البحرين في تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي

أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي 2016، قالت فيه أنها وجدت مزاعم ذات مصداقية ومتناسقة بتعذيب وسوء معاملة المُحتجزين في البحرين خلال 2015، وهي مزاعم تقوض بنظرها إدعاءات الإصلاح. وفي حين أكدت حكومة البحرين ودول صديقة كبريطانيا من أن المؤسسات الجديدة التي أنشأتها البحرين من شأنها تطوير أوضاع حقوق الإنسان، وحماية الموقوفين، فإن التقرير يرى ان تلك المؤسسات قد فشلت في توفير الحماية ، بقدر ما فشلت السلطات في مساءلة المسؤولين عن التعذيب وغيره من الانتهاكات.

واضاف التقرير بأن الشرطة لازالت تستخدم القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين؛ وأن القيود على حرية التعبير ومحاكمة النشطاء ووجوه من المعارضة مستمرة، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالتعبير، وذلك في محاكم لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.

هذا وقد عزت السلطة وفاة شرطيين في حادثين منفصلين إلى أعمال إرهابية، واشتكت من تصاعد عمليات العنف والإرهاب.

وأشار التقرير الى أن محامين بحرينيين اشتكوا من ممارسات رسمية كان لها أثر سلبي على الضمانات القانونية لمناهضة التعذيب، وخاصة عدم الكشف عن مكان تواجد المحتجزين، الذي قد يستغرق أسابيع كاملة. وزعم موقوفون سابقون في سجن جو، وأفراد من عائلاتهم، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ورصاص شوزن، واستخدمت القوة بشكل غير متناسب لإخماد تمرد عنيف شهده السجن في 10 مارس 2015.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الجديدة التي أنشأتها السلطات مثل: “وحدة التحقيقات الخاصة” و”الأمانة العامة للتظلمات”، فإن التقرير يصرّ على أنها (غير قادرة على محاسبة قوات الأمن والمسؤولين الكبار عن تعذيب وسوء معاملة الموقوفين). وزعم التقرير أن وحدة التحقيقات الخاصة لم تجرِ أي تحقيقات أو ملاحقات نتجت عنها إدانات لأشخاص بسبب أعمال تتعلق بالتعذيب في قضايا مرتبطة بالاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين. فالأمانة العامة للتظلمات، التي تستلم شكاوى الأفراد وتحيلها إلى جهات التحقيق المناسبة، لم تقدم أي معطيات حول 83 ملفا أحالتها على وحدة التحقيقات الخاصة، حسب التقرير.

فيما يتعلق بحرية التعبير والمحاكمة العادلة، أشار تقرير هيومن رايتس ووتش الى اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب. وفي مايو 2015، أيدت محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر كانت قد صدرت بحقه أواخر 2014 بعد أن وجه انتقادات إلى الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها قوانين مكافحة الإرهاب في محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان. وقال إن قوات الأمن البحرينية تدفع إلى الاعتقاد بالعنف بشكل يُشبه ما يقوم به تنظيم داعش.

وفي يوليو 2015، أعلنت السلطات أن الملك حمد عفا عن رجب لأسباب صحية، ولكن الأخير ما زال يواجه تهما تتعلق بالتعليقات التي تسببت في اعتقاله في أبريل الماضي، وما زال ممنوعا من السفر.

أيضاً، أشار التقرير الى اعتقال السلطات لإبراهيم شريف، الأمين العام لـ “جمعية العمل الوطني الديمقراطي” المعارضة، واتهمته بالعمل على اسقاط الحكومة و”التحريض على الكراهية” في خطاب تضمن فقط انتقادات سلمية للحكومة ودعوات للإصلاح السياسي، حسب التقرير. وكانت السلطات قد أدانت شريف في 2011، لأنه كان واحدا من مجموعة أفراد اختاروا “الدعوة إلى إعلان الجمهورية في البلاد”، وحكم عليه بالسجن لخمس سنوات، ولكن السلطات افرجت عنه قبل 9 أشهر من انقضاء عقوبته، ليعاد اعتقاله مجدداً بعد اسبوعين من الإفراج عنه.

على صعيد آخر، تعرّض تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي، الى اعتقال الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، حيث تمت محاكمته وإدانته في 16 يونيو 2015، بثلاث تهم تتعلق بالتعبير، وقضت بسجنه لمدة 4 سنوات. ويقول التقرير بأن رئيس المحكمة منع محامي الدفاع من تقديم أدلة براءة محتملة، منها الخطابات التي تمت محاكمته بسببها، بحجة أنها ترمي إلى التشكيك في الأدلة الدامغة التي أقنعت المحكمة.

وأشار التقرير الى أنه في أغسطس 2015، ناقش مجلس الوزراء البحريني مشروع قانون يتعلق بتجريم “ازدراء الأديان”، الذي سيُجرّم خطابات الكراهية والطائفية التي تقوض الوحدة الوطنية؛ وقد أحال المجلس المشروع إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالشؤون القانونية لمزيد من الدارسة.

ومن وجهة نظر منظمة هيومن رايتس ووتش، فإنه نتيجة للتنقيح الذي أدخل على قانون الجنسية البحريني في 2014، صارت وزارة الداخلية تستطيع ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ إلغاء جنسية أي شخص يثبت أنه “انخرط أو ساعد في خدمة دولة معادية”، أو “تسبب في الإضرار بمصالح المملكة، أو تصرف تصرفا يُناقض واجب الولاء لها». وكان وزير الداخلية قد ألغى في 31 يناير 2015، جنسية 72 بحرينياً، وقال إنهم متورطون في أعمال غير قانونية، ويُحرضون ويدعون إلى تغيير النظام بطرق غير شرعية، ويُشهرّون بدول شقيقة، وبسمعة النظام. وأضاف التقرير أن من بين الأشخاص الـ 72: برلمانيون سابقون، وأطباء، وسياسيون، ونشطاء حقوقيون، وبحرينيون آخرون التحقوا بداعش.