علي الصالح: توصيات أُنجزت، وأخرى تستغرق وقتاً لتصبح حقيقة

في خطابه أمام الملك يوم تسليم تقرير اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وذلك في 20/3/2012، شرح السيد علي صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ورئيس اللجنة آنفة الذكر، طريقة عمل اللجنة وما أُحيط بها، وكيفية معالجتها للقضايا، والتوصيات التي تم تنفيذها. وأضاف بأن الخطوات الأولى كانت كالتالي:

1/ دراسة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني).

2/ استشارة كبار الخبراء والحكومة في وضع الإجراءات والآليات المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات.

3/ التأكد من أن تنفيذ التوصيات يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وبالنسبة للتوصيات، قال الصالح بأن هناك تباين في متطلبات تنفيذها، شرحها على النحو التالي:

أ/ بعض التوصيات تتطلب إجراءات محددة وواضحة يمكن تنفيذها مباشرة من خلال إجراءات تشريعية أو إدارية أو من خلال السلطة القضائية.

ب/ بعض آخر يتطلب تغييرات هيكلية في المؤسسات المعنية، أو بناء قدرات عن طريق التدريب أو التأهيل.

ج/ قسم ثالث من التوصيات يتطلب تغيير ثقافات، ووضع برامج واستراتيجيات، تتطلب زمناً لرؤية آثارها على أرض الواقع.

وعن كيفية التنفيذ، قال رئيس اللجنة المعنية، بأنه تمّ تشكيل ثلاث لجان لدراسة التوصيات ولتنفيذها، كل منها يختص بمحور محدد: شؤون حقوق الإنسان؛ الشؤون التشريعية؛ والمصالحة الوطنية. وأضاف بأن اللجان عقدت اجتماعات عديدة، كما عقدت اجتماعات مع ممثلين للحكومة، وخبراء أجانب استقدموا لتقديم مشورات محددة، وكان من بين الخبراء أولئك، د. شريف بسيوني صاحب التقرير نفسه. وأثنى الصالح على تعاون الحكومة مع عمل اللجنة واستجابتها للتوصيات والمقترحات التي تقدمت بها.

وشرح علي الصالح، محتويات تقرير لجنته ليبيّن مقدار تنفيذ توصيات بسيوني، مبيّناً أن التقرير الذي نُشر على موقع اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات بسيوني يحوي جميع التشريعات التي تمّ إقرارها او اقتراحها، والإجراءات والآليات والاستراتيجيات والتقارير التي تم النظر فيها.

وفي توضيح لمنجزات اللجنة، خاصة تلك المتعلقة بالموضوع الحقوقي، سرد الصالح تفاصيلها على النحو التالي:

1/ تم العمل على إعادة المفصولين من الموظفين في القطاعين العام والخاص، ومعالجة حالة الطلبة المفصولين وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية.

2/ في موضوع دور العبادة، تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها ويجري التشييد الفعلي في عدة مواقع، ويجري العمل على باقي المواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3/ في المجال الأمني، وبحسب الصالح، فقد كان حجم التوصيات المنفذة شاملاً ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخباراتية فقط. كما تم وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها. وأضاف بأن تدريب جميع أعضاء قوى الأمن سيستغرق بعض الوقت، مشيراً الى أنه تم تحقيق تحسينات أخرى في الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين، وإصدار مدونة سلوك الشرطة. وتابع الصالح بأنه تم وضع وتطوير آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، بالتنسيق الوثيق مع أهم الخبراء القانونيين والدوليين، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة.

4/ إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، بقرار من النائب العام.

5/ في مجال القضاء، عملت اللجنة الوطنية على التحقق من برامج تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة. وصدر قرار بنقل جميع التحقيقات في ادعاءات التعذيب لتدخل ضمن نطاق اختصاص النيابة العامة، وذلك بإنشاء وحدة تحقيق خاصة تختص بالمساءلة. كما اتخذت إجراءات مراجعة للأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية، سواء بواسطة المحاكم المدنية، أو بواسطة اللجنة التي أنشأها المجلس الأعلى للقضاء.

6/ هناك خطوات تم اتخاذها في مجال التربية والتعليم بما يضمن التشجيع على زيادة التسامح والقبول بالرأي الآخر. وقال الصالح بأنه سوف يتم تطبيق هذه الجوانب في المناهج المدرسية على مدى الأشهر القادمة بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

7/ في مجال الإعلام، قامت اللجنة بدراسة الخطة المتعلقة بهيئة شؤون الإعلام بناءً على مشورة خبراء الإعلام الفرنسيين والتي من شأنها المساعدة في تأسيس إعلام منفتح وحر حسب ما تدعو اليه توصيات بسيوني.

8/ اعتماد (مبادرة التسوية المدنية) التي يتم بموجبها صرف التعويض للمتضررين كتسوية سريعة وبشكل رضائي دونما إخلال بحق من لا يقبل باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على المسؤولية الجنائية.

هذه المنجزات بعضها ظهر على السطح واضحاً، وبعضها يتطلب وقتاً، وحسب السيد علي الصالح، فإن ظهور التغييرات الناتجة عن بعض هذه الإجراءات سيستغرق بعض الوقت كي تتجلى كحقيقة ملموسة.