جمعيات حقوقية تنتقد الحكومة لإضعافها مشاركتها:

إجتماعات قليلة، وحوار حذر!

أشاد تقرير صادر في سبتمبر الماضي عن أربع منظمات حقوقية بحرينية بجهود وزير الدولة للشئون الخارجية، د. نزار البحارنة، على جهوده في الإرتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها في البحرين، وكذلك لمحاولته وجهوده في إشراك منظمات المجتمع المدني، في اللجنة الإشرافية التي يرأسها وتعنى بتطبيق توصيات وتعهدات البحرين فيما يتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة.

لكن التقرير الذي أعدّه كل من: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية للشفافية، والإتحاد النسائي البحريني، واتحاد عام نقابات عمال البحرين، انتقد الأداء الحكومي، فيما يتعلق بإشراك المنظمات الحقوقية في الجهد الحكومي، معتبرة أن الأجهزة الرسمية لم تؤسس شراكة حقيقية بينها وبين المجتمع المدني.

وقالت تلك المنظمات أن مشاركتها في مناقشة وإعداد التقرير السنوي الحكومي عن متابعة تنفيذ تلك التعهدات والتوصيات كان محدوداً وضئيلاً، مشيرة الى أنه (لا يمكن القول إن اجتماعاَ يضم بغالبيته العظمى مسئولين حكوميين ضمن اللجنة الإشرافية، ويجتمع بضع ساعات كل ثلاثة أشهر، يشكل إطاراً صحيحاً للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني... لا يمكن القول إن إعداد التقرير يستند إلى مشاركة متكافئة، والى التشاور مع ذوي المصلحة الوطنية من الجهات الرسمية والأهلية، فاللجنة التي صاغت التقرير لجنة حكومية في وزارة الخارجية، والقول إنه عُرض على أعضاء اللجنة الإشرافية صحيح.. لكن ذلك غير كافٍ، وكان يتوجب تشكيل لجنة صياغة مشتركة منبثقة عن اللجنة الإشرافية). وأضافت: (مع تقديرنا لآلية اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان، فإنها لا ترقى إلى لجنة بصلاحيات فعلية... وهي أقرب إلى اجتماعات متباعدة للحوار الحذر).

وقالت المنظمات الأربع بأن ملاحظاتها على التقرير الرسمي لم تدرج، وأوردت جملة منها. من بين ذلك، أن اعتماد قانون الأسرة بشقّه السنّي من قبل مجلس النواب يكرّس الطائفية. وبشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها عام 2007، رأت المنظمات الحقوقية أن مصيرها لايزال غامضا، وطالبت بتفعيل توصيات الندوة التي عقدتها وزارة الخارجية حول إنشاء الهيئة، وأن تتاح للمجتمع المدني المشاركة في إعداد مسودة قانونها.

وأشارت المنظمات الحقوقية في تقريرها إلى أن البحرين لم توقع على الإتفاقية الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، والمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهناك اتفاقيات تم التوقيع عليها ولكن لم تترجم إلى تشريعات وطنية من أجل تنفيذها.

لكن تقرير الجمعيات الحقوقية الأربع (الموازي للتقرير الحكومي) لم ينكر حقيقة (أن حكومة البحرين، ومن خلال وزارة الخارجية، تتعاطى بإيجابية مع مراسلات المقررين للأمم المتحدة، وتشارك بنشاط في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة في الوقت نفسه لا تتردد في تحويل أية تقارير لصالحها من قبل منظمات أو صحافة، ومن جهة ثانية، فإنها تسارع إلى نفي أية تقارير سلبية... ولم تفتح ـ الحكومة ـ حتى الآن أي تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب... ولم تبادر النيابة العامة للتحقيق الجدي في ادعاءات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة، ولم يسمح للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين لتتمكن من التحقق في إدعاءات تعرضهم للتعذيب).

وأشاد التقرير بجهود وزارة الخارجية في التدريب والتثقيف على حقوق الإنسان ضمن المنهج التعليمي في مختلف المراحل من الابتدائي إلى الجامعي. ودعا الى إقرار مدونة موحدة لأحكام الأسرة رجالا ونساء وأمام محاكم شرعية موحدة، وهو ما سيسهم في تعزيز اللحمة بين أبناء الوطن ويقضي على الطائفية.

أيضاً، أشاد تقرير الجمعيات الحقوقية بوزارة العمل ووزيرها، في محاولته تحسين أوضاع العمالة الوافدة، ومن ذلك حرية محدودة لانتقال العامل الوافد من كفيل إلى آخر، ومنع العمل في ساعات الظهيرة خلال الصيف في الأعمال الميدانية، والتفتيش على سكن العمال الأجانب. وأضاف: (إننا بحاجة إلى الكثير من القوانين المنظمة للسكن والصحة والرواتب، كما أننا بحاجة إلى قانون خاص بخدم المنازل ينصف هذه الفئة التي تتعرض لشتى أنواع الاضطهاد وذلك بسبب فقدانها لقانون ينظم عملها داخل المنازل). وانتقد التقرير عدم السماح لعمال القطاع الحكومي بتشكيل نقابات لهم أسوة بالعاملين في القطاع الخاص، والمضايقات التي يتعرض لها النقابيون.