بيان 44 دولة في جنيف

البحرين: إنه ينتقص جهودنا

في 28/2/2013، رحب بيان تبنته سويسرا قريء في مجلس حقوق الإنسان ووقعته 44 دولة، بزيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين؛ وقدّر إفساح حكومة البحرين للوفد بزيارة جميع الأماكن والمؤسسات التي طلب زيارتها، ولقاء جميع الأشخاص فيها. كما رحب البيان بموافقة حكومة البحرين على زيارة المقرر الخاص بالتعذيب في مايو القادم، وأشاد باستئناف الحوار الوطني في 10 فبراير الماضي؛ وأعلن عن تشجيعه جميع الأطراف على المشاركة في الحوار بطريقة بناءة، اضافة الى تشجيعه حكومة البحرين على مواصلة العمل مع جميع المشاركين في الحوار من أجل مجتمع منفتح وديمقراطي يستوعب الجميع ويمنحهم فرصاً متساوية.

وعبر البيان عن قلقه بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك من اعتقلوا على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير. وتطرق الى المحاكمات غير العادلة لنشطاء سياسيين وإصدار أحكام قاسية بحقهم. وحث البيان الحكومة على دعم حق حرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، ودعاها الى ممارسة ضبط النفس في الرد على التجمعات العامة. وطلب البيان من المتظاهرين أن يتجنبوا العنف وان يتظاهروا سلمياً. وفي السياق نفسه، انتقد البيان سياسة سحب الجنسية، وفصل او سجن الطواقم الطبية، وعدم محاكمة منتهكي حقوق الإنسان.

وأخيراً دعا البيان البحرين الى الإسراع بتنفيذ توصيات (بسيوني) وكذلك التوصيات الدولية الأخرى، وحثها على مواصلة تعزيز تعاونها مع المفوضية للوصول إلى تعاون شامل وكامل؛ بما في ذلك التعاون مع المقررين الخاصين المعنيين بحرية تكوين الجمعيات والتجمع، وبأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.

الرد الحكومي

رد مندوب البحرين في جنيف د. يوسف بوجيري على البيان في 4/3/2013 فقال أنه جانب الصواب بالمطلق، وأن ليس له أي محل أو ارتباط بالحوار التفاعلي مع تقرير المفوضة السنوي، وأنه جاء خارج سياقه وشكله الموضوعي والإجرائي تماماً. وأضاف بأن البيان لا يعكس حقيقة المبادرات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، كما أنه ينتقص كثيراً من الجهود التي قامت بها، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها والتطوير المستمر لها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية التعبير، وحرية التجمع، موضحاً بأن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها، أو عبث بأمن الناس، يتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بمسألة سحب الجنسيات قال بوجيري بأنها تمت وفقاً لأوضاع يقرها القانون البحريني والقانون الدولي العام، وأن صيرورة شخص في وضعية بلا جنسية، لا يعتبر في حد ذاته أمراً غير قانوني، إذا كانت هناك أسباب وجيهة تتعلق بالأمن القومي لمثل هذا القرار. وتابع أن وفد البحرين في جنيف لا يرى أي جدوى أو قيمة حقيقية مضافة من الإدلاء بمثل هذا البيان المشترك، وأنه من الأهمية بمكان إعطاء الفرصة الملائمة وبعث مناخ يدفع بالمزيد في عملية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واستكمال مبادرة حوار التوافق الوطني، مشدداً بأن البحرين تتطلع باهتمام لزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على ما تم إحرازه من تقدم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أما وزير حقوق الإنسان في البحرين، د. صلاح علي فقد اجتمع مع مندوب سويسرا، وقال في تصريح له: (مثل هذه البيانات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وليس لها مردود إيجابي، وأن التوقيت لها غير مناسب، حيث أن مملكة البحرين تشهد حالياً جلسات استكمال الحوار الوطني، ولا نود تعكير هذه الأجواء الإيجابية بالبلد عبر إلقاء مثل هذه البيانات التي لا تخدم أي طرف، وقد تعطي رسالة خاطئة قد تؤجج العنف).

ملاحظات ودلالات

1/ لا شك أن الحكومة قامت بخطوات إيجابية، ولكن المجتمع الحقوقي الدولي يرى أنها بطيئة وغير كافية للإستجابة لبواعث القلق التي تتكرر في بيانات عديدة.

2/ عدد الموقعين على البيان بمن فيهم امريكا وبريطانيا يشير الى تصعيد، رغم ان محتوى البيان يتكرر بشكل فردي بين المنظمات الحقوقية والدول. إن عدم اصلاح الأوضاع بالصورة المطلوبة، واستمرار وقوع الإنتهاكات، يؤدي الى تصعيد اللهجة الدولية المنددة، ويمكن ان تتصاعد الضغوطات الدولية.

3/ إن نجاح الحوار الوطني وتحقيق مصالحة وطنية شاملة سيقودان حتماً الى تخفيف الضغوط الخارجية، وسينخفض منسوب الإنتهاكات.

4/ المنظمات الحقوقية الدولية ـ التي اعتبرت البيان معبراً عن مواقفها، وقد كان لها دور كبير في إصداره ـ تعتقد بأنه لازال أمام البحرين فرصاً لتطوير اوضاع حقوق الإنسان من خلال اتخاذ إجراءات على الأرض يمكنها تخفيف بواعث القلق الدولية.