مواقف المنظمات الحقوقية الدولية من تقرير (بسيوني)

ترحيب واستعداد للتعاون مع البحرين

ابتهجت المنظمات الحقوقية الدولية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، كما ابتهجت بالتقرير وما تضمنه من حقائق موثقة للأحداث الماضية الأليمة. واعتبرت تلك المنظمات أن ما جاء في التقرير يؤيد وجهات نظرها السابقة بشأن الأحداث وما جرى فيها. وحثّت الحكومة البحرينية بالمبادرة في تنفيذ توصيات التقرير من خلال آلية تتسم بالشفافية والمصداقية والشمولية. وأملت أن يكون التقرير فاتحة لعلاقة جادّة بينها وبين الجهات الرسمية البحرينية، بحيث تستطيع المشاركة في خدمة الواقع الحقوقي البحريني، وهي قد أبدت فعلاً استعدادها لوضع خبراتها في مساعدة البحرين، بما يؤدي الى مزيد من احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تجدر الإشارة الى ان المنظمات الحقوقية الدولية قد دُعيت للمشاركة في اطلاق التقرير يوم 23/11/2011، والتقت بعدها بالمسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني البحريني.

العفو الدولية، 23/11/2011: أصدرت بياناً حمل عنوان: (البحرين، تقرير حاسم ينبغي أن يشكل نقطة تحوّل لحقوق الإنسان) قالت فيه: (نأمل أن تنظر الحكومة البحرينية لهذا التقرير التاريخي باعتباره يمثل نقطة تحول فيما يتصل بكيفية تعاملها مع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تستفيد من توصياته لوضع الأسس لإصلاح بعيد المدى). وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإنابة في المنظمة: (ان نمط الإنتهاكات الذي وثقته لجنة تقصي الحقائق... ينبغي أن يعتبر من مخلفات الماضي؛ وعلى السلطات البحرينية أن تؤسس بشكل كامل لسيادة القانون، وأن توفر العدالة للضحايا). وأضاف: (ان قيام الملك بتشكيل لجنة تقصي الحقائق كان في حد ذاته معلماً وتطوراً تاريخياً، كما تشهد بذلك النتائج والتوصيات التي توصل اليها تقريرها. ويبقى المحك الحقيقي الآن، وهو مدى الجدية والنطاق والسرعة التي ستتحرك بها الحكومة البحرينية في مجال تنفيذ توصيات التقرير. وبصفة خاصة فإن على الحكومة الآن توفير العدالة، وضمان كفاية القوانين والتشريعات الوطنية لحماية الحقوق، وأن تعمل على مؤسسات المجتمع المدني، وقادة المعارضة لتكوين جهاز فعّال ذي استقلالية حقيقية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وفق جدول زمني واضح).

أطباء من أجل حقوق الإنسان، 23/11/2011: قالت في بيان لها أنها (ترحب بصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتدعو حكومة البحرين لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل جوهري لا رجعة فيه).

هيومان رايتس ووتش، 23/11/2011: استعرضت المنظمة تقرير بسيوني بشكل مختصر، وأوضحت ملامح الإنتهاكات التي جرت والتي عرضها التقرير، وأضافت بأن النتائج التي توصلت إليها اللجنة المستقلة تطابق ما قامت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى بتوثيقه.

فرونت لاين، 24/11/2011: استعرضت توصيات التقرير والإنتهاكات التي وقعت وأضافت: (ترحب مؤسسة الخط الأمامي بصدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المعيَّنة من قبل الحكومة، والداعي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال).

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 24/11/2011: تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إشادتها البالغة بالبيان الذي ألقاه البروفيسور شريف بسيوني رئيس اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق.. وهو البيان الذي تناول مختلف أنماط الانتهاكات التي شهدتها البلاد والتي استخلصتها اللجنة عبر تحقيقات ميدانية وتوثيق شبه حصري للانتهاكات، والذي عكس الدقة والمهنية العالية لعمل اللجنة. كما تعرب المنظمة عن ترحيبها البالغ بالاستجابة القوية التي أبداها جلالة ملك البحرين لتوصيات اللجنة ومقترحاتها العملية، وعزمه على وضعها موضع التنفيذ، وموافقته على مشاركة منظمات دولية في متابعة إجراءات التنفيذ. وتتطلع المنظمة إلى قيام السلطات وعلى وجه السرعة بتلبية توصيات اللجنة المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين والمحكوم عليهم بواسطة المحاكم الاستثنائية، وإعادة كافة المفصولين إلى أعمالهم، وجبر أضرار الضحايا.

آيفكس: الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير: قامت سبع منظمات حقوقية بزيارة البحرين ما بين يومي ٢٠ و٣٠ نوفمبر ٢٠١١، وهي تمثل: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (مصر)، والخط الأمامي (أيرلندا)، مركز الخليج لحقوق الإنسان (أيرلندا/ لبنان)، مؤشر على الرقابة (المملكة المتحدة)، الدعم الدولي للإعلام (الدنمارك)، ولجنة الكتاب السجناء من القلم الدولي (المملكة المتحدة)، اضافة الى آيفكس. وقد حضر وفد هذه المنظمات مؤتمر إطلاق تقرير (بسيوني)، واجتمعوا مع وزيرة حقوق الإنسان، وأصدروا بياناً في 30/11/2011، طالبوا فيه بتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، خاصة فيما يتعلق بمعاقبة المسؤولين عن الإنتهاكات. وفضلاً عن ذلك قدموا بعض التوصيات للسلطات تتعلق بحرية التعبير والمحاكمات وإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان أولاً، 23/11/2011: قالت المنظمة بأن لجنة بسيوني أكدت على ما كانت تقوله هي وغيرها من كبرى المنظمات الحقوقية العالمية، وعلى مدى أشهر عديدة، من أن هناك خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين. وطالبت المنظمة الحكومة في البحرين بأن تبرهن للعالم أنها قد اعتمدت سياسة جديدة تختلف عن الماضي.