مساءلات في البرلمان البريطاني

حول حقوق الإنسان في البحرين

توبياس إلوود ـ وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني

جرت خلال الأسابيع الماضية في البرلمان البريطاني، جملة من النقاشات حول (البحرين)؛ حيث يعكس النقاش عامّة مدى اهتمام بريطانيا كحكومة وكنوّاب بالبحرين، ومدى أهميتها في السياسة البريطانية. وتحدد الأسئلة التي قدّمها النوّاب للحكومة البريطانية، مجالات الإهتمام في الشأن البحريني؛ كما تعكس الإجابات من قبل وزارة الخارجية البريطانية رؤية بريطانيا تجاه ملف حقوق الإنسان، وكيفية تعاطيها معه، ومقاربتها له.

(النائب إيان لوكاس ـ 25 يناير 2016): ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم مسيرة الديموقراطيه في البحرين؟

(توبياس الوود، وزير الدولة للشؤون الخارجية ـ 2 فبراير 2016): الحكم في البحرين مسألة تخص جميع الأطراف السياسية في البحرين. نحن نشجع جميع الجمعيات السياسية أن تشارك بشكل بناء في الحوار السياسي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ورغم أننا شعرنا بخيبة أمل بسبب قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات النيابية في 2014، إلا أننا رحبنا بمشاركة عدد متنوع فيها، أدت الى فوز 14 مرشحاً مستقلا من الشيعة بمقاعد في البرلمان، بينهم ثلاث سيدات.

نحن نناقش حكومة البحرين ـ وبشكل منتظم ـ موضوع حقوق الإنسان والإصلاح، بما في ذلك اللقاء نصف السنوي المشترك لفريق العمل البحريني البريطاني، والذي كان آخر اجتماع له قد تم في نوفمبر 2015.

ويقوم معهد الجسر لبناء السلام وحل النزاعات في ايرلندا الشمالية (كوس واي)، بأنشطة برامج الإصلاح في البحرين، معتمداً على الدروس من تجربة ايرلندا الشمالية، لتحسين مدى التواصل والاتصال بين الافراد في المجتمع، وخاصة بين جمهور الشباب.

(النائب إيان لوكاس؛ والنائبة كيت هوي ـ 25 يناير 2016): هل ينوي السيد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن يستفسر من الحكومة البحرينية عمّا إذا كان السجين السيد حسن مشيميع يتلقى العلاج الطبي المناسب؟

(توبياس الوود ـ 2 فبراير 2016): نحن نعلم عن قضية حسن مشيميع، وقد أثرناها مع حكومة البحرين. نحن نواصل تشجيع حكومة البحرين أن تفي بالتزاماتها الدولية والمحلية، فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان؛ وان تعالج بشكل صحيح كل التقارير المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين. كذلك نشجع جميع الذين لديهم اية مخاوف بشأن معاملتهم في مراكز الاحتجاز، بأن يبلغوا عنها مباشرة إلى الأمانة العامة للتظلمات.

(إيان لوكاس ـ 25 يناير 2016): ما هو آخر تقييم وزير الدولة للشؤون الخارجية لحالة حقوق الإنسان في البحرين؟

(السيد توبياس الوود ـ 2 فبراير 2016): نحن نناقش موضوع حقوق الإنسان والإصلاح باستمرار مع حكومة البحرين ونشجعها على الإيفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، واحترام كل الاتفاقيات التي تكون البحرين طرفا فيها. نحن نرحب بالتقدم الذي أحرزته البحرين في برنامجهما الإصلاحي، ولا سيما في مجال (قضاء الأحداث)، وإنشاء وزيادة فعالية مكتب الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نحن نواصل العمل مع حكومة البحرين، لضمان الزخم والتقدم في إصلاحاتها، لصالح جميع البحرينيين.

(النائبة كيت هوي ـ 25 يناير 2016): ما هو تقييم وزارة الخارجية لتقرير منظمة (أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين) فيما يتعلق بتنفيذ حكومة البحرين لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؟

(توبياس الوود ـ 2 فبراير 2016): لقد أخذنا علماً بتقريرالمنظمة المذكورة، والذي يقيم التقدم الذي تبذله حكومة البحرين في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. في يونيو 2014، قدم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نتائج مماثلة، من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. لهذا نحن مستمرون في تشجيع حكومة البحرين على ضمان التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، اضافة الى التوصيات التي تم قبولها في اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة. اضافة الى ذلك، نحن نقدم المساعدة للبحرين لتحقيق ذلك.

(النائبة كيت هوي ـ 25 يناير 2016): ما هو تقدير وزارة الخارجية لعدد السجناء السياسيين في البحرين؟

(توبياس الوود ـ 2 فبراير 2016): ليس لدينا مثل هذه التفاصيل. ومع ذلك، فنحن نناقش بانتظام موضوع حقوق الإنسان والإصلاح مع حكومة البحرين. وإذا كانت لدينا أيّة مخاوف محددة، حول قضايا بعينها، فنحن نثيرها مع الحكومة البحرينية.