بواعث قلق الدول الغربية من الأوضاع في البحرين

أثناء الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين، ظهر نقد كبير من قبل عدد من الدول الغربية التي تصنف بأنها صديقة للبحرين، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، تجاه عدد من الإجراءات الأمنية التي قامت بها الحكومة البحرينية. وقد عكست تقارير وبيانات وتصريحات هذه الدول قلقاً متصاعداً من أن تؤدي هذه الإجراءات الى إفشال المشروع الإصلاحي الذي قاده الملك منذ مطلع الألفية الثالثة، والإنزلاق في توتر وعدم استقرار داخلي قد يستغرق زمناً طويلاً، فضلاً عن القلق من أن تؤدي تلك الإجراءات الى توتير الوضع الإقليمي بالشكل الذي يخدم الجهات المعادية لمصالح الغرب وحلفائه.

لكن جهات صحافية وإعلامية بحرينية اعتبرت تلك المواقف: تدخلاً في الشأن الداخلي البحريني؛ وانحيازاً لفئة اجتماعية معيّنة، وأن الولايات المتحدة تستهدف تغيير النظام السياسي، او تحويله بشكل راديكالي.

هذه المخاوف من الموقف الغربي عامة، ربما جاءت متوازية مع مواقف جهات إقليمية تقوم بتغذيتها، والعزف على وتر أن واشنطن ليس لها حلفاء، وأنها يمكن أن تضحي بهم، مثلما فعلت في مصر وغيرها، وفق مزاعم دفاعها عن حقوق الإنسان وترويج الديمقراطية.

لكن قراءة محايدة للمواقف الغربية، والتي سنستعرضها لاحقاً، تفيد بالتالي:

1 ـ أن دول الغرب عامّة، تدعم نظام الحكم القائم في البحرين، وهي حريصة على استقراره، وهي مع بقاء البحرين كدولة ملكية دستورية، تتمتع بقدر معقول من الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. كما أنها ليست في وارد المساومة على الوضع البحريني، والأمن البحريني، لصالح صراعات إقليمية.

2 ـ أن الدول الغربية تريد أن ترى البحرين ـ كما كانت قبل الأحداث المؤلمة الأخيرة ـ دولة تسير بالإتجاه الديمقراطي، باعتبار الديمقراطية منتجاً انسانياً، وأنها أفضل الموجود، مع مراعاة التحول التدريجي باتجاهها، ومراعاة التركيبة السكانية، وتطلعات الشعب البحريني.

3 ـ وان الدول الغربية لا تريد أن ترى في البحرين اختراقاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وأن التجاوزات تنعكس ليس على الوضع البحريني فحسب، بل وعلى سمعة الدولة الغربية الحليفة، خاصة وأن العواصم الغربية وقعت ـ في ظل الثورات العربية ـ تحت ضغط المنظمات الحقوقية الدولية، وضغط الرأي العام العربي، الذي يتهمها بازدواجية المعايير. فضلاً عن أن هناك ضغوطات اعلامية وسياسية/ برلمانية محلية متزايدة تمارس ضغطاً على الحكومات الغربية، وتطالبها باتخاذ مواقف واضحة ـ وربما متشددة ـ بشأن الإنتهاكات لحقوق الإنسان. وخلاصة القول: إن الدول الغربية تريد احتراماً معقولاً لحقوق الإنسان، وضبطاً للإنتهاكات التي تجري في أية دولة حليفة، بما فيها البحرين نفسها.

4 ـ الدول الغربية لها رؤية ومقاربة مختلف بشأن تحقيق الإستقرار للنظم السياسية عامة، والصديقة خاصة؛ وهي ترى ان غياب الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان يؤدي الى عدم الإستقرار، وليس العكس، كما ظهر أحياناً في الصحافة المحلية البحرينية. بدون الديمقراطية يصعب على الدول الغربية تبرير صداقتها ودعمها لأنظمة صديقة، وهي تعتقد بأن التوجه نحو التشدد يؤدي الى انفلات الأوضاع والى تدخلات خارجية اقليمية وغيرها. وبالتالي فإن التجاوب مع التطلعات المشروعة للشعوب عامة، واحترام حقوق الإنسان، يعتبر صمام امان لاستقرار الاوضاع السياسية في البحرين وغيرها على المدى البعيد.

5 ـ يلاحظ من التصريحات الغربية كما نرى، شيئاً من الخشونة وممارسة الضغوط السياسية، ما جعل العديدين يتساءلون: لماذ الضغط على البحرين دون غيرها من الدول المجاورة، وبعضها لم يبدأ حتى بعملية إصلاح، وتعيش كبتاً سياسياً وتخلفاً في المشاركة الشعبية؟. الرؤية الغربية في هذا الإتجاه تقول بأن تراجع دولة تتدرج نحو الديمقراطية، أسوء بكثير من دولة تسلطية لم تبدأ بمشروع إصلاحي سياسي. وفضلاً عن ذلك، فإن الدول الغربية تتحرّك وتمارس ضغوطاً على الحلفاء وعلى الأعداء على حدّ سواء في حال كان هناك حراك سياسي شعبي في دولة ما. أما إذا كان الجمود الشعبي سيّد الموقف، فإن الضغوط الغربية عادّة ما تكون خفيفة.

6 ـ يلاحظ أن النقد الشديد الموجّه للبحرين، يرتكز في أكثره على قضايا حقوق الإنسان. ما يعني أن هذا الموضوع صار جزءً اساسياً في السياسة الدولية، ومؤثراً في العلاقات بين الدول، بحيث أن العلاقات بين الدول الغربية وغيرها، بما فيها الدول الحليفة، تتأثّر بشكل كبير بمدى التزام تلك الدول واحترامها لحقوق مواطنيها، وفق المعايير والمعاهدات الدولية.

من هذه المنطلقات يمكننا أن نقرأ المواقف السياسية للدول الغربية عامة، وكذلك ما يصدر من وزراء خارجيتها وبرلماناتها بما فيها البرلمان الأوروبي. ما يصدر لا يعني عداءً للبحرين، ولا دعوة لضرب الإستقرار السياسي فيها، لأن هذا باختصار ليس في مصلحة الغرب نفسه.

نماذج من بواعث القلق

وزير الخارجية البريطاني، 21/4/2011: (لازلت قلقاً بشأن الأحداث في البحرين. فبالرغم من أن الأوضاع الحالية تبدو اكثر هدوءً، هناك تقارير كثيرة ذات مصداقية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان. ان اعتقال قيادات معارضة وتقارير عن حالات وفاة في الإحتجاز، ومزاعم التعذيب والحرمان من الحصول على العناية الصحية، تثير قلقنا الشديد. أدعو الحكومة أن تحقق في ذلك بشكل شامل وشفاف. أحثّ السلطات البحرينية بأن تتصرّف وفق القانون، وأن تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين. يجب احترام الحقوق المدنية لقيادات المعارضة السلمية وحقوقهم في حرية التعبير والتجمع. الأحداث في الشرق الأوسط تظهر حاجة الحكومات الى الإستجابة للتغيير بدل القمع، إن كانت تسعى لاستقرار طويل الأمد، وللرخاء. أشجع الحكومة البحرينية والقيادات في كلا الطائفتين لإظهار قيادة حقيقية في تعزيز التسامح، وإظهار الإلتزام المشترك لمستقبل البحرين. إنه لأمر أساسي أن تستمر عملية الإصلاح السياسي التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ومن المهم أن يسمح لشعب البحرين بأن يقرر مستقبله بنفسه. إن الحوار هو الطريق لتحقيق تطلعات كل البحرينيين وأحثّ كل الطراف للإنخراط فيه).

ولي العهد لدى لقائه مع وليام هيج 25/5/2011

رئيس البرلمان الأوروبي، 28/4/2011: (أدين حكم الإعدام الصادر بحق أربعة من المتظاهرين في البحرين وأدعو الى إعادة النظر في عقوبتهم). واضاف: (البرلمانات الأوروبية تدعو حكومة البحرين وغيرها من الأطراف للدخول في حوار هادف وبناء من دون تأخير أو شروط مسبقة من أجل إحداث إصلاحات).

جاكوب سوليفان، الخارجية الأميركية، 29/4/2011، حول أحكام أعدام: (نحن قلقون من السرعة التي جرت فيها المحاكمة والأحكام التي صدرت. من وجهة نظرنا، وقد عبرنا عنها مرات عدة، إنه من المهم أن تجري المحاكمات بشكل شرعي وشفاف وأن تكون ذات صدقية. من المحتم أن تتقدم جميع الأطراف نحو حوار سياسي شامل. إنها رسالة وجهناها إلى أعلى السلطات في الحكومة البحرينية).

برنار فاليرو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، 29/4/2011: (ندعو السلطات البحرينية إلى عدم تنفيذ العقوبة، لقد عاد الهدوء وحان وقت البحث عن سبل إجراء حوار صادق بين الأطراف المعنيين والسعي إلى المصالحة، فهي الحل الوحيد الدائم للازمة السياسية في البحرين).

المتحدث باسم الخارجية البريطانية، 30/4/2011: (المملكة المتحدة قلقة بشأن أحكام الإعدام على أربعة بحرينيين. ندعم حق البحرين في جلب أولئك المسؤولين عن قتل اثنين من رجال الشرطة للعدالة. ولكن نرفض حكم الإعدام كموقف في كل الحالات. نحن قلقون من أن قوانين الطوارئ تسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. نحثّ السلطات البحرينية بأن تؤكد على المحاكمة العادلة والشفافية الكاملة في كل القضايا، وحماية الحريات المدنية، خاصة في قضايا تتضمن أحكاماً قاسية). واضاف: (ندعو الحكومة البحرينية ووفقاً لالتزاماتها، ضمان حقوق الإنسان لمواطنيها وكذلك الحريات التي يستحقونها).

الرئيس أوباما، 1/5/2011: الولايات المتحدة (تعتقد أن استقرار البحرين مرتبط باحترام الحقوق العالمية لشعب البحرين، وبعملية إصلاح حقيقية تلبي تطلعات كل البحرينيين).

أشتون، وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي، 3/5/2011: (أحكام الإعدام هذه تهدد بزيادة حدّة التوتر في البحرين، وبالتالي فإنها تشكّل عائقا أمام المصالحة الوطنية.. المصالحة تتطلّب بدء حوار دون تأخير ودون شروط مسبقة، وتطبيق إصلاحات حقيقية والتي هي الحل الممكن الوحيد للنجاح في مواجهة التحديات التي يواجهها ذلك البلد). وأضافت انه (بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان الموقعة عليها البحرين، فان لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وكذلك حق الاستئناف الفعال للحكم).

الخارجية السويسرية، 6/5/2011: (تدعو الخارجية السويسرية السلطات في البحرين الى الغاء حكم الإعدام.... لقد أعربت سويسرا عن قلقها بشأن التوتر السياسي في البحرين عبر علاقاتنا وسوف تستمر في دعوة تلك السلطات بنشاط للإستمرار في بذل جهودها للدخول في حوار وطني).

رئيسة وحدة علاقات شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق بالمفوضية الأوروبية، باتريكيا لومبارت كوساس، 10/5/2011: (المفوضية تتطلع إلى تطبيق الحوار الوطني الشامل للاستمرار في عملية الإصلاح والتطوير الذي تبنته مملكة البحرين طوال العشر سنوات الماضية، فالمشروع الإصلاحي مثل نموذجاً للديمقراطية والتعايش السلمي الذي تهتم به المفوضية في دول الخليج العربي).

ناطق باسم الخارجية البريطانية، 13/5/2011: (مازال لدى الحكومة البريطانية قلق كبير لسماع أنباء عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وخصوصاً الاعتقالات واسعة النطاق للناشطين السياسيين، وعدد كبير من الأطباء والممرضين. من الضروري أن يتمكن الطاقم الطبي من معالجة المرضى دون تدخل سياسي. كما يجب أن يتمكن المتهمون من توكيل محامين عنهم، وأن يحاكموا أمام محاكم مستقلة ومحايدة. إننا نستمر بمناشدة الحكومة البحرينية بالإيفاء بكافة التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وصون الحريات السياسية، والمساواة في توفير العدالة للجميع وسيادة القانون. ويجب أن تتوفر لكافة المعتقلين الآن كل الإجراءات وفق الأصول القانونية المتبعة. كما يتعين على الحكومة البحرينية اتخاذ خطوات سريعة وملموسة لإجراء التحقيقات التي التزمت بإجرائها بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها قوات الأمن البحرينية. إن إعلان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن حالة الأمن الوطني في البحرين سوف ترفع في الأول من يونيو يعتبر خطوة مشجعة تجاه تحقيق الاستقرار في المدى الطويل. ونحن نتطلع إلى اتخاذ إجراءات عملية دعما لهذا التحرك. كما نرحب بإعلان الحكومة البحرينية مؤخرا بالتعجيل في التحقيق بحالات الوفاة بين المعتقلين وضمان المساءلة عن أي إساءات).

وزارة الخارجية الأميركية، 17/5/2011: (أكد ستينبرغ، نائب وزيرة الخارجية، التزام الولايات المتحدة الدائم بإقامة شراكة قوية مع كل من شعب البحرين وحكومته، وأكد أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان العالمية، كما حث جميع الأطراف على انتهاج سبيل المصالحة والحوار السياسي الشامل).

وزير الدولة للشؤون الخارجية، اللورد هاول غيلدفورد، في نقاش في مجلس اللوردات حول الوضع البحريني في 19/5/2011: (الحكومة البريطانية على علم بالإدعاءات المتعلقة بتصرفات الحكومة البحرينية تجاه بعض الطلبة البحرينيين الذين يدرسون هنا. نحن قلقون جداً من ذلك. ناقش سفيرنا في البحرين المسألة مع وزير العدل في 4 مايو، قائلاً بأن من الخطأ معاقبة الطلبة لأنهم عبروا عن حقهم في مظاهرة سلمية، وفقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. أوضحنا أن الطلبة أحرار في القيام بنشاطاتهم هنا طالما لم يرتكبوا جرائم. هذا هو القانون، وقد أوضحنا هذا الأمر بشكل جلي للسلطات البحرينية. سنقوم بالطلب من الحكومة البحرينية بأن تمتنع عن تدمير أماكن العبادة، وربما قمنا بذلك فعلاً. علمنا بأن السلطات البحرينية قد وافقت على رفع قانون الطوارئ، والتعجيل في التحقيقات بشأن الوفيات في الإحتجاز، وأنها وافقت على دعوة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات مستشفى السلمانية. هناك طريق طويل للمضي فيه قبل أن يبدأ الحوار ـ بين الحكومة والمعارضة ـ الذي نرغب أن تنظمه السلطات البحرينية. لقد حثثنا الحكومة البحرينية لخلق المناخ الملائم للبدء بالحوار. هذا هو الضغط الذي وضع على السلطات هناك في الوقت الحاضر، ونحن نزمع الإستمرار فيه).

ولي العهد يلتقي بان كي مون

وزارة الخارجية الأميركية، 19/5/201: (لوزارة الخارجية تاريخ طويل في دعم جهود الإصلاح في البحرين، من خلال الانخراط الدبلوماسي المباشر والمشاريع المنفذة ضمن مبادرة الشراكة الأميركية للشرق الأوسط. خلال السنوات الثماني الماضية، عملت مبادرة الشراكة مع شركاء بحرانيين على أجندة إصلاحية تركز على التعددية السياسية، وحقوق المرأة، وتمكين الشباب، والعمال، وتقوية المجتمع المدني، والإصلاح القانوني والقضائي. تضمن الانخراط حول هذه القضايا الفرص للحوار والتعاون بين الحكومة والمعنيين بالموضوع من خارج الحكومة. تدعم مبادرة الشراكة الأميركية للشرق الأوسط نمو وطموحات المجتمع البحريني المدني المسالم. وقد ركزت البرامج الأخيرة مع الشركاء من المجتمع المدني على نشر التوعية حول حقوق المرأة على مستوى المجتمع الأهلي، وإعداد أفلام وثائقية وإعلانات عبر المحطات العامة حول العنف الأسري، وإجراء تدريبات حول حقوق المعوقين، وتعزيز المجتمع المدني، ونظام الحكم والشفافية، وحقوق الإنسان، ورصد وسائل الإعلام، وتدريب المرشحات من النساء.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2009 بدأت جمعية المحامين الأميركيين العمل، بتمويل من مبادرة الشراكة الأميركية للشرق الأوسط، مع وزارة العدل ونقابات المحامين المحلية لرفع القدرات القضائية، وتحسين وضع التشريعات، وتعزيز العمل الاحترافي بين مسؤولي الوزارة.

التواصل الدبلوماسي: شددت السفارة الأميركية على برامج الشباب، بما في ذلك تحسين التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وبرامج التبادل والمنح الدراسية التي تركز على البحرانيين الشباب الواعدين.

ألقت الوزيرة كلينتون الكلمة الرئيسية خلال حوار المنامة في البحرين في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010 حيث سلطت الأضواء على (الأمن الإنساني) كأحد المبادئ الرئيسية الأربعة الحاسمة للمحافظة على أمن الخليج. وقد عرّفت الأمن الإنساني على أنه يشمل المشاركة في الحكم، وحرية التعبير، وحرية الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وتمكين المرأة. وخلال وجودها في المنامة، نظمت الوزيرة أيضاً اجتماعاً عاماً مفتوحاً للانخراط المباشر مع المجتمع المدني والشباب.

قامت كاثي فيتزباتريك، مساعدة وزيرة الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، بزيارة البحرين في 11 كانون الثاني/يناير للانخراط مع حكومة البحرين وللدعوة إلى الإصلاحات، التي تشمل سياسات الاحتجاز، والالتزام بالإجراءات القضائية الشفافة، وبتطوير المجتمع المدني. وزار مساعد وزيرة الخارجية فيلتمان البحرين خمس مرات منذ بدء المظاهرات في شباط/فبراير الماضي لمناقشة الاضطرابات والإصلاح السياسي. كما عبّرت وزارة الخارجية عن قلقها العميق حول احتجاز قيادات المجتمع المدني والسياسيين المعارضين، وكذلك التحركات البحرينية لقمع النشاطات السياسية المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة. وأصدرت الوزيرة كلينتون بياناً في 19 آذار/مارس دعماً للإصلاح السياسي في البحرين، حيث قالت، (هدفنا هو تحقيق عملية سياسية موثوق بها، يمكنها الاستجابة للطموحات المشروعة لجميع شعب البحرين).

أيضاً، زار مساعد وزيرة الخارجية البحرين في 17 أيار/مايو وأكد التزام الولايات المتحدة القائم منذ وقت طويل بالشراكة القوية مع شعب وحكومة البحرين على حد سواء، وشدد على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الأساسية. كما حثّ جميع الأطراف على اتباع مسار يؤدي إلى المصالحة والحوار السياسي الشامل).

الرئيس أوباما، 22/5/2011: (لا يجب أن تدمر مساجد الشيعة. لقد أصررنا بشكل علني وبشكل شخصي على أن الاعتقالات الجماعية والقوة الغاشمة تتنافى مع الحقوق العالمية لمواطني البحرين، وسنواصل ذلك، وهذه الخطوات لن توقف الدعوات الشرعية للإصلاح. السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تنخرط الحكومة والمعارضة في حوار، ولا يمكن إجراء حوار حقيقي في ظل وجود عناصر من المعارضة السلمية في السجن. ويجب على الحكومة تهيئة الظروف للحوار، كما ويجب على المعارضة أن تشارك لصياغة مستقبل عادل لجميع البحرينيين).

مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي، 23/5/2011: (يشجع الإتحاد الأوروبي البحرين بشدة على ضمان إحترام حقوق الإنسان كاملة والحريات الأساسية، بما فيهم حرية التعبير والمساءلة في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان متضمناً حالات التعذيب وسوء المعاملة. ويشجع الإتحاد الاوروبي أيضاً إقامة محاكمات عادلة وشفافة بما فيها قضايا الأطباء. وأن يسمح للمراقبين المستقليين التواجد عند القيام بالإجراءات القانونية الجارية. ويرحب الإتحاد الاوروبي بقرار ملك البحرين، حمد بن عيسى، والذي ينص على رفع حالة الطوارئ في الأول من يونيو. ونحن نتطلع إلى الخطوات الفعلية التي ستدعم هذه الخطوة. مرة أخرى، يحث الإتحاد جميع الأطراف على الشروع السريع في حوار هادف لتحقيق الإصلاحات التي ستتيح فرصاً حقيقية للتصدي لتحديات البلاد بنجاح).

متحدث باسم الخارجية الفرنسية، 24/5/2011: (فرنسا، شأنها شأن شركائها الأوروبيات، تعارض بشدّة أحكام الإعدام في أي مكان وضمن أية ظروف. ندعو السلطات البحرينية الى عدم تطبيق حكم الإعدام بحق اثنين من المواطنين البحرينيين. حان الوقت للبحث عن طرق لقيام حوار مخلص ومصالحة بين الأطراف، باعتباره الحل الوحيد والدائم للأزمة السياسية في البحرين. ان احترام الحريات الأساسية وعدالة الإدارة القضائية والشفافية أساسية من أجل تحقيق ذلك).

وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، بعد لقائه بولي العهد، 26/5/2011: (كان لقائي بولي العهد بناءً. أوضحت بأن المملكة المتحدة قلقة جداً بشأن الإعتقالات الأخيرة للمتظاهرين، والطواقم الطبية، وطبيعة الإتهامات التي وجهت لهم. وعبرت عن قناعتي بأن التجاوب مع التطلعات المشروعة للشعب البحرين عبر الإصلاح وليس القمع كان الطريق الأفضل لضمان الإستقرار. اتفقنا على الحاجة لحل سياسي، ورحبت بالدور الذي ينوي ولي العهد لعبه في بناء حوار. أدعو حكومة البحرين الى خلق الظروف التي يمكن من خلال تطبيقها مشاركة كل الأطراف في الحوار، بما فيها جماعات المعارضة).

بان كي مون، 3/6/2011، رحّب بدعوة الملك للحوار الوطني، ودعا جميع الأطراف إلى المشاركة فيه بغية التوصل إلى توافق عام لما فيه خير وصالح المجتمع البحريني بجميع أطيافه، وبما من شأنه كفالة الاستقرار والأمن والتقدم.

وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، 7/6/2011: (يجب تسوية الوضع في اليمن والبحرين عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة وليس بقرارات لمجلس الأمن الدولي. إن ما يحدث في البحرين يثير قلقاً بالغاً لدى روسيا. الأحداث في البحرين تنطوي على مخاطر جدية، على رغم أنها قد تبدو غير ملفتة للانتباه من النظرة الأولى). وأكد أنه يجب أن تقوم التسوية على أساس (عملية المصالحة الوطنية والوفاق وعلى وساطة بناءة من قبل الدول المجاورة).

بيان للبيت الأبيض عقب لقاء أوباما وولي العهد، 7/6/2011: (أعرب الرئيس عن دعمه القوي للجهود التي يبذلها حاليا ولي العهد في اطلاق حوار وطني، وشدّد على ضرورة توصّل المعارضة والحكومة الى تسوية تقدم لجميع البحرينيين مستقبلا افضل. من اجل توفير الشروط لحوار مثمر، شدد أوباما على أهمية متابعة التزامات الحكومة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان قضائياً).

وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، أمام البرلمان البريطاني، 7/6/2011: (نحن قلقون إزاء التطورات في البحرين، ولاسيما اعتقال ومحاكمة عدد كبير من السياسيين والأطباء والممرضين، وورود مزاعم عن التعذيب.. أثرت هذا القلق وضرورة قيام حكومة البحرين بالوفاء بجميع التزاماتها حيال حقوق الإنسان حين التقيت ولي عهد البحرين في لندن الشهر الماضي. ونحن نرى أن الحوار العاجل بشأن الإصلاح السياسي الحقيقي هو السبيل الوحيد لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب البحريني، وضمان الاستقرار على المدى الطويل. أرحب برفع قانون حالة السلامة الوطنية في 1 يونيو، واعلان ملك البحرين عن حوار وطني شامل يبدأ في 1 يوليو. إن حواراً فورياً وحقيقياً بشأن الإصلاح السياسي، هو الطريق الوحيد لمعالجة القلق المشروع لدى شعب البحرين، ولضمان استقرار بعيد المدى. ولي العهد حريص جداً لبدء الحوار الوطني ولحشد الأصوات المعتدلة في كلا جانبي المجتمع البحريني المنقسم ـ مع الأسف ـ بشكل طائفي حاد. من المهم تشجيع كل الأطراف للعودة الى حوار حقيقي. ليس هناك أية مخرج للبحرين للتقدم باتجاه المستقبل بدون حوار ناجح بين كلا الطائفتين. يجب أن نكون في جانب الحوار، والاستمرار في طرح بواعث قلقنا الشديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان. واحدة من أهم القضايا المزعجة هو اعتماد المحاكم العسكرية في مثل هذه القضايا).

وزيرة الخارجية الأميركية، بعد لقائها ولي العهد، 7/6/2011: (إنه لأمر مهم تلك النقاشات مع ولي العهد والسماع مباشرة منه بشأن الخطط التي تزمع البحرين القيام بها، فيما يتعلق بالتعاطي مع القضايا المطروحة هنا، وخلق الظروف من أجل إصلاح سياسي واقتصادي. البحرين شريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ندعم الحوار الوطني، والعمل الذي يقوم به ولي العهد، ونتطلع لاستمرار ذلك).