مقتطفات حقوقية

ولي العهد: البحرين تأثرت بالربيع العربي

بنا، 30/11/2011

الربيع العربي الذي ترك آثاره على عدة بلدان عربية بزخمه كموجة جديدة اجتاحت المنطقة، تأثرت به مسيرتنا الديمقراطية؛ ولقد كان للقرار الشجاع والوطني المسئول الذي اتخذه جلالة الملك بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، نتائج وطنية إيجابية، نأمل بإيجاد آليات تنفيذ مناسبة لتوصياتها، بحيث تتمكن مملكة البحرين من تجاوز التحديات التي مرت بها في الأشهر الأخيرة، وتركت آثاراً سلبية على اقتصادها ونموها الذي شكل ظاهرة مميزة وفريدة في سرعة نموه في العشر سنوات الماضية.

وزير الخارجية: التقرير مؤثر جداً

28/11/2011

التقرير مهم وشامل وتطرق لأمور كثيرة، وبالنسبة لي شخصيا، فإن التقرير مؤثر جدا لما جاء فيه. لم أتفاجأ بالأمور التي غطاها التقرير، لأننا كنا نتابع مع اللجنة ونعرف من قاموا بمقابلتهم وما هي الملفات التي سينظرون فيها، ولذلك عرفنا الجوانب التي سيغطيها التقرير، ولكن العمق والمعلومات التي وردت فيه كانت مؤثرة جدا، وهناك الكثير من الأمور المحزنة التي ما كنا نتصور أن تحدث في البحرين، ولذلك فإن المسئولية الآن وبحسب توجيهات جلالة الملك هي تطبيق توصيات التقرير بكل أمانة. التقرير قدم لنا النصيحة الصحيحة، وكنا دائما نتقبل النصائح، وذلك ما يمكن أن نستفيد منه كثيرا.

مسألة إصلاح الأجهزة التي تطرق إليها التقرير قد لا نتمكن أن نقوم بها بأنفسنا، وقد لا تكون لدينا الخبرة الكافية للقيام بذلك، ولكن دون شك فإن لدى البحرين الكثير من الأصدقاء من دول العالم يمكن أن يساعدوا في ذلك، عن طريق الخبراء المناسبين أو المستشارين الحقيقيين الذين سيكون لهم دور في تطوير الأجهزة. إن حقوق الإنسان يجب أن تحترم وان تدخل في أي عمل يقوم به الموظفون في الحكومة. إن عدم تكرار ما حدث يتطلب الإصلاح والمراقبة، وإذا تأكدنا من تطبيق ذلك فإننا سنخطو خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

وزارة حقوق الإنسان: ملتزمون بالتقرير

25/11/2011

أصدرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بياناً حول تقرير بسيوني قالت فيه أنه يعزز المصالحة والاحترام ويسعى لحماية حقوق الإنسان في البلاد. ورأت الوزارة أن لجنة تقصي الحقائق قامت بإجراء تحقيق غير متحيز، بحيث سمح بتحليل شامل ومفيد للظروف، مع تحليل للدوافع التي كانت وراءها. واعتبرت الوزارة العمل المهني الذي قامت به اللجنة على درجة عالية من الأهمية، وتوجهت بالشكر لأعضائها على جهودهم وعلى الوقت الذي بذلوه للتحقيق في الأحداث التي وقعت في البحرين. وأكد البيان بأن الوزارة ملتزمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمساعدة في إعادة الثقة بين جميع مكونات المجتمع، وبناء ثقافة متينة لحقوق الإنسان، مؤملة أن يؤدي تعاونها مع الشركاء الدوليين إلى نجاح عملية الإصلاح والمعالجة لمنع وقوع الإنتهاكات مستقبلاً.

تقرير البحرين: فرصة للإصلاح

جاين كينينمونت، باحثة في تشاتام هاوس، 24/11/2011

هناك الآن فرصة أمام الحكومة لاستخدام هذا التقرير كنقطة انطلاق لإجراء إصلاحات مطلوبة. الكثير سيعتمد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الأيام المقبلة، سواء من جانب الحكومة أو من جانب المعارضة. فمن جانب الحكومة، هل سيكون هناك إفراج عن السجناء السياسيين؟ أو أي تعديل وزاري؟ هل سيكون هناك أي تحوّل نحو تمثيل سياسي أكبر؟ ومن ناحية المعارضة: هل ستضع برنامجاً لحوار وطني حقيقي وجادّ، وتوفر الحوافز للحكومة كي تقوم بالإصلاح؟

يبدو لي أن هذا التقرير هو الفرصة الأفضل والمتاحة في هذا المشهد السياسي شديد الإستقطاب والقاتم. ستقوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين بتشجيع الحكومة البحرينية على تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق؛ إصلاحات لجهاز الأمن الذي هو بأشد الحاجة اليها، إضافة الى الإصلاحات السياسية والتي هي أكثر أهمية. هناك فرصة للحكومة والمعارضة لاغتنام هذه الفرصة للشروع في عملية جادة للحوار حول الإصلاح السياسي.