تعليم حقوق الإنسان للوقاية من التجاوزات

في نوفمبر الماضي، بحث وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي مع خبراء أمميين مسألة تطوير المادة الحقوقية التي تتضمنها مناهج التعليم في البحرين، وكيفية ايصالها الى الطالب بأسلوب يتيح الاستفادة منها في بناء شخصيته، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية لديه نحو مفاهيم الحقوق والواجبات، ضمن روح المسئولية الاجتماعية للمواطنة.

إن تعليم حقوق الإنسان يشكّل إسهاماً أساسياً في الوقاية طويلة الأجل من وقوع الانتهاكات، ويمثل استثماراً هاماً في السعي لتحقيق مجتمع عادل يحظى فيه جميع الأشخاص بإحترام حقوقهم. كما ان تعليم حقوق الإنسان يساعد الأشخاص على تنمية إمكاناتهم ومهاراتهم، الى الحد الذى يمكِّنهم من فهم حقوق الإنسان، والشعور بأهميتها، وبضرورة إحترامها والدفاع عنها.

بالإضافة الى ذلك، فإن تعليم حقوق الإنسان يعزز القيم والمعتقدات والمواقف التي تشجع جميع الأفراد على التمسك بحقوقهم وحقوق الآخرين؛ مما يطور فهم المسؤولية المشتركة للجميع لجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة في كل مجتمع.

ولا ينبغي حصر تعليم حقوق الإنسان للطلبة فقط، وإنما يجب أن يتعدّاه الى جميع فئات المجتمع، التي يفترض فيها أن تثقّف حقوقياً لتعرف حقوقها ولكي تدافع عنها إذا ما تمّ انتهاكها، ولتكون على بصيرة من أمرها تجاه واجباتها في احترام والدفاع عن حقوق الآخرين. إن المجتمع المدني، كما مؤسسات الدولة، مسؤول عن توفير مناخ تعليمي تثقيفي مستمر للمواطنين، إما عبر الورش التدريبية أو التدريس أو وسائل الإعلام كافة وكذلك وسائل الترفيه. وينبغي العناية بشكل خاص بالفئات الضعيفة في المجتمع كالنساء وكبار السن والمعوقين والأقليات والعمال الأجانب وخدم المنازل وغيرهم.

ولعل من المفيد التفكير في إنشاء لجنة وطنية تحتضنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترعى خلالها مسألة تثقيف المجتمع، وتتعاون في ذلك مع الأطراف الحكومية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، عبر وضع خطة تثقيف شاملة، حتى يصبح احترام وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها جزءً من الحياة اليومية للمجتمع البحريني.