مواقف من تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد جلالة ملك البحرين بما تضمنه تقرير المؤسسة من انجازات وانشطة وفعاليات ترمي الى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان؛ وشدد على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها بكل حرية واستقلالية. وأكد الملك بأن البحرين ملتزمة بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وأن تكريس هذه الحقوق في المجتمع والدولة يمثل اولوية قصوى.

ومن جانبه أكد ولي العهد على أهمية دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في تنمية حقوق الإنسان، حيث تتولى مسؤولية تقييم ومتابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان بكل فاعلية، وذلك لإلمامها التام بخصوصية الشأن المحلي وكيفية التعامل المناسب معه. ولاحظ سموه أن تقرير المؤسسة الوطنية شمل توثيقاً مهماً وموضوعياً وشاملاً لما تضمنته مهماتها في إطار من الإستقلال والتعاون الواضح والشفاف والتواصل الفاعل مع المنظمات والهيئات المتخصصة داخلياً وخارجياً، إلى جانب الرصد والتنسيق والمتابعة المستمرة مع الجهات والأجهزة الرسمية، بحيث يمكن البناء على التوصيات الواردة في التقرير.

أما سمو رئيس الوزراء، فأوصى أعضاء المؤسسة الوطنية بأن (يقفوا مع حقوق الانسان وفي ‏مقدمة ذلك حق الانسان البحريني في العيش بلا خوف من الارهاب ‏والمخربين)؛ ومع (حق بلدكم بأن ينعم بالأمن والاستقرار)؛ لافتا بأن البحرين عززت ‏تعاونها مع كل المؤسسات الحقوقية العالمية التي تشاركها ذات ‏التوجه الصادق لبناء ونهضة الشعوب وليس مدخلاً لترويج المغالطات.

وزير الداخلية من جانبه، اشار الى برامج التطوير التي انتهجتها الوزارة في مجال حقوق الإنسان، وأشار الى توجيه المسؤولين في الوزارة الى سرعة الرد على النقاط الواردة في التقرير والمتعلقة بعمل الوزارة، مؤكدا حرص الأخيرة على التعاون مع المؤسسة الوطنية في تطوير الوضع الحقوقي المحلي.

هذا وقد وصف سفير واشنطن في البحرين توماس كراجيسكي تقرير المؤسسة الوطنية بالخطوة المهمة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، معبرا عن إعجابه بما تضمنه التقرير من تفاصيل مهمة في مختلف النواحي الحقوقية، كما عبر عن تطلعه لتنفيذ التوصيات الجادة الواردة فيه، لأن هذا هو الخطوة القادمة والمهمة في هذا الأمر.

كما رحب سفير واشنطن في مجلس حقوق الانسان كيث هاربر بالتقرير، مؤكدا مساندة التوصيات الواردة فيه بشأن التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وإجراء الاصلاحات بشكل مستمر. وحث خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي كل القوى السلمية في البحرين على بذل المزيد من الجهد، وتقديم تنازلات، وتحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية والإصلاح.

كما وصف مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان كريستوف شتريسر تقرير المؤسسة الوطنية بالوثيقة المهمة للوضع الحقوقي للبحرين، وعزا ذلك الى اتسام التقرير بالإنفتاح والشفافية والصراحة التي خرج بها، وبذا يمكن أن يصبح مرجعاً مهما على المدى الطويل لتحقيق التوافق الاجتماعي.