الضغوط غير المدروسة تؤدي الى انتكاسة

هناك شكوى مريرة من قبل العديد من الدول التي تحاول تطوير ملفها الحقوقي، بما يتضمنه من تخفيف بواعث القلق الخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان. ففي الغالب، نرى الدول كافة تستجيب وتتفاعل بقدر أو بآخر مع التحديات التي تواجهها في ملفها الحقوقي، وتسعى الى تصحيح الأوضاع التي هي في الغالب محط النظر، وموضع النقد.

المشكلة الكبيرة دائماً تفيد بالتالي: إن جهود هذه الدول، قد لا تنعكس بالصورة التي تتمناها على التقارير الحقوقية الدولية التي تصدر بشأن الدولة المعنية، سواء من منظمات أو دول أو مؤسسات دولية. في النقد، تجد في تلك التقارير تفصيلاً للإنتهاكات وتحديدا للمسؤوليات، ودعوات للتغيير في نقاط محددة على شكل توصيات. ولكن حين تقوم الدول بكل أو بعض هذه التوصيات وتنفذها، فإنها لا تجد الإنعكاس الإيجابي، ولا الترحيب بالتطور الذي يحدث في التقارير الا بشكل عرضي. (المزيد)



كيف تجعل البحرين التقارير
الحقوقية أكثر إيجابية؟

يهم الدول عامة إضافة الى استماعها لجانب النقد لسجلها الحقوقي ـ وأكثر الدول في العالم لديها سجل قابل للنقد ـ إشارة الى الجهود التي تبذلها في تصحيح أوضاع حقوق الانسان لديها، والتي سبق وان تم نقدها في تقارير علنية. فكما كان النقد علنياً وفي تقارير حقوقية تصدر من جهات دولية عديدة، فإن الإشارة العلنية في التقارير نفسها الى ما تم من تصحيح واصلاح قد يكون ضرورياً لعملية حقوقية تطويرية متدرجة. قد تكون الإشارة الإيجابية بمثابة وقود لازم لعملية تطوير أوضاع حقوق الإنسان في معظم بلدان العالم. لماذا؟

صحيح أن من أولى مهمات المنظمات الدولية الحقوقية، رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومطالبة الدول بإيقافها، ووضع القوانين لحماية حقوق المواطنين. وصحيح أيضاً ـ من الناحية النظرية ـ أنه ليس من مهمة المنظمات (الطبطبة) على الدول، وعدم مواجهتها الصريحة بانتهاكاتها. لكن الصحيح ايضاً، أنه اذا كان الهدف هو تطوير حقوق الإنسان في نهاية المطاف، فإن اختيار المقاربات يجب ان ينظر الى المآلات وتعديل الوسائل لتحقيق الغايات. (المزيد)



مساءلات في البرلمان البريطاني

حول حقوق الإنسان في البحرين

جرت خلال الأسابيع الماضية في البرلمان البريطاني، جملة من النقاشات حول (البحرين)؛ حيث يعكس النقاش عامّة مدى اهتمام بريطانيا كحكومة وكنوّاب بالبحرين، ومدى أهميتها في السياسة البريطانية. وتحدد الأسئلة التي قدّمها النوّاب للحكومة البريطانية، مجالات الإهتمام في الشأن البحريني؛ كما تعكس الإجابات من قبل وزارة الخارجية البريطانية رؤية بريطانيا تجاه ملف حقوق الإنسان، وكيفية تعاطيها معه، ومقاربتها له.


(النائب إيان لوكاس ـ 25 يناير 2016): ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم مسيرة الديموقراطيه في البحرين؟

توبياس إلوود ـ وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني

(توبياس الوود، وزير الدولة للشؤون الخارجية ـ 2 فبراير 2016): الحكم في البحرين مسألة تخص جميع الأطراف السياسية في البحرين. نحن نشجع جميع الجمعيات السياسية أن تشارك بشكل بناء في الحوار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ورغم أننا شعرنا بخيبة أمل بسبب قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات النيابية في 2014، إلا أننا رحبنا بمشاركة عدد متنوع فيها، أدت الى فوز 14 مرشحاً مستقلا من الشيعة بمقاعد في البرلمان، بينهم ثلاث سيدات.

نحن نناقش حكومة البحرين ـ وبشكل منتظم ـ موضوع حقوق الإنسان والإصلاح، بما في ذلك اللقاء نصف السنوي المشترك لفريق العمل البحريني البريطاني، والذي كان آخر اجتماع له قد تم في نوفمبر 2015.

ويقوم معهد الجسر لبناء السلام وحل النزاعات في ايرلندا الشمالية (كوس واي)، بأنشطة برامج الإصلاح في البحرين، معتمداً على الدروس من تجربة ايرلندا الشمالية، لتحسين مدى التواصل والاتصال بين الافراد في المجتمع، وخاصة بين جمهور الشباب. (المزيد)



رسالتي الى المدافعين عن حقوق الإنسان

حسن موسى الشفيعي

حسن موسى الشفيعي

لم تعمر العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في البحرين طويلاً.

فرغم انتعاش المجتمع المدني فور البدء بعهد الإصلاحات في عام 2000، وظهور مئات من منظمات المجتمع المدني في كل المجالات، بما فيها مجال حقوق الإنسان.. الا ان العلاقة سرعان ما انتكست، وكانت خيبة الأمل مشتركة.

الحكومة رأت أن المنظمات الحقوقية بالذات ابتعدت عن النشاط الحقوقي، واشتغلت بالسياسة، وانها سيّست العمل الحقوقي كثيراً. وزيادة على ذلك وجدت الحكومة ان المنظمات الحقوقية ـ حديثة الولادة ـ غير رشيدة، ولا تبحث عن تطور سياسي وحقوقي تدريجي، رغم علمها بأن النظام السياسي لا يستطيع ـ لظروفه الخاصة ـ أن يحرق المراحل.

ومن جانبها، فإن خيبة المنظمات الحقوقية كبيرة أيضاً، وهي تتهم الحكومة بأنها لم تكن جادّة في الإصلاح، وأنها تضيّق الخناق على نشاطاتها، وأنها لم تكن تبحث عن قطيعة مع إرث الماضي. (المزيد)



الترويج لحقوق الإنسان على الطريقة البريطانية

يعج المجتمع الحقوقي الدولي، من دول ومنظمات دولية رسمية، وأخرى غير حكومية، ومراكز فكر وبحوث ودراسات، بالعديد من المناهج والأساليب فيما يتعلق بالترويج لحقوق الإنسان، والإرتقاء بها، والوقوف في وجه ما يلحق بها من إنتهاكات في شتى بقاع العالم. غير أن السمة الغالبة لتوجهات هذه الجهات الحقوقية إزاء الإنتهاكات، يميل إلى الخشونة وأحياناً المجابهة مع مرتكبيها، وإلى توجيه الإنتقادات الحادة لهم، والدعوة إلى إتخاذ إجراءات دولية مشددة بحقهم، قد تصل الى حدّ التهديد بالتدخل العسكري.

بيد أن هناك من يعتقد بأن الضغوط والمواجهات قد لا تثمر، وأن الدبلوماسية الهادئة لها من القدرة على الإبحار في لجج قضايا حقوق الإنسان الشائكة، بما يكفل لها النجاح والوصول إلى بر الأمان، بأكثر مما تستطيعه سفن التشنيع والتهديد والوعيد. أو يبث الشكوك لديه. (المزيد)



لماذا انتقل ملف حقوق الإنسان
البحريني الى الخارج؟

حقاً.. لماذا نرى المعارك الحقوقية بين المعارضة البحرينية والحكومة قد أصبحت ساحتها الرئيسية في جنيف، وبعض العواصم الأوروبية؟

هل السبب يعود في الأساس الى حقيقة أن مركز الثقل الحقوقي اليوم يقع في جنيف، حيث مقرّ أعلى سلطة حقوقية دولية في العالم، ونقصد: المفوضية السامية لحقوق الإنسان؟؛ وكذلك لوجود مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع ما يمتلكه من صلاحيات وأدوات وإمكانيات وتأثير على الصعيد الدولي؟ فضلاً عن وجود مقرات لعدد كبير غير محدود ويتوسع لأهم منظمات حقوق الإنسان العالمية؟ وأيضاً لوجود نشاط حقوقي دائب ومستمر للدول والمنظمات الحقوقية طيلة أيام السنة؟ (المزيد)



البحرين: الحوار مع المنظمات
الحقوقية الدولية وإشكالاته

عشية بدئها بالمشروع الإصلاحي في عام 2000، فتحت البحرين الباب مشرعاً لجميع المنظمات الحقوقية الدولية، إيماناً منها بضرورة التعاون معها، وثقة منها بنفسها من أنها تسير في الإتجاه الحقوقي الصحيح، وأيضاً من أجل إطلاع الرأي العام الحقوقي الدولي على تطورات الوضع، وما تبذله الحكومة من جهود، بحيث تنعكس هذه الجهود على التقارير التي تصدر عنها، فتكون متوازنة ومحايدة.

في تلك الفترة، كانت كل المنظمات الحقوقية الدولية المهمة، مثل هيومن رايتس ووتش، وامنستي، والفيدرالية الدولية، وهيومن رايتس فيرست، وصحفيون بلا حدود، ومنظمة المدافعون عن نشطاء حقوق الإنسان، وغيرها، قد زارت البحرين بوفود متكررة، بل وأقام الكثير منها فعاليته فيها، وأطلق تقاريره منها. (المزيد)



هيومن رايتس ووتش: التعذيب مستمر

الرد الرسمي: نبني على النجاحات الحقوقية

إعتمدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن مزاعم التعذيب في البحرين على إتصالات هاتفية، وعبر الإسكايب، أجرتها مع أربعة عشر شخصا من المحتجزين لدى الشرطة، أو داخل السجون البحرينية، وكذلك مع عدد من المحامين البحرينيين.. وذلك بعد رفض السلطات البحرينية منح تأشيرات لفريق المنظمة، كما تقول هذه الأخيرة.

وقد إستعرض التقرير حصيلة نشاط كل من الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ليخلص إلى فشلهما في تقديم ما يثبت فاعليتهما، لدرجة أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كانت قد وجهت إنتقادات شديدة في تقريرها السنوي لعام 2013 لوحدة التحقيق الخاصة، ووصفتها بأنها لا ترقى لمستوى الإستقلالية والحياد. (المزيد)



رد النيابة العامة على تقرير هيومن رايتس ووتش

المنظمة فشلت في الوقوف على الحقيقة

في الثالث من فبراير 2016، ردّت النيابة العامة عبر المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد، على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السنوي والذي يغطي تطورات الوضع الحقوقي البحريني للعام 2015. وقال السيّد بأن التقرير استند الى (معلومات غير رسمية، أو غير موثوقة)، وأضاف بأن (المنظمة فشلت في الوقوف على الحقيقة، نتيجة اعتماد مسئوليها منهج النقل عن الغير، دون تكبدهم عناء البحث والتمحيص والتحقيق، للتثبت من صحة ما ينقل إليهم من أخبار، وهو ما أدى إلى النتائج المكذوبة التي تضمنها التقرير). (المزيد)



مؤتمر الدوحة..

المفوضية السامية وتعزيز
حقوق الإنسان في المنطقة العربية

عقد في الدوحة، العاصمة القطرية، مؤتمر يبحث “دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية”، شارك فيه ما يقرب من 250 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان، وأكثر من 43 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم، كما شارك فيه 17 وفداً يمثلون وزارت خارجية دول عربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية، إضافة الى مشاركة مجموعة من المقررين الخاصين وهيئات المعاهدات الدولية. (المزيد)

البحرين في تقرير هيومن
رايتس ووتش السنوي

أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي 2016، قالت فيه أنها وجدت مزاعم ذات مصداقية ومتناسقة بتعذيب وسوء معاملة المُحتجزين في البحرين خلال 2015، وهي مزاعم تقوض بنظرها إدعاءات الإصلاح. وفي حين أكدت حكومة البحرين ودول صديقة كبريطانيا من أن المؤسسات الجديدة التي أنشأتها البحرين من شأنها تطوير أوضاع حقوق الإنسان، وحماية الموقوفين، فإن التقرير يرى ان تلك المؤسسات قد فشلت في توفير الحماية ، بقدر ما فشلت السلطات في مساءلة المسؤولين عن التعذيب وغيره من الانتهاكات.

واضاف التقرير بأن الشرطة لازالت تستخدم القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين؛ وأن القيود على حرية التعبير ومحاكمة النشطاء ووجوه من المعارضة مستمرة، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالتعبير، وذلك في محاكم لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.

هذا وقد عزت السلطة وفاة شرطيين في حادثين منفصلين إلى أعمال إرهابية، واشتكت من تصاعد عمليات العنف والإرهاب. (المزيد)



مكافحة (التطرّف العنيف).. كيف؟

طرح الأمين العام للأمم المتحدة خطة للدول الأعضاء، اعتبرها دعوة عاجلة، لإقامة شراكة دولية لمواجهة ما أسماه بـ (التطرّف العنيف).

ومع أن بان كي مون قال بأن المسلمين يشكلون الغالبية العظمى من ضحايا هذا (التطرّف العنيف)، وأنه ليس محصوراً في دين أو جنسية أو عرق، إلا أن قراءة تفاصيل الخطة المنشورة لم تجد أمثلة تقدّمها عن هذا (التطرف العنيف) إلا القاعدة وداعش وبوكو حرام، وهي منظمات نشأت بين ظهراني المسلمين وفي ديارهم، واستخدمت دينهم، وانتهت الى استحلال دمائهم وأموالهم وفي بعض الأحيان استباحة أعراضهم.

لقد شرحت خطة الأمين العام جذور التطرف وأسبابه، وقدّمت اقتراحات عملية لكي تقوم بها الدول لمواجهته. حيث لاحظت الخطة الأممية ابتداء ان هناك عزوفاً من الدول عن مواجهة (جذور التطرف)؛ وأنها لا تلتزم في أغلب الأحوال بمعايير حقوق الإنسان في مواجهته. (المزيد)



مثال إيجابي

القول بأن جهود البحرين لا تنعكس على التقارير الدولية بشكل ايجابي، ليس دقيقاً، وربما ليس صحيحاً بالمطلق. هذا نموذج من انعكاس الانفتاح على المجتمع الحقوقي الدولي، والجهود البحرينية الحقوقية، في أحد تقارير الخارجية البريطانية، نقدّمه كنموذج:

اتخذت الحكومة البحرينية خلال هذه الفترة خطوات إيجابية تجاه زيادة التواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، وهذا يعكس درجة من الشفافية. ونحن نرحب بزيارة منظمة العفو الدولية في شهر مارس، والزيارة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إبريل التي امتدت شهرين، ونأمل أن توافق البحرين على قبول عرضه بكل حزمة المساعدات الفنية. (المزيد)



توضيحات وزير الخارجية فيليب هاموند

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 2015، كتب وزير الخارجية البريطانية (فيليب هاموند) مقالة نشرتها صحيفة (الإندبندنت) بعنوان (الترويج لحقوق الإنسان ليس منافسة ينتصر فيها الأعلى صوتا). هدف المقالة هو شرح سياسة بلاده الحقوقية، والدفاع عنها مقابل الانتقادات التي ظهرت في البرلمان والصحافة.

وزير الخارجية البريطاني
فيليب هاموند

أكد الوزير إلتزام بلاده القوي بحماية حقوق الإنسان، وقال أنها تقوم بذلك عبر مقاربات ثلاث:

(الأولى، التركيز على الجهود التي من شأنها أن تثمر نتائج ملموسة. فالتفاعل الهادئ والمستمر خلف الكواليس، الذي يسمو بالعلاقة ولا يخشى من إثارة قضايا ذات حساسية وراء الأبواب المغلقة.. يمكن ـ في بعض الأحيان ـ أن يحقق نتائج مذهلة. إذ أن توجيه الإنتقادات علناً لا يجدي دائماً، بل من الممكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية). (المزيد)



السفير البريطاني يلتقي
المنظمات الحقوقية البحرينية

التقى السفير البريطاني في البحرين سايمون مارتن في الثالث من فبراير الجاري، بممثلي منظمات حقوق الإنسان في البحرين. ووصف السفير مارتن اللقاء بأنه كان «مثمراً».

وأكدت الناشطة الحقوقية نضال السلمان التي حضرت الإجتماع، إيجابية اللقاء، موضحة أن السفير البريطاني شدّد على ضرورة التواصل مع المجتمع المدني، وأن أي إصلاح لا يتم الا بتبادل الآراء والنقاش للوصول إلى حلول تناسب الجميع.

وأضافت بأن السفير تحدث عن أهمية إنشاء البحرين للهيئات الحقوقية، مثل الأمانة العامة للتظلمات، كما أوضح جهود حكومته لإنجاح عملها، من خلال التدريب والمراقبة.

من جانبهم، وحسب السلمان، فإن النشطاء الحقوقيين، رحّبوا بتأسيس الهيئات الحقوقية الرسمية، لكنهم أبدوا أسفهم في الوقت نفسه، من أنها لم تثبت فعاليتها وحياديتها عند تقديم الشكاوى، وهو ما يأمل الحقوقيون الوصول اليه. (المزيد)



ورشة عمل مشتركة
مع الصليب الأحمر الدولي

تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة قبل 5 سنوات.. أقامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإشتراك مع وزارة الداخلية البحرينية، ورشة عمل تدريبية لـ 33 مسؤولاً من الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل (السجون)، والإدارة العامة للمباحث، والأدلة الجنائية، والأمانة العامة للتظلمات، وغيرها.

تضمنت الورشة التي عُقدت في يناير الماضي، عرض فيلم وثائقي حول المنهج الإنساني في الاحتجاز، والتعريف بدور وعمل الصليب الأحمر الدولي داخل أماكن الاحتجاز، ودور طبيب اللجنة داخل هذه المراكز. كما ناقشت الورشة المعايير الدولية النموذجية لمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية، وأهم المشاكل التي يواجهها العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل أثناء اضطلاعهم بمسؤولياتهم.

وقال العقيد غازي صالح السنان القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح  (المزيد)