تنفيذ توصيات بسيوني:

أُنجز الكثير، وبقيت (المصالحة الوطنية)

قدّم السيد علي صالح الصالح، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، قدّم تقريره النهائي في 20/3/2012، ليبيّن على وجه الدقّة، ما تمّ تنفيذه من تعهدات حكومية بتطبيق تلك التوصيات حين صدورها في تقرير بسيوني في نوفمبر 2011. مهمة التنفيذ بالطبع كانت صعبة، وكان الوقت ضيّقاً وضاغطاً، الأمر الذي أدّى الى تمديد المهلة بضعة أسابيع أخرى. ومن الواضح أن اللجنة المعنية بالتنفيذ كانت تدرك مقدماً أن المطلوب منها أن تنفّذ وتتابع مع الحكومة عملية التنفيذ بصورة مهنيّة وعلمية وبشفافية، بغض النظر عمّا يقال في الشارع أو حتى في الإعلام المسموع والمقروء والإلكتروني.

السؤال الأوليّ والذي يتبادر الى الذهن هو: الى أيّ حدّ استطاعت اللجنة القيام بمهمتها، وتنفيذ التوصيات؟ يجيب عن ذلك رئيس اللجنة نفسه بالقول في مؤتمر صحفي عقد بعد تسليمه الملك التقرير مباشرة: (تم تنفيذ ما مجموعه 15 توصية بشكل كامل، من إجمالي التوصيات البالغ عددها 26 توصية، أي بما يجاوز نصف عدد هذه التوصيات، بينما هناك 10 توصيات تم تنفيذ جزء منها، وستظلّ في طور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية، وتحقيق المصالحة الوطنية، بما تتضمنه من إعادة تنظيم الإعلام وصياغة برامج تعليمية وتربوية تتوافق وهذه المرحلة، بالإضافة إلى تعويض المتضررين في ظل الإجراءات التي تم اعتمادها لذلك، فيما تظل توصية واحدة وهي التوصية 1722 - ط في انتظار أحكام القضاء، نظراً لعدم صدور حكم نهائي بالإعدام على أي من الأحداث الناجمة عن الأحداث التي مرّت بها المملكة).

ما يفهم من هذا، أن تطبيق كامل التوصيات يتطلّب مدىً زمنيّاً أطول، كما يتطلّب متابعة حكومية وبرلمانية للتأكد من مواصلة التنفيذ، وهو ما أشار اليه الملك في خطاب استلامه التقرير.

التقرير الذي نحن بصدده كان شفّافاً من جهة أنه جاء بنصّ توصيات بسيوني فقرة فقرة، وبيّن عمل اللجنة ومساعيها لتطبيقها، وما الذي تمّ تنفيذه فعلياً على أرض الواقع، وبالتالي يمكن بسهولة للمواطن والمراقب أن يستوضح المدى الذي وصلت اليه عملية التنفيذ والتطبيق.

اللجنة برئيسها وأعضائها قاموا بجهد كبير، وهذا واضح لمن تتبع أعمالها في سياق التطبيق الذي أوضحه التقرير، حيث هناك توثيق لما قامت به بالتحديد، وكذلك لما اقترحته، بغض النظر عمّا إذا كان قد تمّ تنفيذ تلك المقترحات والتوصيات المقدّمة للحكومة. إن الروح الوطنية والإحساس بالمسؤولية والفهم الدقيق للمشاكل الحقوقية والسياسية المتداخلة، بدا واضحاً في عمل اللجنة وفي مقترحاتها وتوصياتها للجهات الرسمية المعنيّة، رغم الضغوطات التي سلّطت عليها إعلامياً وشعبياً وغيرها.

هناك ملاحظتان أساسيتان يجدر توضيحهما قبل الولوج الى نصوص التقرير الأساسية.

الأولى ـ أن هناك انسجاماً واضحاً في التفكير والمسار بين توصيات بسيوني وعمل ومقترحات اللجنة المعنية بتنفيذها والتي قدمتها للحكومة، ففي بعض الأحيان تكون المقترحات شارحة لتوصيات بسيوني، وفي أحيان أخرى تكون مقترحات اللجنة الحكومية المعنية بالتنفيذ محددة وواضحة في نقاط عملية تستلزم الإقرار والموافقة. وبديهي أن التقرير لم يوضح أيّ من التوصيات التي تقدمت بها الى الأجهزة الحكومية المعنيّة قد تمّت الموافقة عليها من عدمه. لكن يمكن معرفة ذلك من خلال التنفيذ، أو من خلال البدء به، أو من خلال الخطابات والوثائق الشارحة له. وقد تكون هناك موافقة على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة دون أن يذكر الأمر، ولكن تحتاج الى وقت للتنفيذ.

الثانية ـ لا يخفى على من تابع التقرير المتعلق بتنفيذ توصيات بسيوني، أن أغلب التنفيذ انحصر فيما قامت به اللجنتان المهتمتان بموضوع حقوق الإنسان؛ والتشريعات؛ حيث تم تنفيذ اكثر التوصيات المتعلقة بهما، كونهما تمثلان نقاط التفجّر والتوتر، واللتان يرتبط بهما الموضوعات الصارخة مثل التجاوزات، والمحتجزين، والفصل من العمل والدراسة، وهدم المنشآت الدينية، والمحاكمات، والتعويضات، وما يتطلب كل ذلك من تعديلات في الممارسة والقوانين والتشريعات، والإجراءات المتعلقة بعمل الأجهزة الأمنية، وإعادة تنظيمها بحيث لا تتكرر الانتهاكات مرّة أخرى. في هذا السياق يبدو واضحاً تعاون الحكومة، كما يبدو واضحاً المنجز المقدّم، والسرعة في البتّ في القضايا.

أما اللجنة الثالثة المهتمة بشؤون المصالحة الوطنية، فيبدو أنها لم تحقق الإنجاز المرجو، ولا عتب على أعضاء اللجنة التي تقدمت بمقترحاتها في هذا الشأن للسلطات المعنية ـ كما هو موضح في التقرير، فموضوع المصالحة الوطنية له أبعاد سياسية واضحة خارج نطاق قدرات أعضاء اللجنة. ويمكن مقارنة مقترحات اللجنة في هذا الصدد بما أُنجز فعلاً، وذلك في الصفحة 73 و 74 من التقرير. ربما لم تتهيّأ الظروف العامة لاختراق هذا الملف بشكل كامل، فهذا يعتمد على إرادة ورغبة المعارضة والحكومة. لمجرد التذكير، فإن ملف المصالحة الوطنية يعتبر من أهم الملفات الواجب حلّها اليوم أو غداً، فبدون حلّه يبقى التوتر الأمني والعنف، وبالقطع هو يفتح باب التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن الحفاظ على منجزات حقوق الإنسان طويلاً إلا في وضع سياسي هادئ ومستقرّ يحمي ويصون السلم الأهلي.

فيما يلي نص توصيات بسيوني، ونص أعمال لجنة التنفيذ وما نفذته الحكومة منها، كما ورد في التقرير.

التوصيات والتنفيذ

التوصية 1716 ـ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﻋﻤﺎﻻً ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، وذﻟﻚ ﺑﻘﺼﺪ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ذوي اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ، ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أم ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺒﺪأ (ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة) ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻓﻘﺎً للمعايير اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

التنفيذ: أصدر النائب العام قراراً بتاريخ 28 فبراير 2012 بإنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة، مسؤوليتها الأساسية هي المساءلة تحت مسمى (وحدة التحقيق الخاصة) وتكوينها ومهامها على النحو التالي:

أ ـ ستكون بقيادة أحد كبار مسؤولي النيابة العامة؛ ب ـ سيقوم بمساعدته محققون جنائيون مستقلون ذوو خبرة وخبراء في الطب الشرعي؛ ج ـ سيتوافر للوحدة التي انشئت حديثاً مستشار مستقل للتحقيق وذو خبرة (معيّن من قبل المجلس الأعلى للقضاء)، ومتخصص في التحقيق ومحاكمة الجرائم، كما سيكون على إلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في مجال حقوق الإنسان؛ د ـ سوف يتم تزويد الوحدة بتوجيهات بشأن كيفية تطبيق مبدأ المسؤولية العليا، والذي هو جزء من قانون البحرين.

التوصية 1717 ـ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وزا رة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺣﺪة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ داﺧﻞ اﻟوزا رة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﻈﺎﻟﻢ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. وﻳﺠﺐ ان يكون مكتب المفتش العام قادراً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻜﺎوى اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻜﻴﻦ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻋﻠﻰ أن ﺗكفل لهذا المكتب ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ وﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، والعهد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ. وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺘﺐ أيضاً ﺗﺒﻨﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ.

التنفيذ: 1/ إصدار مرسوم بشأن انشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات وقسم الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية بتاريخ 28 فبراير 2012.

2/ أصدر وزير الداخلية في 20 يناير 2012 مدونة سلوك رجال الشرطة التي تمت صياغتها بالتشاور مع خبراء أمنيين وقانونيين غربيين. وتستند مدونة السلوك على عدد من القواعد الدولية منها قواعد سلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القانون في الأمم المتحدة، وقواعد سلوكيات العمل الأمني في دول الإتحاد الأوروبي. وتتبنى قواعد سلوكيات العمل، المبادئ القائمة على نهج تحديد واجبات عناصر الشرطة في مختلف جوانب عملهم، بما فيها استخدام القوة، واحترام كرامة الإنسان، والحفاظ على سيادة القانون. وتشكل قواعد سلوكيات العمل اتفاقاً اجتماعياً جديداً بين الشرطة وافراد المجتمع البحريني.

3/ قامت وزارة الداخلية بإصدار كتيب تفصيلي يعرض واجبات عناصر الأمن والإجراءات التي يجب الإلتزام بها عند إلقاء القبض على المتهمين. وسيقدم هذا الكتيب الى جميع عناصر الأمن، وسيدمج في برنامج تدريبهم.

4/ تنفيذ برنامج تدريبي في مجالي حقوق الإنسان والقانون (الإجراءات) لعناصر رجال الأمن المستجدين، وسيتم تدريب عناصر الأمن المتواجدين في قوة دفاع البحرين، في برامج مماثلة ومستوحاة من الكتيب ومدونة السلوك.

5/ سيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة؛ وهو المكتب المعني بالعدالة الجنائية في الأمم المتحدة. ويتم حالياً الاعداد لاتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة.

التوصية 1718 ـ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﺑﻘﺎﺋﻪ ﺟﻬﺎزاً معنياً بجمع المعلومات اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ دون إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ. وﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺠﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻔﺘﺶ عام مستقل ﻳﻘﻮم ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻬﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺒﻴﻦ أﻋﻼﻩ ﺑﻮزا رة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ إﻗﺮار ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎن أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷﺷﺨﺎص ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء ﺳﺮﻳﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

التنفيذ: 1/ صدور مرسوم بقانون رقم 115 بتحديد اختصاص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات الإستخباراتية دون أن تكون له سلطة إنفاذ القانون وإلقاء القبض.

2/ صدور مرسوم بتاريخ 28 فبراير 2012 بشأن إنشاء مكتب مستقل للمفتش العام، ومكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني.

3/ وافق مجلس الوزراء في 8 يناير 2012 على التعديلات التشريعة المتضمنة على ان تتم عملية إلقاء القبض على الأشخاص وفقاً لـ (قانون الإجراءات الجنائية) حتى أثناء حالة السلامة الوطنية.

التوصية 1719 ـ ﺗﺒﻨﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ. وﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻌﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﺎوى. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻌﻪ دﻋﻮى ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ.

2/ تم الإعلان في 8/12/2011 بأن جميع حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تمت إحالتها من وزارة الداخلية الى مكتب النائب العام. وستتوافر المساعدة التقنية لتنفيذ هذه التوصية عن طريق: مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة؛ وكذلك عن طريق المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، وايضاً عبر مبادرة حكم القانون لرابطة المحامين الأميركية.

التوصية 1720 ـ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎم اﻹداﻧﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎم اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓﻮرﻳﺔ، وﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺰﻋﺖ ﺑﺎﻹﻛﺮاﻩ.

التنفيذ: يتم حالياً مراجعة جميع القضايا التي عُرضت أمام محاكم السلامة الوطنية في المحاكم العادية لضمان حقوق المحاكمة العادلة. أما فيما يتعلق بالأحكام النهائية الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية، فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2/1/2012 إنشاء هيئة لمراجعة هذه الأحكام (عددها 30 حكماً) لضمان حق المتهم في محاكمة عادلة؛ حيث تبين من أن الـ (30 حكماً) المتضمن 31 متهماً، 13 منهم نفذوا حكمهم وتمّ الإفراج عنهم، ويبقى 18 متهماً قيد الإحتجاز. وبالنسبة لهؤلاء الأخيرين قرر مجلس القضاء الأعلى التالي:

سيتم تخفيف حكم 6 منهم بناء على الفترة التي قضوها وبالإمكان الإفراج عنهم.

سيتم إسقاط التهم عن 5 من المتهمين المتعلقة تهمهم بحرية التعبير، ونتج عن ذلك الإفراج عن 4 متهمين فوراً، بينما لا يزال الأخير قيد الإحتجاز بتهم أخرى. وسيتم شطب التهم المتعلقة بحرية التعبير من ملفاتهم الشخصية جميعاً.

هناك 7 متهمين لاتزال إداناتهم قائمة.

التوصية ـ 1722 أ: ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة، واﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ أو المحبوسين احتياطياً أو اﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ، واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، أو اﻟﺘﺠﻤﻊ أو ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ: أ) اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺮدع اﻟﻔﻌﺎل، واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ أو دون ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ. وﻛﺬﻟﻚ، اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دﻋﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﺳﻄﻨﺒﻮل. وﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺿﻤﺎن اﺗﺴﺎق اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻮرة اﻟﺠﺮم.

التنفيذ: يقوم النائب العام حالياً بمتابعة 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق فيها حتى الآن مع 48 من عناصر رجال الأمن (وقد يزيد عددهم بصورة أكبر مع تقدم التحقيقات). وهذا العدد يمثل زيادة عن عدد الملاحقات القضائية وقت إعداد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

التوصية 1722 ب ـ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻜﺎوى اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة أو ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﻳﺪي اﻟﺴﻠﻄﺎت. وﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺐء إﺛﺒﺎت إﺗﺴﺎق اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.

التنفيذ: تم إنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة، مسؤوليتها الأساسية المساءلة (وحدة التحقيق الخاصة). انظر توصية 1716.

التوصية 1722 ج ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﺳﻊ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻗﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﻤﺪوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ (اﻟﻘﺎﻧﻮن٨٣٣، واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﺈﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ٨٣٤)، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺪرﻳﺐ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ وﺳﻤﺎع اﻷﻗﻮال، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺿﺮورة رﻓﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي إﺟﺮاءات ﻗﺪ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺗﻌﺬﻳﺐ أو أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺤﻈﻮرة.

التنفيذ: 1/ تم البدء في برنامج تدريبي جديد لعناصر الأمن العام.

أعضاء لجنة تنفيذ تطبيق توصيات بسيوني بحضور الأخير

2/ قام جهاز الأمن الوطني بالشروع في برنامج تدريبي شامل لموظفيه منذ 22 يناير 2012. وسيتضمن البرنامج محاضرات في أساسيات حقوق الإنسان، والقواعد الأساسية للسلوك المهني، وكيفية التعامل مع أفراد المجتمع.

3/ قامت قوة دفاع البحرين بإضافة مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في برامج تدريبية، بالإضافة الى أساسيات حقوق الإنسان.

التوصية 1722 د ـ اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺠﻨّﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﺪون إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻤﺤﺎم أو ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ. وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺠﻬﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺠﺐ إﻃﻼع اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺒﻮض ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺣﺠﺰ اﻟﺸﺨﺺ وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ. وﻣﻦ ﺣﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺤﺎم واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ زﻳﺎرات أﺳﺮﻳﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮا رد ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

التنفيذ: 1/ أصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بشأن تنظيم زيارة وتفتيش السجون وأماكن التوقيف وأماكن تنفيذ التدابير الإحترازية. وذكرت اللائحة أنه يتولى كل من: رئيس محكمة الإستئناف، ورئيس المحكمة الكبرى، وقضاة تنفيذ العقاب، وقضاة الأحداث، وأعضاء النيابة العامة المعنيين، مهام زيارة السجون، والإطلاع على أوامر الحبس والقبض، والتأكد من تلقي النزلاء المعاملة الكريمة والرعاية الصحية والإجتماعية اللازمة. وتكون من مسؤوليتهم فحص أية شكاى تقدم من النزلاء وبصفة خاصة ما يتعلق بسوء المعاملة، واتخاذ اللازم قانوناً بشأنها فوراً، ويخطر مكتب النائب العام بما يسفر عنه التفتيش من مخالفات أو ملاحظات، والتأكد من أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني، وأن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها.

2/ أبدت اللجنة الوطنية ملاحظاتها على مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل (المؤسسات العقابية) الذي تتم مناقشته في البرلمان.

3/ أصدر وزير الداخلية بتاريخ 22/12/2011 قراراً يتضمن اجراءات جديدة تلزم توقيع أي موقوف مع الضابط المسؤول عن الإعتقال وثيقة تتضمن الحقوق التالية للمقبوض عليهم: أن يتم إبراز مذكرة أمر القبض؛ ضمان تواصلهم السريع مع موكليهم من المحامين؛ السماح لهم بالزيارات العائلية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

4/ وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتاريخ 8/12/2011 وسيقوم الصليب الأحمر بزيارة جميع مراكز الإحتجاز كما سيتم تقديم المشورة والمساعدة الى وزارة الداخلية.

التوصية 1722 هـ ـ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄن ﺗﻘﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﺟﻠﺔ، وأن ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي، ﺑﺮﻧﺎمجاً لاستيعاب أﻓﺮاد ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ.

أعمال اللجنة والتنفيذ: وجهت اللجنة عدداً من التساؤلات الى الأجهزة المعنية، تتمثل في الآتي: كم عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بالفعل؟ وفي أي المحافظات تم تعيينهم؟ وهل سيقتصر هذا التوظيف على شرطة المجتمع، أم سيمتد الى القطاعات الأمنية الأخرى؟ وطلبت اللجنة منذ بدء اعمالها تزويدها بالإجراءات التي تمت وبالإجراءات التي ستتخذ مستقبلاً. ورأت اللجنة ان تنفيذ هذه التوصية يتطلب أن يكون هناك برنامج واضح ومحدد يشمل استيعاب افراد من كافة الطوائف في مختلف أجهزة الأمن، وليس قاصراً على شرطة المجتمع، وأن يتم ذلك وفقاً لإجراءات شفافة، وجدول زمني محدد.

ـ شرعت وزارة الداخلية في خطة توظيف 500 شخص من الجنسين من كافة الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في شرطة خدمة المجتمع، بعد اجتياز شروط التوظيف.

توصية 1722 و ـ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﻜﻮن وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻋﺎﻣﻼً مساهماً ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻬﻤﺎ.

التنفيذ: 1/ الموافقة على برنامج تدريبي يعده المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في ايطاليا.

2/ تم تزويد اللجنة بنسخة من برامج التدريب المعدّة لتنفيذ التوصية مع كل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي؛ ورابطة المحامين الأميركية، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، وجامعة نوتنغهام في بريطانيا.

التوصية 1722 ز ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻤﻌﻲ وﻣﺮﺋﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ.

التنفيذ: 1/ في 22/12/2011 أصدر وزير الداخلية أمراً باتخاذ كافة الخطوات لتمكين إجراء التسجيلات السمعية والبصرية للمقابلات الرسمية مع المشتبه بهم، أو الشهود، أو الأشخاص المحتجزين.

2/ في 5/1/2012 وافقت وزارة الداخلية على مخطط تفصيلي لتركيب المعدات السمعية والبصرية. وقد تم بدء تركيب الأجهزة في مركز الحورة. وسوف يتم تركيب المعدات السمعية والمرئية في 33 غرفة تحقيق خلال الشهرين المقبلين؛ وأعلن في 28/2/2012 أنه سيتم تجهيز غرف التحقيق في النيابة العامة بالأجهزة السمعية والبصرية لذات الغاية.

التوصية 1722 ح ـ إﻟﻐﺎء أو ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻛﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳضاً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ، وإﺳﻘﺎط اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺪﻫﻢ.

التنفيذ: في 24/12/2011 اكد النائب العام أنه سيتم اسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، وسوف ينظر فقط في الحالات التي تشتمل على جرائم استخدم العنف فيها، وسوف يستفيد من هذا القرار 334 شخصاً. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2/1/2012 تشكيل هيئة من قضاة مدنيين لمراجعة جميع الأحكام الصادرة بالإدانة، وذلك لتخفيف عقوبة جميع الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بحرية التعبير، والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف.

التوصية 1722 ط ـ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﺪاث ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻣﺎرس 2011، إﻋﻤﺎﻻً لحكم المادة 6 ﻣﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، واﻟﻤﺨﺎوف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

التنفيذ: لا يوجد حكم بات ونهائي بالإعدام

التوصية 1722 ي ـ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻀﺮر.

التنفيذ: 1/ إصدار المرسوم رقم 13 لعام 2012 بتاريخ 26/1/2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين من الأحداث، والذي ستتم ادارته من قبل لجنة تتكون من خمسة اشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. ستقوم اللجنة بتلقي ودراسة جميع طلبات التعويض، وهي مخولة بمنح أي شكل من اشكال التعويض الذي تراه مناسباً. فقد تمنح تعويضاً مالياً، أو تطلب تقديم اعتذار رسمي الى الضحية، أو تطلب أخذ خطوات من قبل الجهة المعنية للتأكد من أن هذه الإعتداءات لا تحدث مرّة أخرى.

2/ أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 27/2/2012 إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات، وهذه المحاكم ستسرع عملية حسم دعاوى التعويض.

3/ أطلقت وزارة العدل مبادرة التسوية المدنية التي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشك رضائي.

التوصية 1722 ك ـ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻞ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺤﺒﺲ اﻻﻧﻔﺮادي.

التنفيذ: (انظر تنفيذ توصية ي)

التوصية 1723 أ ـ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﻓﺼﻞ اﻟﻄﻼب وإﻧﻬﺎء ﺑﻌﺜﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ: اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻧﺤﻮ ﺿﻤﺎن أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎً، ﻓﺼﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﺣﻖ إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﻟﺘﺠﻤﻊ، وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت.

التنفيذ: 1/ حسب إفادة ديوان الخدمة المدنية، فقد تمت اعادة 179 موظفاً تم فصلهم، وعددهم الإجمالي 180، الى وظائفهم، وذلك ابتداءً من 1/1/2012. أما ما يتعلق بالموظف الذي لم تتم إعادته فإن ذلك نتيجة لقرار قضائي نهائي، صادر قبل توجيهات الحكومة لإعادة جميع المفصولين.

2/ في جامعة البحرين، هناك 6 موظفين لم يعودوا لمزاولة عملهم بسبب رفضهم للعودة لأسباب غير معروفة، أما بالنسبة للأكاديميين، فقد كان عدد المفصولين 19 شخصاً، عاد 17 منهم، و 2 لم يعودا لوجودهما خارج البلاد.

3/ في القطاع الخاص، فحسب إفادة وزارة العمل، تمت تسوية 1893 حالة، من أصل 2462 حالة فصل، تمت مراجعتها من قبل الحكومة، كما تم توظيف 336 عاملاً عاد الى وظيفته في شركات أخرى لا تقل عن وظائفهم السابقة من ناحية الأجر والإمتيازات الوظيفية، و139 عاملاً آخرين في قيد عملية التوظيف من خلال جهود وزارة العمل. وتواصل الوزارة متابعة جميع القضايا المتبقية.

التوصية 1723 ب ـ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻌﺪم ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

التنفيذ: بذلت الحكومة جهودها المكثفة لإعادة المفصولين في القطاع الخاص، والتي تمخضت عن تسوية 93% من الحالات للشركات المملوكة والمستثمر فيها من قبل الحكومة؛ و 76% من إجمالي الحالات المتبقية، وإحالة المتبقين الى المحاكم للتسوية؛ ويبقى عدد قليل من المفصولين يجري العمل على إعادتهم (انظر تنفيذ توصية 1723 أ).

التوصية 1723 ج ـ إﻋﺎدة ﻛﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ، إﻟﻰ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻊ ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺼﻠﻮا ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوﻋﺔ، أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺐ ﻹﻋﺎدﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، واﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﻼب، وﺿﻤﺎن أن ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة.

التنفيذ: تمت إعادة جميع الطلبة الذين لم تتم إدانتهم بأعمال العنف الى مقاعدهم الدراسية. كما تمت إعادة الطلبة المتهمين والذين لم تتم إدانتهم حتى الان. وفي حال إدانتهم فإن لدى جامعة البحرين، ومعهد البوليتكنيك الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بعد فترة معقولة من الزمن.

أعاد معهد بوليتكنيك المفصولين وعددهم 54، عدا 8 واصلوا دراستهم خارج البحرين. وفي جامعة البحرين تمت اعادة الطلبة المفصولين وعددهم 426 طالباً ما عدا 66 طالباً لم يعودوا لأسباب غير معروفة. أما الإداريون فتم إعادة 89 موظفاً من مجموع 95 كانوا من الموقوفين عن العمل، ولم يتم فصلهم، واتخذت جامعة البحرين الإجراءات اللازمة لتعديل لوائحها (بما يتضمن قواعد وإجراءات التحقيق) لتتماشى مع المعايير الدولية، وسيتم التدقيق في هذه اللوائح من قبل خبراء في منظمة اليونسكو.

التوصية 1723 د ـ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﻴﺎن ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ. وﺗﺮﺣﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ.

جانب من اجتماع اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات بسيوني

التنفيذ: 1/ في 12/1/2012، أعلنت الحكومة القيام بإعادة إعمار 12 مسجداً، حيث تمّ بالفعل البدء في بناء خمسة مواقع والتي سبق أن أصدر لها أمر ملكي، ورخصة للبناء. وستبدأ قريباً عملية إعادة إعمار المساجد الـ 7 المتبقية. علماً بأن العمل جار لدراسة وضعية باقي المواقع من أجل اتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية اللازمة.

2/ تسعى إدارة الأوقاف الجعفرية بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارتي البلديات والأشغال، وجهاز المساحة، والتسجيل العقاري، لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والفنية لاستصدار وثائق الملكيات لجميع المساجد ودور العبادة، واستصدار تراخيص البناء، بالإضافة الى تعديل وضع الملكيات المتداخلة مع بعض المساجد ودور العبادة، تمهيداً لإعادة إعمارها.

التوصية 1724 أ ـ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻹﻋﻼﻣﻲ: أ) اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻹذاﻋﻲ واﻹﻋﻼم اﻟﻤﻘﺮوء. إن اﺳﺘﻤﺮار رﻓﺾ ﻣﻨﺢ ﺻﻮت ﻣﺴﻤﻮع ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮد إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب واﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺛﻨﻲ (العرﻗﻲ).

أعمال اللجنة والتنفيذ: أقرّت اللجنة عدداً من التوصيات وخاطبت بها الحكومة وهي على النحو التالي:

1/ تكليف هيئة شؤون الإعلام لوضع استراتيجية إعلامية وطنية عامة تقوم على تعزيز القيم الوطنية المشتركة والدعوة الى الإلتقاء في كل ما يصب في مصلحة الوطن ورقيّه.

2/ تبنّي سياسة إعلامية عادلة، مهنيّة ومتوازنة تجاه المعارضة، وذلك من خلال وسائل الإعلام بتبني وجهات النظر التي تتعلق بتسريع الإصلاح على المستويات التشريعية والتنفيذية، وبما يحقق المزيد من المطالب المعيشية للمواطنين، على أن تطرح البرامج للمؤسسات الإعلامية الرسمية لكسب ثقة المواطنين. ولا يمكن أن يتم ذلك من دون إفساح المجال لجميع القوى السياسية والمجتمعية للظهور في الإعلام المحلي الرسمي.

3/ تشخيص ومعالجة أي تقصير من الدولة تجاه المواطنين عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية.

4/ تغطية الندوات والفعاليات التي تقيمها الجمعيات السياسية، وإبراز مضامينها في وسائل الإعلام مع طرحها للمناقشة بموضوعية، الأمر الذي يحمل كافة الأطراف مسؤولية الطرح، على أن يكون ذلك في نطاق مواد الدستور والأنظمة المعمول بها في المملكة.

5/ تأهيل الكوادر الإعلامية لاكتساب مهاراتها وفق معايير دولية، وذلك لإيجاد خبرات إعلامية متخصصة، مع التركيز على الكوادر التي تعنى بالشأن السياسي والإجتماعي في الفترة المقبلة لضمان حياديتها ونضج أدائها.

6/ وقف كل ما من شأنه التحريض على إثارة النعرات الطائفية والفئوية في أجهزة الإعلام.

7/ التسريع في إجراءات إصدار القوانين التي تنظم صناعة الطباعة والنشر والصناعة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، بقسميها التقليدي والإلكتروني، ترسيخاً للمبدأ الدستوري الكافل لحرية التعبير، بشرط عدم المساس بوحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وأن يؤخذ في الإعتبار ما مرّت به البحرين من ظروف قادت الى الإحتقان الطائفي القائم، والذي كان لوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي دوراً فيه.

وعلمت اللجنة بأن هيئة شؤون الإعلام قامت بإجراء مباحثات مع خبراء دوليين للمساعدة في صياغة مقترحات لتنفيذ هذه التوصية.

كما قامت اللجنة بمخاطبة الحكومة للوقوف على الإجراءات المتخذة لتشخيص ومعالجة أي تقصير منها تجاه المواطنين عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تم بثها. كما وأوصت اللجنة الحكومة بتخفيف الرقابة على المواقع الإلكترونية.

في التنفيذ، قامت هيئة شؤون الإعلام باستشارة فريق فرنسي فيما يتعلق بإعداد خطة لتنفيذ التوصية، وتتضمن إنشاء مجلس إعلامي أعلى مستقل عن الحكومة لمراقبة أي مضمون يحرض على الكراهية، وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد. كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع مركز التميّز لصياغة ميثاق شرف إعلامي لراديو وتلفزيون البحرين لضمان احترام مدونة قواعد سلوك الإعلام في إطار التعددية المحايدة والمصداقية وسيادة القانون، والحفاظ على اللحمة الوطنية. كما وقعت الهيئة عقوداً للتدريب مع البي بي سي وراديو فرانس.

أيضاً، تم إقرار إنشاء معهد تعليمي لتدريب صحفيي المستقبل، وكذلك إنشاء مدينة إعلامية لاجتذاب شركات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني العربية والعالمية، وتطوير الإعلام بالإشتراك مع القطاع الخاص، وتمهيد الطريق لإنشاء قنوات أقمار صناعية خاصة.

التوصية 1724 ب ـ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وآﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺑﻬﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ إﺛﺎرة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ دوﻟﻴﺎ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

أعمال اللجنة والتنفيذ: أوصت اللجنة الحكومة بالتالي:

1/ حثّ جمعية الصحفيين البحرينية على إعادة النظر في ميثاق الشرف الإعلامي، ليكون موجهاً لمرحلة المصالحة الوطنية، وذلك لإيجاد رأي عام يميل للمصالحة، ويدعو للتسامح، ونبذ الفرقة والتطرف.

2/ إبراز القضايا المشتركة المعززة للحمة الوطنية والداعية الى التسامح المذهبي، وتسليط المزيد من الأضواء عليها في كافة البرامج.

3/ إعادة تنظيم الأجهزة الإعلامية الرسمية واستقطاب الكفاءات الإعلامية القادرة على بناء مؤسسة إعلامية تتمتع بالمواصفات الدولية في هذا الميدان.

في التنفيذ، أعدّت وزارة حقوق الإنسان خطة للمصالحة الإجتماعية. ووقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع اليونسكو والتي تستجيب الى التوصية (1725 أ). كما أعدت هيئة شؤون الإعلام خطة لإصلاحه.

التوصية 1724 ج ـ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ، واﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ، واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧﺮق ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ دوﻟﻴﺎ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذارﻛﺎن اﻟﻤﺼﺪر خاصاً أو عاماً.

التنفيذ: تقوم الحكومة بدراسة مقترحات لسن قانون جديد مبني على المادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لمنع التحريض على العنف والكراهية والطائفية.

التوصية 1725 أ ـ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ اﻷﻓﻀﻞ واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻌﺮﻗﻲ: أ) وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

أعمال اللجنة والتنفيذ: قدمت اللجنة توصيات الى الحكومة كالتالي:

1/ وضع برامج تعليمية وتربوية في كل المراحل التعليمية لتشجيع التسامح الديني والسياسي وغيرهما، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

2/ وضع أنظمة تحافظ على حرمة المؤسسات التعليمية كما تقتضيه الأنظمة الدولية.

3/ إعادة النظر في مناهج المواطنة والتربية الإجتماعية في المراحل التعليمية كافة، تهدف الى زرع نهج القبول بالآخر، والتأكيد على أهمية وقبول التنوع الطائفي والإثني والثقافي في البحرين.

4/ تفعيل مجالس الآباء والأمهات في المجالس، كمدخل لتقريب العوائل من خلال البيئة المدرسية.

5/ وضع برامج تأهيلية لقطاع التربية والتعليم، تؤهل المدرسين بأخلاقيات مهنية تتقيد بروح التسامح، والقبول بالآخر والعيش المشترك بين الفئات المختلفة.

6/ إصدار مدونة سلوك وفق المعايير الدولية، تحدد مقاييس المهنة التربوية وعلاقاتها مع مكونات المجتمع.

7/ تكليف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإعادة صياغة مناهج التربية الإسلامية في المراحل الأساسية الثلاث، بحيث تشتمل المناهج الدراسية على المشتركات العامة بين أبناء البحرين كافة.

8/ أن تراعي مناهج التعليم بالمعاهد الدينية والحوزات قيم التعددية والعيش المشترك.

9/ مشاركة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان بما يعطي الإعتبار للطابع المحلي البحريني.

أما الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع من قبل الحكومة فهي:

قامت وزارة التربية والتعليم منذ نوفمبر 2011 بالعمل على تحديث مناهج التعليم وإدخال دورات تدريبية جديدة للمعلمين بالتعاون مع منظمات وطنية واقليمية ودولية، ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع اليونسكو في يناير الماضي. كما أقامت الوزارة ورشات عمل حول (الإختلاف، والتعامل مع الآخر، وقيمة الحوار). ومن جهة أخرى وافق المجلس الوطني للمناهج التابع للوزارة على أن تقوم جامعة البحرين بوضع دروس إجبارية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون لجميع الطلبة.

التوصية 1725 ب ـ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻐﻴﺔ أن ﺗﻌﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

أعمال اللجنة والتنفيذ: أوصت اللجنة الحكومة بضرورة وضع برنامج للمصالحة الوطنية يتناول الجوانب السياسية والإجتماعية والإقتصادية والإستعانة بخبرات دولية في هذا الشأن مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الدستورية. واجتمعت اللجنة مع مارك مولر من منظمة انترميديت البريطانية التي تهدف الى تسهيل فتح حوار ومصالحة وطنية، وكيفية الإستفادة من خبرات المنظمة. ورأت اللجنة ان ما تم انجازه في مجالات اعادة المفصولين والطلبة، وإعادة اعمار المساجد، وتعويض المتضررين من الأحداث وأهاليهم، يصب في تحقيق المصالحة الوطنية.

أما من جانب ما نفذته الحكومة على صعيد المصالحة، فقد تقدمت وزارة التنمية الإجتماعية بخطة عمل لمنظمات المجتمع المدني التي تساهم في برامج المصالحة الإجتماعية، ووفرت نصف مليون دولار لتغطية أنشطتها.