تقرير (مراسلون بلا حدود):

صحافة مزدهرة، وقانون مطبوعات غير ملائم

في تقريرها السنوي الذي يغطي عام 2010، قالت منظمة مراسلون بلا حدود بأن الإنفتاح السياسي الذي شهدته البحرين مع تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة، رافقه انفتاح في قطاع الصحافة.

وقد حاز قانون المطبوعات رقم 47 الصادر عام 2002، اهتمام التقرير فخصص له الجزء الأكبر من الحديث، بدأ بانتقاده لأنه (لم يأخذ بعين الاعتبار غالبية توصيات الجسم الصحافي إثر استشارته بشأن هذا التدبير الإصلاحي، إلا أنه سمح بظهور بعض الدينامية في الصحافة المكتوبة). وأشار تقرير المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها الى ما أسماه بـ (تبسيط إجراءات إنشاء مطبوعات جديدة) ما أدى الى ارتفاع عدد الصحف اليومية المتداولة بشكل ملحوظ. وتابع التقرير مؤكداً بأنه (قد ألغيت المواد التي تلحظ عقوبات بالسجن ضد الصحافيين من القانون. بيد أنه يمكن محاكمة الصحافيين بموجب قانون العقوبات، ما يضطر الإعلاميين بوجه عام لممارسة الرقابة الذاتية بشكل منهجي وصارم).

تقرير مراسلون بلا حدود أشار الى المحظورات في قانون 47، التي تشمل عدم المساس بنظام الحكم، أو دين الدولة، أو الإخلال بالآداب العامة، أو التعرض للأديان ما يؤدي الى تكدير السلم الأهلي. وأضاف بأن وزارة الثقافة والإعلام يمكنها استخدام المحظورات لمنع تداول المطبوعات او اغلاق المواقع الإلكترونية، ليخلص الى نتيجة بأن (رؤساء التحرير يخضعون لضغوط سياسيّة جمّة) دون أن يقدّم التقرير شرحاً بهذا الشأن.

أيضاً تعرّض التقرير الى المبادرات التي تدعو لإصلاح قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2002 رقم 47، وقال بأن الحكومة تنتظر تعديلات البرلمان الذي لم يبحثها حتى الآن. وفي هذا الجانب يخلص التقرير بأن الصحافة الخاصة قد ازدهرت في البحرين بالرغم من (أن الدولة لا تزال تحتفظ باحتكارها للقطاع المرئي والمسموع). لكن هذا الإحتكار لا بدّ أن قيمته تضعف في هذا العالم الفضائي، لهذا أورد التقرير حقيقة أن نحو 99% من المواطنين البحرينيين يمتلكون صحوناً لاقطة.

الجزء الآخر الذي شمله تقرير مراسلون بلا حدود يتعلق بالحريات ومساحتها. وقد جاء الحكم الأولي مباشراً: (تمنح شبكة الإنترنت صحافيي المملكة مساحة مهمة من الحرية. غير أن السلطات أخذت تُخضع هذه المساحة لمزيد من المراقبة والسيطرة).

شركة الإتصالات هي التي تتولى الرقابة على المواقع التي (تحرّض على العنف والكراهية كما تلك التي تتمتع بطابع إباحي، في حين أن عدة مواقع تابعة لمنظمات غير حكومية وطنية ودولية نالت نصيبها من الحجب). وانتقد التقرير وزارة الإعلام والثقافة لمطالبتها بفرض (الرقابة على المواقع الواردة على اللائحة السوداء الصادرة عن الحكومة)، بحيث (لم يعد باستطاعة متصفّحي الإنترنت الاطلاع على صفحات بعض المجموعات على شبكة فايسبوك الاجتماعية التي تعتبر انتقادية لأعمال الحكومة، تماماً كما 66 موقعاً إلكترونياً آخر تتناول مواضيع خاصة بحقوق الإنسان والشؤون السياسية).

تقرير مراسلون بلا حدود هذا العام كان غاية في التوازن والواقعية والإختصار. إذ ليس هناك الشيء الكثير الذي يقال عن القيود المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في البحرين، وفي الغالب فإن الإشكالات تتكرر وكلها تعود الى جذر واحد وهو قانون 47 للصحافة الذي يراد تعديله، فضلاً عن وجود جدل حول طبيعة مواقع الإنترنت التي تغلق رسمياً. من المتفهم أن تغلق المواقع الإباحية وتلك التي تدعو الى العنف والكراهية، ولكن ما هو غير مقبول: إغلاق مواقع الجمعيات السياسية المسجلة رسمياً والتي تعمل ضمن القانون، حتى وإن كان خطابها انتقادياً بشكل حاد وصارخ.

الأمر المثير هو تصنيف البحرين عالمياً، إذ يبدو أن الإشكالات آنفة الذكر قد أدّت الى أن ينحدر تصنيف البحرين من جهة حرية الصحافة ـ مرة أخرى ـ من 119 عام 2009، الى 144 من بين 178 دولة، لعام 2010.