إجراءات رسمية تعقّد العلاقة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية

توقعت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن تتحسّن العلاقات بينها وبين الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، انسجاماً مع الأوضاع المستجدة، والآثار الإيجابية التي أوحى بها تقرير بسيوني وتوصياته، ودعوة الحكومة البحرينية لتلك المنظمات الحقوقية لحضور مناسبة إطلاقه، إضافة الى اجتماع وزيرة حقوق الإنسان معها، ودعوة وفودها الى مساعدة البحرين في تطبيق توصيات بسيوني، وفي إعادة الحرارة الى العلاقة التي أصابها البرود في فترة الأحداث.

كان الشعور طيلة الأشهر الماضية يميل الى الإيجابية بين الطرفين، ولكن حدث خلال الأسابيع الماضية ما أعاد الأمور والعلاقة الى سابق عهدها، بل الى وضع أسوأ مما كان. يأتي هذا متزامناً مع تراجع في العلاقة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبحرين، بسبب تأجيل فجائي لزيارة المقرر الخاص للتعذيب من شهر مارس الى شهر يوليو القادم، إضافة الى أسباب أخرى. وأيضاً جاء هذا متزامناً مع منع عدد من الحقوقيين الأجانب من دخول البحرين خلال الأشهر الماضية.

ناشطات أجنبيات يشاركن في تظاهرات غير مرخصة

مالذي حدث؟

مالذي تغيّر وأدّى الى إرسال منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أولاً.. رسالة علنية مشتركة تعبّر فيها هذه المنظمات عن امتعاضها، وإلغاء جميع زيارات وفودها الى البحرين؟

الذي حدث هو التالي: قررت وزارة حقوق الإنسان أن لا تزيد مدّة زيارة الوفود الحقوقية الى البحرين عن خمسة أيام عمل (لا يُحتسب يوما العطلة الأسبوعية)؛ إضافة الى ضرورة الحصول مسبقاً على فيزا من سفارات مملكة البحرين. هذا الشرط الجديد، المتعلق بتحديد المدة بوجه خاص، اعتبر بنظر المنظمات الدولية، أنه يقيّد نشاطها، ويمنحها مدّة غير كافية لأداء مهماتها، كما رأت فيه تراجعاً عما كانت عليه البحرين ـ حتى في فترة تصاعد الأزمة العام الماضي ـ حيث كان الحقوقيون الدوليون يدخلون البحرين بدون أية قيود، وكانوا يلتقون بالجهات الرسمية والأهلية.

تقول رسالة المنظمات الحقوقية الأربع في ردها على رسالة وزيرة حقوق الإنسان المتعلقة بتحديد مدّة الزيارة: (نود أن نشكركم على خطابكم الموجه لنا بتاريخ 28/2/2012، والذي عرضتم فيه ترتيبكم زيارة لنا إلى البحرين. ولكننا في الوقت نفسه، نسجل اعتراضنا على الشروط المفروضة لقيامنا بهذه الزيارة، وخصوصاً الإطار الزمني لزيارتنا القصير للغاية، فتحديد مدة خمسة أيام عمل لنا في البحرين، نراه قراراً تعسفياً ويحدّ إلى حد كبير من قدرتنا على رصد وبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان في البحرين).

وأضافت الرسالة: (نعتبر فرض مدّة محددة على إقامتنا في البحرين مناقضاً للإلتزامات الشفهية التي قدمتموها ومسؤولون آخرون لممثلينا؛ كما ويتعارض مع التزاماتكم أمام الأمم المتحدة فيما يتعلق بإفساح المجال للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالدخول). وانتقدت المنظمات الحقوقية الوزيرة إبلاغها بالتقييدات في اللحظات الأخيرة من تاريخ سفر وفودها الى البحرين؛ ودعت الى اعادة النظر فيها، وبزيادة المدّة المحددة.

وبناء على هذا القيد، قررت العفو الدولية إلغاء زيارتها الى البحرين، واصدرت بياناً شرحت فيه الأمر على النحو التالي:

(للأسف ألغت المنظمة زيارة لتقصّي الحقائق إلى البحرين.. وذلك أن النظام الجديد الذي فرضته السلطات البحرينية بوضع 5 أيام كحد أقصى لزيارات منظمات حقوق الإنسان يشكل عقبة خطيرة على قدرتها في القيام بعملها في مجال حقوق الإنسان. السلطات البحرينية كررت التزامها بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، وهذه القيود تتعارض مع تلك الإلتزامات).

ورداً على بيان العفو الدولية الصادر في 2/3/2012، أصدرت هيئة شؤون الإعلام ـ وبإسم الحكومة ـ بياناً يوضح موقفها، وذلك في 3/3/2012، جاء فيه تأكيد على ضرورة حصول ممثلي المنظمات الحقوقية على تأشيرات/ فيزا قبل وصولهم الى البحرين، وأن المدّة المحددة لهم هي 5 أيام عمل. وأبدى البيان أسفه لقرار العفو الدولية إلغاء زيارتها الى البحرين، وأضاف:

(إن المنظمة طلبت منحها تأشيرة زيارة لمدة أسبوع، بما فيها أيام الإجازة الأسبوعية. والتقت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ممثلين عن المنظمة بناء على رغبتهم، للتنسيق بشأن ما يمكن أن تقدمه الوزارة للمنظمة، ناهيك عن إيضاح شروط الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، والتي لا تهدف إلى تقييد زيارة المنظمات إلى البحرين).

وتابع البيان أن الوزيرة (أبلغت المنظمة أن مبعوثيها يمكنهم القدوم إلى البحرين خلال الإجازة الأسبوعية، من أجل تمكنهم من القيام بمهامهم خلال أيام العمل الخمسة بموجب التأشيرة التي ستمنح لهم. وأبدت الوزيرة استعدادها لتقديم المساعدة لوفد المنظمة في ترتيب لقاءاته مع المعنيين، بغرض إنجاز مهمته في المدة المحددة. كما أنها أبلغت المنظمة بإمكانها تقديم طلب الحصول على تأشيرات لمدة خمسة أيام أخرى، في حال عدم تمكن وفدها من القيام بمهمته في المدّة المحدّدة له).

وعبر البيان عن الأسف لخيار المنظمة الاعتراض على شروط حصولها على التأشيرة أمام عملها في ترويج وحماية حقوق الإنسان، كما أسف لربط منظمة العفو في بيانها بين شروط التأشيرة لدخول البحرين، وتأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب للبحرين لعدة أشهر، نافياً أن تكون هناك أية علاقة بين الأمرين. وأكد البيان التزام البحرين بحقوق الإنسان وترحيبها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بحمايتها لزيارة البلاد.

أما وزيرة حقوق الإنسان د. فاطمة البلوشي، فقد أكدت على الموقف الرسمي نفسه في 6/3/2012 بأن البحرين تفتح أبوابها وبكل شفافية ومصداقية أمام زيارة المنظمات الحقوقية المرموقة، والهيئات الدولية المعروفة، للمتابعة عن قرب، وذلك في إطار من الترتيب الإداري اللازم لتأشيرات الدخول والزيارة، وبما يؤمن لهذه الزيارة عوامل النجاح.

خلفية اتخاذ الإجراءات الرسمية

بيان المنظمات الحقوقية الأربع بشأن تحديد مدة إقامتها في البحرين

حدث خلال الأسابيع الماضية أن دخل الى البحرين مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين الأجانب، قيل أنهم جاؤوا بدعوة من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو ليس له صفة قانونية؛ وقد اشترك عدد من هؤلاء الأجانب في مظاهرات غير مرخّصة وفق القانون البحريني وسط المنامة العاصمة، إحداها كانت في 11/2/2012، وهو اليوم الذي حدثت فيه مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين، ما أدّى الى احتجاز أمريكيتين هما: هويدا عراف، وراضيكا سينيث، وتم ترحيلهما فجر اليوم التالي؛ وكانتا قد حصلتا على فيزا سياحية من مطار البحرين. وقال بيان رسمي أن الفتاتين (تعملان مع مجموعة تسمي نفسها: اشهد على البحرين؛ حيث قامت المجموعة بعمل موقع على الانترنت وعلى تويتر لنشر الفعاليات التي تقوم بها المنظمة المحظورة: مركز البحرين لحقوق الإنسان).

وفي يوم 12/2/2012 تم اعتقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لمشاركته في مسيرة 11/2/2012، واطلق سراحه بعد يومين؛ كما اعلنت الداخلية البحرينية عن ترحيل 6 أمريكيين شاركوا في مظاهرات مشابهة. وفي 17/2/2012 أعلن مسؤول في إدارة الهجرة والجوازات عن ترحيل 4 نشطاء أجانب شاركوا في مظاهرات قرية القدم، بينهما أميركية وإيرلندية.

وفي 16/2/2012 التقى وزير الداخلية البحريني بمسؤولي الهجرة والجوازات وناقش معهم الضوابط والقواعد التي تعتزم الإدارة تنفيذها لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تطلب تأشيرات مسبقة على مواطني مملكة البحرين. وشرح وزير الداخلية ما جرى بشأن الناشطين الأجانب فقال بأن البحرين تقدم كل التسهيلات لزوارها ولرجال الأعمال والمستثمرين (إلا أن البعض استغل هذه التسهيلات التي تمنحها للحصول على تأشيرات الدخول في المنافذ، ومخالفتهم الأنظمة والقوانين المتعلقة بذلك؛ ما تطلب مراجعة إجراءات الدخول وإصدار هذه التأشيرات، بما يكفل ضبط وتنظيم هذه العملية).

في 19/2/2012 كشف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن (البحرين منعت 54 شخصاً حاولوا دخول أراضيها عبر مطار البحرين الدولي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن وصلوا إلى البحرين من غير دعوات من الجهات الرسمية، وتبيّن بعد التحقيقات أنهم يتبعون منظمات، وبعضهم مراسلون. كما أن إحدى هذه المنظمات لديها مكتب في إحدى الدول الخليجية، وهذه المنظمة تدرّب الناس على مقاومة أنظمتها، وهو ما يشكّل خطراً كبيراً). وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحصول على تأشيرات الدخول مسبقاً ستشمل مواطني 36 دولة. وأضاف: (للأسف، استغل مواطنو بعض الدول التسهيلات التي تمنحها البحرين، وحصلوا على تأشيرات سياحية، وبعضهم خالف أسباب الدخول للبحرين، إذ تم رصد مشاركتهم في مسيرات غير قانونية، وأصبحت أمامنا مشكلة لا بد من التدخل لمعالجتها، في ظل أن البعض لم يحترم هذه التسهيلات، والسبب في ذلك يعود إلى الأكاذيب التي تُبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي). وشدد الوزير على أن من يأتون إلى البحرين ويكون هدفهم تفريق الناس، لن يسمح لهم بالدخول، وقال: (البحرينيون قادرون على حلّ مشكلاتهم بأنفسهم).

ملخص الأمر، ومن وجهة النظر الرسمية، هو:

1/ أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالتأشيرات وبتحديد مدّة الزيارة، تستهدف منع ناشطين سياسيين أو حقوقيين من الدخول الى البحرين بسهولة للمشاركة في أنشطة سياسية غير مرغوبة ومخالفة للقانون، مثل التظاهر.

2/ أن المشكلة القائمة في البحرين هي مشكلة محليّة، ولا يراد تعقيدها بإدخال أطراف أجنبية فيها، وأن البحرينيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، حسب وزير الداخلية.

3/ أن الحكومة البحرينية ترغب في استمرار التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة على الصعيد الدولي، والتي تحظى بمصداقية ومهنية.

التداعيات والمخرج

يبدو أن الإجراء الحكومي البحريني بشأن تأشيرات الدخول، كما بشأن تحديد المدّة للبقاء في البحرين، قد سبّب صدعاً في العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية. وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن ما اتخذته من قرارات (شأن سيادي) وفيه إجراء (المعاملة بالمثل) مع الدول التي تفرض على المواطنين البحرينيين إجراءات مماثلة بشأن التأشيرات. وبرغم حقيقة أن الخلاف القائم بين المنظمات والحكومة يتعلّق بمجرد بضعة أيام إضافية، إلاّ أن الرسالة التي حملتها الإجراءات الحكومية، وفي هذا الظرف بالذات، كانت سلبيّة بنظر منظمات حقوق الإنسان الدولية.

منظمة العفو الدولية طلبت سبعة أيام، والحكومة حدّدت المدّة بخمسة أيام، ثم وجدت نصف مخرج لذلك، بأن أضافت يومي العطلة الجمعة والسبت، ولكن اليومين هذين يفرضان على المنظمات أن تصل وفودها الى البحرين في يوم الجمعة لتستكمل سبعة أيام. فهل من أجل يومين تتوتّر العلاقة، بحيث لا تتنازل الحكومة ولا المنظمات الحقوقية بهذا الشأن؟

تقول العفو الدولية بأن ما ذكره بيان هيئة شؤون الإعلام (3/3/2012) والذي ذكر بأن وزيرة حقوق الإنسان (أبلغت المنظمة بإمكانها تقديم طلب الحصول على تأشيرات لمدة خمسة أيام أخرى، في حال عدم تمكن وفدها من القيام بمهمته في المدّة المحدّدة له).. إن هذا الأمر يحوي تقييداً مضاعفاً، حيث يتعيّن على وفد المنظمة أن يغادر البحرين بعد خمسة أيام، ثم يطلب تأشيرة جديدة ليعود مرة أخرى.

وفيما يتعلق بتداعيات الإجراء الرسمي الأخير ـ والذي نعتقد أن الخاسر الأكبر فيه هو: حقوق الإنسان ـ يمكن ذكر التالي:

1/ توتير العلاقة مع المنظمات الدولية، وفي هذا خسارة لسمعة البحرين، خاصة في هذا الظرف، وكأن الإجراءات الأخيرة جاءت مناقضة لمبدأ الشفافية، وكأن هناك شيئاً يراد إخفاؤه. هذا سيؤدي بدوره الى زيادة الضغوط على البحرين على الصعيد السياسي الدولي كما على الصعيد الإعلامي.

2/ خسارة للمنظمات الدولية من التواجد على الأرض البحرينية للتعرف عن قرب على الأوضاع، والمساهمة في تطوير حقوق الإنسان، بالتعاون مع الحكومة ومع المجتمع المدني. مع أن من الصحيح القول أيضاً بأن هناك خسارة للبحرين وللمجتمع المدني المحلي فيما يتعلق بالإستفادة من خبرات وبرامج تلك المنظمات الحقوقية.

أين تكمن مشكلة القرار الحكومي؟

بنظرنا فإن أحداً لا يجادل في موضوع سيادة البحرين في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمصالحها؛ لكن أُخذ عليها التالي:

1/ في حين أن الناشطين الأجانب استفادوا فعلاً من تسهيلات التأشيرات في الدخول الى البحرين، فإن هؤلاء لا يمثلون جهات حقوقية دولية معروفة، وإن ما قاموا به هو عبارة نشاطات سياسية. وحتى المنظمات التي أُشير اليها، مثل Witness Bahrain إنما هي مجموعة جديدة تشكلت في شهر فبراير الماضي، وحسب موقعها الإلكتروني، فإن النشاط السياسي طاغ على ما تنشره، من حيث الموضوعات والعبارات. وبالتالي فإن الإجراءات الرسمية كان يجب أن توجّه وتنحصر بهذه الفئة، وأن لا تعمّم فتشمل المنظمات الدولية الحقوقية المعروفة، التي لا دخل لها من قريب أو بعيد بمثل هذه النشاطات السياسية الفاقعة كالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة، أو الدخول الى البحرين بتأشيرات سياحية.

2/ أن المنظمات الحقوقية الدولية ستستمر في ممارسة نشاطاتها بما في ذلك إصدار التقارير والبيانات والتواصل مع المجتمع المدني المحلي، كما مع المجتمع الحقوقي الدولي فيما يتعلق بالبحرين. وفي هذه الحالة، فإن الرأي الرسمي ـ خاصة مع ضعف التواصل والتواجد على الأرض ـ سيكون غائباً أو محدوداً؛ وسيكون عذر المنظمات الحقوقية الدولية، بأنها لم يُسمح لها الذهاب الى البحرين، أو أن هناك معوقات رسمية لنشاطاتها. وحسب معرفتنا بتجارب تلك المنظمات، فإنها لا يبدو أنها ستقبل بالتقييدات الرسمية، ومن أية حكومة جاءت.

3/ هناك إشكالية في توقيت اتخاذ الإجراءات الرسمية، من جهة الوضع البحريني الخاص؛ ومن جهة ما ذكرته تلك المنظمات بأنها تلقت القرار الرسمي في اللحظات الأخيرة لسفر وفودها؛ وكان ينبغي الإلتفات الى ذلك؛ وهذا التوقيت زاد من الحساسية في العلاقة بين المنظمات الحقوقية والحكومة.

برأينا، فإن موضوع التأشيرات هو شأن حكومي سيادي لا جدال فيه؛ والمنظمات الحقوقية ملزمة بأخذ تأشيرات مسبقاً. لكن في موضوع تحديد المدّة للزيارات، فنعتقد بأن وزارة حقوق الإنسان ينبغي أن تراجع إجراءاتها، وأن تستثني ـ في الحدّ الأدنى ـ المنظمات الدولية الحقوقية الكبيرة المعروفة بحسب تعبير وزيرة حقوق الإنسان.