاجه الجمعيات الأهلية. مثل هذه القوانين بحاجة الى مراجعة، والى تعديل، وربما احتاج بعضها الى إلغاء.

وغير هذا، هناك حاجة الى سنّ قوانين جديدة. مثلاً، لا يستطيع المجتمع المدني أن يقوم بدوره إن لم تتوفر له المعلومات الرسمية الكافية، والمتعلقة بالشأن العام. وبالتالي هناك اولاً حاجة ماسّة الى قدر أوسع من الشفافية، والى الوصول الى المعلومة، والى قانون يتيح لنشطاء المجتمع المدني من الوصول الى المعلومات الرسمية والكشف عنها، بما لا يضرّ أمن البلاد أو بخصوصيات الأفراد.

دعم نشطاء المجتمع المدني وحمايتهم

ومن أهم المواضيع المطروحة سواء في أوساط المنظمات الحقوقية الدولية، أو آليات الأمم المتحدة.. موضوع حماية نشطاء المجتمع المدني. وتنبع أهمية هؤلاء النشطاء، من أهمية المجتمع المدني نفسه، والدور الحيوي الذي يؤديه. وبالتالي فإنه يجب حماية هؤلاء الناشطين من أي تهديد أو قيود أو اعتداء أوغيره؛ وسواء كان ذلك من الحكومات، او من جهات غير رسمية، كالجماعات الدينية المتطرفة التي لا تؤمن بحقوق المرأة أو تعليمها أو أولئك الذين لا يؤمنون بالتعددية الثقافية، ولا بالحريات الدينية.

ليس من القانوني أو الصحيح، أن يتعرض نشطاء المجتمع المدني، ولأيّ سبب كان، للتهديد في حياتهم، أو في أهليهم، أو معاشهم، أو في سمعتهم. كما لا يجوز السماح لوسائل الاعلام أن ينهشوا في لحومهم، وأن يكيلوا اتهامات باطلة بحقهم، بلا محاسبة وبلا رقيب. فهذه الاتهامات الاعتباطية هي في جوهرها خلاف للقانون ومجرّمة، ويفترض بالنشطاء تعزيز القانون من خلال تقديم شكاوى لدى القضاء.

على صعيد آخر، فإن النشطاء بحاجة الى إعطاء قيمة إعتبارية عليا لهم، نظراً لما يقومون به من أعمال جليلة، وللمخاطر التي يتعرضون لها من أجل مجتمعهم.

إن إعطاء قيمة لنشطاء المجتمع المدني في كافة الميادين وليس الحقوقية فقط، هو تكريم للمبادئ التي يحملونها، بما يعزّز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والأجيال الجديدة، ويساعد على نشر الديمقراطية، والتسامح، والتعايش بين فئات المجتمع.

أما إهانة وملاحقة هؤلاء النشطاء والتضييق عليهم، فهو يقضي على البيئة الحاضنة لثقافة حقوق الإنسان. إذ ماذا يتوقع من رد فعل الجيل الجديد، وهو يسمع أن هذا الناشط عميل أجنبي، أو ينفذ أجندات غربية، أو يشوه سمعة الدولة، أو يعبث باستقرارها؟ ألا يعتبر ذلك ترويجاً لكل ما هو مضاد لحقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق مجرد وهم، أو مؤامرة خارجية؟ أي قيمة حينها ستكون لكل القيم الديمقراطية والتسامح وثقافة حقوق الإنسان، إن كان القائمون والداعون اليها، متهمين بخرق القانون والتآمر مع الأجنبي؟

نعم.. فإن المطلوب هو التكريم، وأن يشير صانع القرار الى قيمة المجتمع المدني في خطاباته ورسائله للمجتمع؛ وأن يتم منح الجوائز، والألقاب لمثل هؤلاء الناشطين الفاعلين الحريصين على بلدهم وأمتهم.

اما مسألة التشويه، فإن عمل الجمعيات يتركز على رصد وكشف الانتهاكات بحق الإنسان والبيئة والمرأة والطفل والعامل الأجنبي وحتى الانتهاكات بحق الحيوان. هذا ليس فضحاً للدولة، وإنما تنبيهاً لها وللمجتمع بوجود مشكلة بحاجة الى حل. وإذا ما كان هناك خطأ أو تجاوز، فيمكن الظهور على وسائل الإعلام ومطالبة الجهة أو الشخص الذي يدّعي ذلك، بالكشف عن الأدلة التي تؤكد ما يزعمه في قضية من القضايا.

مشكلة المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين مثلاً، أنهم جدد في هذا الميدان، وأنهم لازالوا في كثير منهم مسيّسون، ما يفرض توجهات ليست بالضرورة في صالح الشأن العام؛ وفوق هذا هناك بعض المبالغات والمزاعم، ولكن يمكن مواجهتها بالمزيد من الانفتاح، والنقاش الصريح العلني على وسائل الإعلام وأمام الجمهور. فهذا يرشد المجتمع، ويضبط التصرفات الخارجة عن سياق حقوق الإنسان، ويفند المزاعم التي لا تستند على حقائق؛ دون أن يؤدي ذلك، الى التعريض بأصل مبدأ حقوق الإنسان، ودون أن يقلص مساحة حرية التعبير، وأيضاً دون أن يؤدي الى إسفاف في المواجهة، واتهامات رخيصة.

توفير البيئة الآمنة

قلنا أن المجتمع المدني في البحرين بحاجة الى بيئة آمنة.

ونقصد بالبيئة الآمنة ليس مجرد حماية العاملين في المجتمع المدني؛ وإنما المقصود أيضاً واجب الدولة في تهيئة الأجواء والمناخ الملائم لعمل المجتمع المدني المنتج.

مفتاح البيئة الآمنة هو شعور المواطنين بأنهم يمارسون حقاً مشروعاً مؤكداً في الدستور والميثاق الوطني، بأن لهم الحرية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والمشاركة في الشأن العام: السياسي عبر الإنتخابات، والاجتماعي عبر الجمعيات الأهلية.

معرفة المواطن بحقوقه هذه، توفّر له غطاءً آمناً، حينما يشارك في تنمية بلاده سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً؛ بحيث يشعر أنه يستند الى نصوص دستورية متينة، وفرت قنوات تستوعب طاقاته كما طاقات غيره من المواطنين، لتصبّ في خدمة نفسه ووطنه ومجتمعه.

مساحة حرية التعبير تعطي المجتمع المدني فرصة أكبر لاستقطاب طاقات المجتمع الشابة بالذات؛ كما تعطيه درجة أكبر من الأمان، بما ينعكس على حيوية العاملين، وعطائهم. ولكن حين تضيق مساحة حرية الرأي والتعبير، وحين تتقلص فسحة التعبير في وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، بحيث لا تناقش القضايا العامة بانفتاح، ولا تعطي فرصة للآراء المختلفة.. تتقلص بالتوازي معها، نسبة الأمن لدى المجتمع المدني، وكذلك فرصه في التأثير والتحشيد للطاقات، وبذلك تتسرب القوى الشبابية الى منافذ أخرى، تعبر فيها عن رأيها، ولو بأسماء مستعارة.

بعكس ما هو مشاع لدى البعض، فإن اتساع مساحة حرية التعبير لا تولّد التوتر والإضطراب السياسي والأمني. على العكس تماماً؛ فإن تقليص مساحة التعبير هي التي تفعل ذلك.

ان تضييق فسحة حرية التعبير، لا يساعد على نمو المجتمع المدني، كما لا يساعد على ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع؛ وايضاً لا يساعد على كشف الإنتهاكات، ولا إصلاح الأخطاء، ولا تطوير السياسات والممارسات.

ومن ضمن البيئة الآمنة: إتاحة الفرصة للمجتمع المدني أن يعبّر عن رأيه بالتجمع السلمي. فيستطيع ان يعقد الندوات والاجتماعات الجماهيرية والمظاهرات ان تطلب الأمر. وهذه على مراتبها المتعددة، متوافرة في البحرين، بأكثر من أي بلد خليجي آخر؛ بل يمكن القول ان البحرين في مقدمة الدول العربية في تطبيق هذا الحق.

إن قيمة التجمع السلمي واضحة بالنسبة للمجتمع المدني، فهناك قضايا يجب الفات النظر اليها؛ وحشد الشعب لاصلاحها، وتعليمه كيف ينظم نفسه وطاقاته لتحقيق غاية معيّنة ولو محدودة، ولكنها تصب في المصلحة العامة، أو مصلحة فئات من المجتمع.

لكن التجمع السلمي له فوائد أخرى، من جهة أنه عامل أساس، في تنفيس الإحتقان، وتهيئة الإستقرار، وإبعاد طاقات المجتمع عن الممارسات العنفية، والأفكار المتطرفة والمتشددة.

من جهة أخرى، فإن البيئة السياسية المستقرة، توفّر مساحة كبيرة آمنة لنشاط المجتمع المدني. إذ يصعب أن ينشط مجتمع مدني، في ظل أجواء سياسية خانقة. فالديكتاتوريات السياسية لا تسمح في الأساس بقيام مجتمع مدني صحيح، وإذا ما نشأ رغماً عنها، فإنه يكون تحت النظر والرقابة والتضييق.

أيضاً فإن المقصود بالبيئة السياسية الآمنة، هي تلك البيئة التي تتوافر فيها فرصة للمواطنين بالمشاركة السياسية عبر الإنتخابات، بغرض ان يكون لهم دور في صناعة القرار عبر ممثليهم، وفي محاسبة ومراقبة مؤسسات الدولة وأدائها؛ بما يكفل مسيرة طبيعية لتلك المؤسسات، وبما يحمي الحريات العامة، نظراً لوجود التمثيل السياسي للمواطنين في البرلمان.

التمثيل الشعبي الصحيح في الشأن العام، يضمن حماية المجتمع المدني، سواء عبر التشريعات التي يصدرها ممثلو الشعب، أو عبر الرقابة لأداء السلطة التنفيذية. الإرادة الشعبية التي تتمثل في البرلمان، تستطيع كما في دول أخرى، إشراك المجتمع المدني، في صناعة القرار. حتى أن البرلمان في استراليا ـ مثلاً ـ شكّل لجاناً مشتركة معنية بحقوق الإنسان، تضم ممثلين من المجتمع المدني، ليس فقط للتشاور، بل للتشريع أيضاً.

هناك عاملٌ آخر مهم، في سياق توفير البيئة المناسبة لعمل المجتمع المدني، وهو وجود نظام قضائي مستقلّ وفعّال، بحيث يستطيع هذا الجهاز القضائي، وبما يمتلك من استقلالية، أن يوقف تغوّل السلطات التنفيذية، أو يجبرها على إلغاء قراراتها، إن كانت تتعارض مع القانون الوطني، والمعايير الدولية.

المجتمع المدني بحاجة دائمة الى مظلّة حمائية توفرها السلطة القضائية بالدرجة الأساس.

ففي ظل وجود سلطة مستقلة قضائية، حتى لو وجدت تجاوزات من قبل السلطة التنفيذية، تبقى درجة الحماية عالية، ويستطيع القضاء أن يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان في المحاكم، وان ينصفهم. والقضاء يستطيع أن يقيّم مشروعية بعض التدابير والإجراءات التي تتخذ من قبل السلطة التنفيذية ضد المجتمع المدني.

في تركيا مثلاً، حظرت الحكومة تويتر واليوتيوب في فترة سابقة، وحجتها أن ذلك إنما جاء حماية للأمن القومي. لكن المحكمة الدستورية رفضت القرار، وقالت أنه ينتهك الحق في حرية الإعلام والتعبير.

وفي هذا الإطار، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بإمكانها أيضاً المساهمة في إيجاد بيئة آمنة للمجتمع المدني، بل هذا واجبٌ عليها، وفق مبادئ باريس.