المرصد البحريني - موقع يعنى بحقوق الإنسان في البحرين
 

ردود الفعل الدولية على تقرير (الصالح):

ترحيب بما أُنجز، وإصرار على (الحوار السياسي)

يكاد لم يتغيّر شيء تقريباً بشأن المواقف الدولية فيما يتعلق بردود الفعل حول تقرير الصالح، المتعلق بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، عن الموقف من تقرير بسيوني نفسه. المواقف كلها تميل الى الإيجابية، وهي تدعو الى استمرار تطبيق ما تبقى منها وبصورة شفافة. لكن ـ وكما حدث بشأن تقرير بسيوني ـ فإن المواقف الدولية لا ترى أن تطبيق قرارات بسيوني يمثل نهاية الطريق، بالرغم من أنها ضرورة وأساسية، باعتبارها تعزّز الثقة في النظام السياسي، وبين اللاعبين السياسيين، وأيضاً باعتبارها المؤشر الأساس لتقييم مدى احترام الحكومة البحرينية لتعهداتها بتنفيذ أجندة إصلاحية على مستوى تعزيز اوضاع حقوق الإنسان وعدم تكرار اخطاء الماضي.

ما يهم هنا في المواقف الدولية ـ وربما غيرها ـ أن تقرير بسيوني، كما تقرير الصالح، يشكلان الأرضية والمرجعية للموضوع الحقوقي والمنطلق نحو الغاية الأهم وهي: إستقرار النظام السياسي من خلال تعديلات دستورية جوهرية تتم من خلال المصالحة الوطنية التي سيمهد تنفيذ توصيات بسيوني الطريق للوصول اليها.

جميع المراقبين للشأن البحريني يدركون كيف بدأت أزمة البحرين بالتظاهر، ومن ثم بالإعتصام، ومن ثم بالمواجهة والعنف، وتطور الأمر الى التجاوزات والإنتهاكات، فالتحقيق من خلال بسيوني، ليصل الى النهاية من خلال التطبيق لتوصيات بسيوني عبر لجنة الصالح.

هذا يضع الجميع ـ وفي أحسن الأحوال ـ في مرحلة ما قبل أحداث العام الماضي، وهنا يبقى الموضوع السياسي الذي حفّز كل التداعيات التي جرت خلال الأزمة. هناك موضوع سياسي لم يتم مقاربته بالصورة المطلوبة حتى الان.

كما ذكرنا في اعداد سابقة، فإن حل الأزمة البحرينية له اتجاهان: الأول حقوقي/ تشريعي/ قانوني، يتمثل في تنفيذ توصيات بسيوني؛ والثاني له علاقة بالمصالحة السياسية بين المعارضة والحكومة لتحدد الصورة النهائية للنظام السياسي التوافقي تحت سقف الملكية. فبدون هذا لا يستقيم ولا يستديم النجاح في الإتجاه الأول الحقوقي، كما لا يتحقق الإستقرار الأمني والسياسي.

وعلينا أن نلاحظ من خلال ردود الفعل الدولية، إدراكها لهذه الحقيقة، وتأكيدها الدائم على موضوع (الحوار السياسي) و (المصالحة الوطنية) كمحطة نهائية لحل الأزمة البحرينية، سواء كان في تعليقها على توصيات بسيوني، أو تقرير الصالح، أو حتى ما قبل وما بعد التقريرين.

ولا يخفي أيضاً، أن ردود فعل منظمات حقوق الإنسان، ومراكز البحث السياسية، تلامس هذا الموضوع السياسي أيضاً وتشير اليه لأهميته، إذ أنه من بديهيات العمل والرؤى السياسية التي تتعلق بالمجتمعات المنقسمة إثنياً أو طائفياً أو قومياً أو غير ذلك.

ليست القضية اليوم في البحرين أن هناك طرفاً رافضاً للحوار السياسي والمصالحة الوطنية، فالحكومة كما المعارضة يتحدثان بذات النغمة، وكلا الطرفين يدعوان اليهما ويدركان أهميتهما من خلال (الأبواب المفتوحة) و (اليد الممدودة). إذن السؤال هو: متى يبدأ الحوار؟ وما هي آلياته؟ والى أيّ حدّ هي مستعدة أطراف الحوار للتنازل من أجل التوافق وتأسيس وضع سياسي مستدام، يحافظ على مصالح جميع فئات المجتمع، ويعيد اللحمة الوطنية، والإجماع الداخلي الذي تفتت بفعل الأزمة وتداعياتها الطائفية؟

فيما يلي استعراض لبعض تلك التصريحات والتوجهات الدولية.

الولايات المتحدة الأميركية

1/ المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، 9/12/2012: (الولايات المتحدة تشيد بالحكومة البحرينية لتحركها السريع تجاه تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق. إن أحد العوامل الضرورية لتشجيع المصالحة الوطنية تتمثل في إكتساب ثقة المواطن البحرينى في جدية إلتزام حكومته وتجاوبها مع مسئولياتها تجاه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونحن نحث الحكومة البحرينية على التحرك السريع فيما يتصل بالتوصيات الأخرى لتقرير اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق، كما ندعو كافة الأطراف في البحرين إلى خلق ودعم المناخ الملائم لتحقيق المصالحة).

2/ الخارجية الأميركية، المتحدثة الرسمية نولاند، 7/1/2012: (تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء حوادث العنف المستمرة في البحرين بين الشرطة والمتظاهرين. إننا نحث بقوة حكومة البحرين على إجراء تحقيق واف وشامل لتحديد ما إذا كانت الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة. ونحن على العموم نحث جميع المتظاهرين على الامتناع عن أعمال العنف، ونحث الشرطة وقوات الأمن الأخرى على تفادي استخدام القوة المفرطة. لقد اتخذت حكومة البحرين خطوات جوهرية لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البحرينية المستقلة؛ ونحن نهيب بها أن تستكمل هذا المجهود الهام بدون تأخير، وتواصل مهمة الإصلاح الشامل. إننا نشجع المواطنين في البحرين على المشاركة في هذا المجهود الذي قد يصبح الركيزة الأساسية لمصالحة حقيقية وروح متجددة للوحدة الوطنية).

3/ المتحدثة باسم وزارة الخارجية، 13/1/2012: (إن المفتاح لمستقبل البحرين، كما ظللنا نناقش مع المسئولين هناك، يكمن في حوار حقيقى بين البحرينيين من شأنه أن يشكل أساسا للمصالحة، ولبث روح جديدة في صرح الوحدة الوطنية).

4/ المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، 27/1/2012: (استخدمنا وسنظل نستخدم مساعداتنا العسكرية لتدعيم الإصلاح في البحرين، وقد شاهدنا حكومة البحرين وهي تتخذ بعض الخطوات الأولية الهامة على صعيد تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، غير أنه لا زال هنالك الكثير الذى يتوجب عمله. إننا نحث حكومة البحرين على التحرك لتنفيذ مجمل التوصيات وهو ما من شأنه في إعتقادنا أن يساعد على وضع اللبنة الأساسية لإصلاح أطول مدى ولمصالحة وطنية).

5/ بيان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوسنر في 9/2/2012 في ختام زيارته للبحرين: (تركزت نقاشاتي على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. اتخذت حكومة البحرين عدداً من الخطوات الهامة باتجاه الإصلاحات المؤسساتية طويلة الأمد التي حددها التقرير.... هذه كلها مؤشرات على التزام الحكومة بمعالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الذي حدث العام الماضي. إن الولايات المتحدة تنظر الى تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما يتبعه على أنه خطوة جريئة من قبل الحكومة للبدء ببناء الثقة مع الشعب البحريني. تنفيذ هذه التوصيات ليست مهمة سهلة، ونحن نشيد بالجهود المبذولة لحد الآن لتحقيق أهداف عمل اللجنة، وفي النهاية فإن الهدف من اللجنة المستقلة وتنفيذ توصياتها هو خلق طريق نحو حوار سياسي حقيقي ومصالحة وطنية. نجدد دعوتنا لجميع الطراف بما في ذلك الحكومة والجمعيات السياسية وغيرهم للمشاركة في الحوار والتفاوض حيث يكون لجميع عناصر المجتمع صوت حقيقي؛ ويجب ان تتم هذه العملية بقيادة البحرينيين أنفسهم، ولن تكون العملية سهلة ولا يمكن أن تنجح إلا من خلال بناء قدر أكبر من الإحترام والثقة المتبادلة).

6/ المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، 14/2/2012: (تعيد الولايات المتحدة التأكيد على إلتزامها بالمبادئ الأساسية الثلاثة التى تدعمها في البحرين وسائر دول المنطقة، ألا وهي: الإلتزام بالحقوق العالمية لجميع المواطنين بما في ذلك حرية التعبير والتجمع؛ دعم الإصلاح السياسي والإقتصادي؛ معارضة إستخدام العنف من أي طرف جاء. إننا نناشد الحكومة البحرينية بالعمل مع المعارضة والمجموعات الأخرى لخلق عملية يمكن أن تؤدي إلى إصلاحات سياسية ذات محتوى).

7/ جيم هايمس، عضو لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، 3/4/2012: (إن بعض الخطوات الأولية الإيجابية قد تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق)، وأعرب عن اعتقاده بأن عملية تنفيذ التوصيات لن تحدث بالسرعة الكافية، ولكن من الضروري أن تكون مستمرة ومتواصلة ويتم شرحها بشفافية.

المملكة المتحدة

1/ متحدث باسم داوننغ ستريت بعد لقاء رئيس الوزراء بالملك في 12/12/2011: (تركزت المباحثات حول خطط الملك فيما يتصل بتنفيذ الإصلاحات في بلاده في أعقاب الإضطرابات التى شهدتها، وفي ضوء التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق. أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيزالإحترام لحقوق الإنسان في البحرين. وحث الملك على الإسراع بالوفاء بما إلتزم به تجاه تنفيذ التوصيات التى خرجت بها اللجنة وعلى دفع عجلة الإصلاح و المصالحة في بلاده إلى الأمام بالتحاور مع المعارضة باعتبارها جزء من هذه العملية).

2/ وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، قبيل زيارته للبحرين، 13/12/2011: (إنني أتطلع لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن، مع توضيح ضرورة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة بسرعة، وبحث سبل تقديم الحكومة البريطانية المساعدة العملية. وإنني أهيب بكافة الأطراف في البحرين، وخصوصا المعارضة، التواصل تماما لانتهاز هذه الفرصة للمصالحة والإصلاح على نطاق أوسع).

3/ السفارة البريطانية في البحرين، 13/2/2012: (خلال زيارته للبحرين، دعا الدكتور كريستيان تيرنر، مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية الى ضبط النفس، والحوار السياسي، وتطبيق سريع وفعال لتوصيات بسيوني.. وقال بأن المملكة المتحدة تؤيد الحق في الاحتجاج السلمي، باعتباره عنصراً أساسيّاً في أي نظام ديمقراطي. ونحن نرحب بخطوة الحكومة بالسماح بالتجمعات السياسية المختلفة. ندعو جميع الأطراف إلى نبذ العنف صراحة، لأن ذلك يعتبر أمراً مهمّاً على صعيد بناء تدابير الثقة بين مختلف الفرقاء).

4/ وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت، 22/3/2012: (أرحب بتقرير اللجنة الوطنية حول تنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البحرين. قال وزير خارجيتنا وقت نشر تقرير لجنة التحقيق بأن ما ورد بالتقرير مقلق للغاية، وبأننا نحث دائما على تنفيذ توصياتها بالكامل. فالإصلاح والمصالحة ضروريان جدا لأجل أن تحقق البحرين استقرارا مستداما. وبالتالي يسعدني أن أشهد ما أحرزته الحكومة البحرينية من تقدم حتى الآن استجابة لما ورد في التقرير، واتخاذها خطوات تهدف للحؤول دون وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلا. فاستحداث مدونة قواعد سلوك للشرطة، ووضع كاميرات في غرف التحقيق، وتأسيس هيئة للإشراف على الإعلام، تعتبر جميعها خطوات هامة. كما أن من المشجع تأسيس وحدة خاصة للتحقيق مكلفة بتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة. ونحن نتطلع إلى رؤية ما يتمخض عن تلك الإجراءات. هذه عملية طويلة المدى، ومازال هنالك الكثير مما يتوجب عمله. هناك ضرورة لأن تواصل الحكومة البحرينية جهودها لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، وخصوصا ضمان احترام الاتفاقات الأخيرة، ومعالجة مسائل المحاسبة، وتغيير التصرفات وثقافة التعامل. وهذا يجب أن يحدث بموازاة إجراء حوار سياسي بناء وواقعي بين الحكومة والجماعات السياسية. ولسوف تواصل المملكة المتحدة، كصديق وحليف للبحرين، تقديم مساندتها لتلك العمليات).

5/ بيان وزارة الخارجية البريطانية، 3/4/2012: (اجتمع أليستر بيرت في 3 إبريل مع الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وزير المتابعة بالديوان الملكي في مملكة البحرين، لمناقشة الوضع الراهن في البحرين؛ وقد ناقشا العلاقات الثنائية، وما تم إحرازه من تقدم منذ أن نشرت لجنة التحقيق المستقلة تقريرها في شهر نوفمبر 2011. وتناولا خلال اجتماعهما خطط الحوار السياسي، والوضع الأمني، وبعض مسائل حقوق الإنسان المثيرة للقلق، والمجالات التي يمكن للمملكة المتحدة أن تساعد فيها. وقد أكد الوزير بيرت ضرورة الإصلاح والمصالحة لأجل تحقيق استقرار مستدام في البحرين. وتعليقا على هذا الاجتماع، قال أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط: “دأبنا دائما على حث الحكومة البحرينية على التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة التحقيق المستقلة التي أعلنتها العام الماضي. ونأمل أن تكون الخطوات التي اتخذتها الحكومة البحرينية حتى الآن أساسا للمزيد من الإصلاح وأن تساعد في منع ارتكاب أي انتهاكات مستقبلا. إن الأنباء الواردة عن استمرار العنف والمظاهرات في شوارع البحرين توضح تماما بأن تلك عملية الإصلاح تجري على المدى الطويل، وبأن مازال هنالك المزيد مما يتعين عمله. ويتعين على الحكومة البحرينية مواصلة إحراز تقدم في مجال الحوار السياسي البناء والواقعي الذي يشمل الجميع، لكنني أحث كذلك كافة الأطراف الأخرى على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بشكل عاجل. وإننا مستعدون وراغبون بمساعدة البحرين في تنفيذ هذه الإصلاحات).

الإتحاد الأوروبي

1/ بيان من مكتب كاثرين أشتون، وزيرة الشؤون الخارجية، 13/2/2012: (تؤكد ـ أشتون ـ على أنه لا غنى عن المشاركة البناءة لجميع الاطراف في عملية المصالحة الوطنية، بما في ذلك تنفيذ التوصيات الواردة في التقريرالصادر عن لجنة البحرين المستقلة لتقصى الحقائق. ويكرر الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه العملية).

2/ توصيات للبرلمان الأوروبي في 15/3/2012: (يحث البرلمان الأوروبي السلطات البحرينية على تحقيق عملية المصالحة الوطنية من خلال حوار شامل وبناء، وهو أمر ضروري لاستقرار الديمقراطية للمجتمع البحريني المتنوع، والذي ينبغي أن يكفل الحوار حقوقاً متساوية لكل المواطنين من خلال القانون والممارسة العملية). كما أوصى بـ (تنفيذ الوعود باحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، وبدء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسئولين عنها... والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية السلمية).

ألمانيا

وزارة الخارجية الألمانية، 23/3/2012: (لجنة بسيوني لتقصي الحقائق التي حققت في احداث ربيع 2011، قدمت تقريرها النهائي في نوفمبر 2011. لم تنه البحرين كامل تنفيذها لتوصيات تلك اللجنة. تعتقد الحكومة الألمانية بقوة بأن حواراً ذا مغزى بين اللاعبين السياسيين البحرينيين سيقود الى المصالحة الوطنية، وهي تشجع كلاً من الحكومة وجماعات المعارضة للدخول في هكذا حوار).

فرنسا

وزير الخارجية الفرنسية، 26/3/2012: (أخذنا علماً بتقديم هذا التقرير ـ تقرير الصالح ـ وبالجهود التي تبذلها حكومة البحرين للاستجابة لتوصيات لجنة بسيوني. نتمنى أن يتم التمكن من تنفيذ التدابير التي أُعلن عنها من الآن فصاعدا، وأن تندرج في عملية جامعة من الاصلاحات والحوار الذي يشارك فيه جميع مكونات المجتمع والحياة السياسية البحرينية. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى انتهاز فرص الحوار التي سوف تُعرض عليهم بغية إيجاد حل يسمح بالاستجابة لتطلعات جميع البحرينيين، وتهدئة التوترات بشكل دائم).