الإصلاح السياسي وحقوق الانسان

في زيارة ولي العهد لواشنطن

رغم الأزمة السياسية التي أصابت البحرين وكافة اطراف العملية السياسية بالضرر، فإن هناك اجماعاً محلياً وخارجياً على أن ولي العهد هو الشخصية الأبرز التي يمكن الركون اليها في حل الأزمات السياسية والمجتمعية، لما تمثله من اعتدال ووسطية واصرار على تطبيق مفاهيم الدولة واحترام للتنوع الاجتماعي.

وبسبب طول أمد الأزمة، وتعب المريدين من الإنتظار للحلول السياسية، ومع معرفتنا بأن هناك صعوبات كبيرة تكتنف الساحة السياسية، إلا أن ولي العهد ما فتيء يبثّ الأمل بأن البحرين ستكون قادرة على تجاوز وضعها الحالي، والعودة بها كواحة للحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وما فتيء يؤكد على أن الحوار والتفاهم بين الشرائح الإجتماعية والسياسية مهم للتغلب على الأزمة الطائفية والسياسية. وأن أجهزة الدولة ومؤسساتها ليست حكراً نفعياً لفئة، وإنما هي لخدمة كل شرائح المجتمع، وتهتم بالتنمية المتوازنة لكل المناطق ولكل الشرائح.

أيضاً فإن ولي العهد يؤكد دوماً على أن الأزمة السياسية، لا يجب أن تتمدد الى المحيط الإجتماعي، ولا أن تقطع روابط الصلة بين المواطنين، ولا بينهم وبين قيادتهم.

في زيارته الأخيرة لواشنطن، في يونيو الماضي، كان لافتاً التقدير الذي ناله ولي العهد، سواء من قبل الرئيس أوباما، او من وزراء الدفاع والخارجية وغيرهم الذين اجتمعوا معه، حيث أكدوا على ذات القضايا التي تؤمن بها البحرين كأساس للإستقرار والإزدهار المستقبلي، وهي: الحوار الوطني، الإصلاح السياسي، واحترام حقوق الإنسان.

ففي اجتماع لولي العهد مع نائب مستشار الأمن القومي طوني بلينكن، انضمّ الرئيس أوباما الى الإجتماع، ليشيد بالتزام وجهود ولي العهد البحريني بدفع عملية الإصلاح، وليؤكد أن واشنطن ستستمر في دعم هذه الجهود. وليؤكد أيضاً على (أن الإصلاح الحقيقي والحوار واحترام حقوق الإنسان هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن اللذين يستحقهما كل البحرينيين). وعبر أوباما عن (دعم الولايات المتحدة القوي للحوار الوطني، الذي أطلقه العاهل البحريني، وأن أميركا تشجع باستمرار، كل الأطراف على العمل بشكل بناء لتحقيق التقدم).

ومن جانبه أكد ولي العهد بأن بلاده بصدد (تبني سياسات وبرامج تعمل على تنفيذها مختلف أجهزة الدولة ترتكز على مبادئ ميثاق العمل الوطني من تفعيل وتكريس للمحاسبة، والحقوق وسيادة القانون مع السعي المستمر لتعزيز دور المؤسسات الوطنية التي اكتسبت المزيد من الصلاحيات مؤخراً وفق تعديلات دستورية وتشريعات متعددة). واضاف: (إن استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، عكس الرغبة الإيجابية بغية الوصول الى نتائج طيبة على صعيد التوافقات الوطنية على رغم التحديات التي يواجهها سير هذا الحوار من خلال استمرار أعمال العنف التي يجب أن تدان من قبل الجميع).

وفي لقاء ولي العهد مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، اكد هذا الأخير على (أهمية الاستمرار في نهج الإصلاح في البحرين وتحقيق المزيد في هذا الجانب)؛ في حين رحب جون كيري وزير الخارجية (بإطلاق الحوار الوطني) واتفق كيري وولي العهد ـ حسب بيان الخارجية الأميركية (على أهمية مساهمة جميع الأطراف بصورة بناءة في تحقيق المصالحة، وحوار ذي مغزى، وإصلاح يلبي تطلعات جميع البحرينيين). وكرر الوزير كيري إيمان الولايات المتحدة بأن (جميع الأطراف يجب أن تنبذ العنف وتسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم في نمو وازدهار مستقبل البحرين).

أما وزير الدفاع الأميركي، فأكد عقب لقائه بولي العهد البحريني على أن (الإصلاح السياسي المجدي والمستدام واحترام حقوق جميع المواطنين، هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار دائم للبحرين). وأثنى هيغل على دعوة الحوار الوطني التي أطلقها عاهل البحرين، وحثّ (جميع الأطراف على مواصلة الحوار البنّاء لتحقيق حل سياسي)، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لولي العهد في جهوده في دفع عجلة الإصلاح والحوار في البحرين.