توضيحات رسمية بشأنها:

بواعث قلق منظمات حقوق الإنسان

حسب فهمها ومعلوماتها التي حصلت عليها من حضورها المباشر في البحرين أو عبر تواصلها العام، شكلت المنظمات الحقوقية صورة سياسية وحقوقية عن الوضع البحريني، تقترب أحياناً من ملامسة الواقع، وتبتعد في أحيان أخرى عنه، إما لمبالغة في المعلومات أو خطأ فيها. هذه المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان أصدرت عدداً من البيانات ـ التي تعكس وجهة نظرها ـ حول الأحداث التي شهدتها البحرين منذ فبراير 2011. وشملت هذه المنظمات لجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة الخط الأمامي، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وبيت الحرية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، و IFEX، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إضافة لما صدر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. الجدير بالذكر أنَّ بعض هذه المنظمات مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشيونال سُـمح لها بإجراء زيارات ميدانية إلى البحرين إبان الأحداث.

في هذه التغطية، حاولنا أن نحصر ما جاء في بيانات تلك المنظمات الدولية، وما تقترحه من توصيات؛ كما حاولنا بقدر الإمكان أن نعرض وجهة النظر الرسمية من خلال تصريحات المسؤولين.

بـواعث القلق

أشارت المنظمات الدولية والإقليمية وهيئات الأمم المتحدة إلى بواعث قلق كثيرة وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان إبان الأحداث في البحرين شملت الآتي:

مقتل 18 شخصاً على الأقل من المتظاهرين، وإصابة ما يربو على 200 شخصاً، بعضهم بجراح شديدة الخطورة، منذ الهجوم على المتظاهرين في 14 فبراير/شباط.
الأساليب القاسية التي استخدمتها قوات مكافحة الشغب البحرينية خلال الإحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية.
استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة المميتة بشكل غير قانوني ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.
استخدام الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، والرصاص الحي ضد المحتجين السلميين في البحرين خاصة في دوار اللؤلؤة بالمنامة.
إرتـداد البحرين سريعاً إلى حالة الدولة البوليسية التي كانت عليها في تسعينيات القرن الماضي.
القبض على مئات الأشخاص أو إيداعهم السجون لمشاركتهم في الإحتجاجات.
تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قاموا بدور في تنظيم المظاهرات و/ أو مراقبتها، لخطر الاعتقال أو التوقيف التعسفي.
تعرَّض عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا يقومون بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينهم أعضاء في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان؛ إلى الاعتداء خلال هجمات شـنّـتـها دون تمييز قوات الشرطة، استهدفت أفراداً كانوا يشاركون في الاحتجاجات.
استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان جاء كنتيجة مباشرة لعملهم المشروع والسلمي في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ونشر أنبائها، و أنَّ حملةَ التعقُّب العنيفة ضد المحتجين السلميين إنما هي جانبٌ من محاولاتٍ تتعمَّد التضييق على حريتَي التعبير والتجمُّع في البحرين، من خلال العنف والمضايقات.
هناك بواعث قلق بشأن السلامة الجسدية والعقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون برصد الاعتداءات التي تستهدف المحتجين.
فرض السلطات قيوداً مشددة على حرية التعبير، وإغلاق مواقع إلكترونية تنتقد السلطات، وإيقاف مطبوعات معارضة عن الصدور.
ممارسة الترهيب والعنف ضد الصحافيين للحيلولة دون التغطية الإعلامية للمظاهرات.
إصدار النائب العام العسكري القرار رقم 5 للعام 2011 في 28 آذار/ مارس والذي يحظر بموجبه النشر بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السلامة الوطنية في الصحف وجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة؛ واستغلال هذا القرار حصراً لتقييد حرية التعبير وحرية الصحافة، ومن ثم فرض تعتيم إعلامي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
تواصل الإعتداءات على الصحفيين الذين يغطّون التظاهرات المناهضة للحكومة، حيث تعرّض صحفيون لاعتداءات واعتقالات، وتمّت إعاقتهم عن القيام بعملهم في البحرين. كما عمدت السلطات إلى إبطاء سرعة خدمات الإنترنت وقامت بحجب مواقع إلكترونية.
ممارسة العنف والرقابة ضد الصحفيين من أجل إيقاف التغطية الإخبارية للاضطرابات السياسية.
ممارسات التمييز المناهضة للعمل النقابي بحقّ قادة وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، خلافاً لإتفاقيات منظمة العمل الدولية، ما يـشكّـل انتهاكـاً للحقوق الأساسية للعـمـال البحرينيين.
اعتقال النشطاء الحقوقيين والأطباء الذين يجاهرون بالحديث عن الانتهاكات.
الهجمات على العاملين الصحيين، واعتراض سبيل حركة سيارات الإسعاف.

توصيات المنظمات الحقوقية الدولية

لمعالجة الأوضاع المترديّة لحقوق الإنسان في البحرين منذ فبراير/ شباط 2011، أوردت المنظمات الدولية والإقليمية عدداً من التوصيات للخروج من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المتظاهرون سلمياً والصحفيون والعاملون في الحقل الصحي والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين. وجاءت تلك التوصيات شاملة وعملية، نذكر منها ما يلي:

على السلطات البحرينية مباشرة تحقيقٍ وافٍ في مقتل 18 شخصاً على الأقل، سقطوا قتلى أثناء الحملات العنيفة التي واكبت الاحتجاجات منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وتوقيف رجال الشرطة المتورطين في عملية إطلاق النار عن العمل، والتأكيد على قوات الشرطة بأنه لن يتم التهاون مع الإستخدام المفرط للقوة.
أنْ يشمل الإصلاح السياسي في البحرين إجراء تحقيق فوري وشفّاف ومستقل بشأن العنف الذي بادرت به الحكومة والذي أودى بحياة عدد من المتظاهرين وإصابة المئات، مع جعل ما يتوصل إليه التحقيق علنياً، وتقديم من تثبت مسؤوليتهم إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
دعوة الحكومة البحرينية إلى ضمان إجراء تحقيقات وافية في مزاعم التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن.
على السلطات البحرينية أنْ تعمل على الفور على ضبط شرطة مكافحة الشغب وأن تجري تحقيقاً مستقلاً في الأحداث التي وقعت لتحديد المسؤوليات في ارتكاب هذه الجرائم ولضمان احترام الحق في التظاهر سلمياً.
على الحكومة البحرينية أنْ تُـنشيء ـ وعلى الفور ـ لجنة مستقلة مُكلفة بالتحقيق في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وفي أقوال المتظاهرين، الذين كشفوا عن التعرض للإساءات أو التعذيب إثر القبض عليهم.
ضرورة فتح تحقيق مستقل لكشف الوقائع، وخاصة إذا ما كان مستوى القوة المستخدم من جانب الشرطة مبرراً.
دعوة السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤوليات في ارتكاب هذه الجرائم ولضمان احترام الحق في التظاهر سلمياً
الافراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين تمّ احتجازهم بشكل مخالف للقانون. وكذلك الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن نشطاء المعارضة والمهنيين الطبيين الذين اعتقلوا في مارس/ آذار، الذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية بشكل خاص من سجناء الرأي.
إنَّ أهالي البحرين ممن يشعرون بأنَّ كرامتهم قد امتهنت يطالبون بالتغيير، مثلهم مثل شعوب المنطقة الأخرى. ويتعين على السلطات ان تستمع إلى دعواتهم، بدل أن ترد عليها بالعنف.
دعوة حكومة البحرين إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان أن يكون المتظاهرون بشكل سلمي ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع في حماية القانون، وأنْ تتماشى المهام الشرطية مع المعايير الدولية للممارسات الفُضلى في هذا الشأن.
القيام على الفور بوضع حدّ لجميع الاعتداءات وصنوف المضايقات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين في البحرين.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان السلامة الجسدية والعقلية للمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد الذين يرغبون في ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير والتجمّع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان احترام هذه الحقوق.
ضمان أنْ يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في البحرين قادرين ـ في جميع الأحوال والظروف ـ على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الملاحقة، وفي حرية من كل تقييد ومضايقة، بما في ذلك المضايقة القضائية.
دعوة السلطات البحرينية إلى السماح للأطباء بمعالجة المصابين، ومطالبة الحكومة بأنْ تحقق فوراً في التقارير الخاصة بالقبض على مسعفين من مسرح الأحداث.
باعتبار أن البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن عليها حماية وتعزيز حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي. كما ينبغي على البحرين الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، وتنص على أنه لا يمكن اللجوء للقوة المميتة إلا في حالة كونها لا مفرّ منها لحماية الأرواح، ويجب ألا تُمارس إلا مع ضبط النفس وبشكل متناسب مع الحدث. المبادئ تطالب الحكومات أيضاً بـ “ضمان أن الاستخدام المتعسّف أو المسيئ للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة بموجب قوانين الدولة”.
دعوة البحرين لضمان الحماية الفورية لجميع العاملين الصحيين والطبيين الذين يعتنون بضحايا العنف، والحماية الكاملة لحقّ جميع من يعانون من الإصابات في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
دعوة السلطات إلى مباشرة تحقيق مستقل وواف في الإعتداءات على العاملين الصحيين والطبيين، وفي اعتراض سبيل حركة سيارات الإسعاف، وتقديم من تتبين مسؤوليتهم عن ارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة.
تمكين الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين وغيرهم من العاملين الصحيين والطبيين من القيام بمسؤولياتهم المهنية في تقديم المساعدة الطارئة وغيرها من أشكال العناية الطبية، دونما تمييز، إلى من لحقت بهم إصابات، ومن توثيق هذه الإصابات والإبلاغ عنها دون تدخل أو خشية من الانتقام.
إعلان البحرين القانون العرفي (السلامة الوطنية) في 15 مارس/ آذار لا يغيّر من مسؤولية السلطات وقوات الأمن المتمثلة في الالتزام بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وبالتالي فإن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وفي كل الظروف يجب أن تتطابق ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
دعوة السلطات البحرينية لإيجاد إجابة سلمية، من خلال الحوار السياسي، لتطلعات الشعب المشروعة وعلى الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الرعاية الصحية والسماح لمعالجة الجرحى.
كفالة الحق في الاحتجاج السلمي واحترامه، وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين في وجه استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة أو العنف من قبل آخرين.
ضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين مرة أخرى في البحرين.
احترام وحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وضمان تمكين جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم دون تدخل سياسي أو عراقيل.
إيفاد بعثة رفيعة المستوى من منظمة العمل الدولية إلى البحرين في أقرب وقت ممكن سعياً إلى التحاور مع الحكومة، ومنظمات العـمال، وأصحاب العمل، وذلك لمعالجة الممارسات المناهضة للعمل النقابي المُبلــغ عنها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين المكونات الثلاثة باعتباره السبيل الأضمن لخروج البحرين من هذه الأزمة.
تكثيف جهود الحوار الذي بوشر به بين حكومة مملكة البحرين وفعاليات المجتمع الأساسية، بما في ذلك منظمات العمال وأصحاب العمل.
دعوة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بواجبها ـ على وجه السرعة ـ في التحقيق في الإدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة البحرين، والتصدي لتلك الانتهاكات، واتخاذ إجراءات تمنع حدوثها.

توضيحات رسميّة

استقينا الردود الحكومية من خلال المقابلات المنشورة العامة؛ وفيما يلي بعض التوضيحات التي رصدها (مرصد البحرين لحقوق الإنسان) مما نشر في الإعلام البحريني، والتي تبيّن الرؤية الرسمية فيما يتعلق ببواعث القلق لدى المنظمات الحقوقية الدولية:

1/ توضيح من وزيرة التنمية الإجتماعية، المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان (تلفزيون البحرين، 13/4/2011):

العمل بالدستور والقانون لم‮ ‬يتوقف في‮ ‬حالة السلامة الوطنية، والبرلمان مازال‮ ‬يعمل‮.‬
مملكة البحرين انضمت إلى‮ ‬غالبية المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأهمها العهدين الدوليين لحقوق الإنسان.
دستور مملكة البحرين أعطى ضمانات لحقوق الإنسان، والقوانين في‮ ‬المملكة تقدم ضمانات لحقوق الإنسان وكثير من تلك القوانين صدرت انطلاقاً‮ ‬من الميثاق والدستور ومن خلال السلطة التشريعية التي‮ ‬تمثل الشعب مثل قانون التجمعات.
يتم تدريب رجال الأمن والشرطة ومفتشي‮ ‬وزارة الصحة ووزارة العمل على قضايا حقوق الإنسان.
لم تمنع البحرين أي من المنظمات الدولية من القدوم إليها، ونقوم بترتيب جميع اللقاءات التي‮ ‬تحتاجها مع الجهات الحكومية،‮ بمن فيهم وزراء،‮ ‬والآن لدينا لجنة تنسيقية لترتيب لقاء لهم مع كل الجهات الحكومية في‮ ‬جلسة واحدة وليسألوهم كما‮ ‬يشاءون وحتى بإمكانهم القيام بزيارات ميدانية
‬بعض تقارير المنظمات تكون أحياناً إيجابية نوعاً‮ ‬ما؛ لكن‮ ‬غالبيتها لم تكن إيجابية تماماً‮. نبهنا المنظمات بأن المدافع عن حقوق الإنسان‮ ‬يجب أن‮ ‬يلتزم بالمهنية التي‮ ‬قدم من أجلها، وألا‮ ‬يكون لديه تحيز، وأن‮ ‬يستمع لكل الأطراف.
سُمح لمنظمة‮ ‘’‬هيومان رايتس ووتش‮’’ بعقد اجتماعها الإقليمي في‮ ‬البحرين،‮ ‬في‮ ‬حين أنه لا توجد دولة سمحت لها بعقد مثل هذا الاجتماع في المنطقة‮.
خلال لقاءاتي في‮ ‬جنيف مع المفوضية السامية سألت‮: ‬هل تستوثقوا من المعلومات عن البحرين،‮ ‬لاسيما أن حكومة البحرين كانت في‮ ‬اتصال دائم بمكتبهم وأبلغتهم أنه عندما تأتي‮ ‬معلومات عن البحرين وقبل إصدار بيانات عليهم أن‮ ‬يستوثقوا منها بالإتصال بحكومة البحرين، وبناء عليه‮ ‬يمكن إصدار بيانات صحيحة،‮ ‬ولكن للأسف لم‮ ‬يكن هناك تواصل من هذا النوع‮.‬
البحرين ظلمت من جانب الإعلام الدولي‮ ‬لعدم توثيق الكثير من المعلومات، وكذلك من جانب المنظمات الدولية التي‮ ‬استقت معلوماتها عبر البريد الإلكتروني‮ ‬ومواقع التواصل الاجتماعي‮، حيث تأخذ تلك المعلومات على أنها دقيقة‮.
لا نطلب من المنظمات الحقوقية أن تكون متحيزة في‮ ‬تقاريرها إلى الحكومة، وإنما نطلب منها فقط أن تكون عادلة. بعض الذين‮ ‬يعملون في‮ تلك ‬المنظمات الدولية لا يتمتعون بالحيادية التي‮ ‬يفترض أن‮ ‬يكونوا عليها، وقد‮ ‬يكون لديهم أجندات سياسية.
‬نحن نحترم المنظمات الدولية ولكن بالمقابل عليها هي‮ ‬أيضاً‮ ‬التأكد من مصداقية من‮ ‬يرسلون إليها المعلومات عن البحرين‮.‬ وقد أسسنا مؤخراً‮ ‬مكتب حقوق الإنسان ليكون معنياً‮ ‬بالملفات والنداءات التي‮ ‬تأتينا منها، وإعداد التقارير عن حقوق الإنسان من الجانب الحكومي.

2/ رد وزير العمل البحريني على مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا، فيما يتعلق بأوضاع العمال والنقابات في ظل ما شهدته البحرين مؤخراً من أحداث (نشرت رسالة الوزير في الصحافة المحلية في 20/4/2011):

حكومة مملكة البحرين، ممثلة في وزارة العمل، أولت احترام معايير العمل الدولية عموماً والحريات النقابية خصوصاً اهتماماً خاصاً إذ حرصت المملكة على توافق التشريعات الداخلية مع معايير العمل الدولية، وتمت الاستعانة بخبراء المنظمة عند وضع العديد من التشريعات العمالية وفي مقدمتها قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وقانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، ومشروع قانون العمل في القطاع الأهلي المعروض حاليا أمام السلطة التشريعية وغيرها.
حول معايير العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية في التشريع الوطني ذكر وزير العمل في رده أن المشرع في قانون النقابات العمالية آنف الذكر، قد سمح بتكوين النقابات العمالية والانضمام إليها بدون ترخيص، دفاعاً عن مصالح أعضائها المهنية، إذ يكفي لتكوين أية منظمة نقابية (نقابة - اتحاد نقابي) إيداع أوراق تأسيسها لدى الجهة الإدارية المختصة، كما قرر أن حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها يكون اختياريا عن طريق جمعيتها العمومية غير العادية، أو عن طريق القضاء، إذا ارتكبت فعلاً من الأفعال المحظورة الواردة بالمادة (20) من هذا القانون.
حكومة البحرين سعت إلى توفير كل الأطر الداعمة لبيئة حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) تجسد في إشراك ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في عضوية مجالس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين).
قامت حكومة البحرين باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة في مجال منع التمييز عبر تصديقها على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، ومساواة جميع فئات العمال في حقوقهم ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته.
بشأن دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى الإضراب العام بمناسبة الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد، بادرت الوزارة منذ اللحظة الأولى إلى توزيع بيان وتقديم الإيضاحات المتكررة وبيان حقيقة هذا الإضراب، والآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن امتناع العمال عن العمل، ولاسيما في المنشآت الحيوية التي يؤدي توقف العمل فيها إلى اضطراب في سير الحياة العادية لجمهور المواطنين أو جزء منهم، مثل المؤسسات التعليمية والصحية والكهرباء والماء وغيرها من المنشآت الحيوية الأخرى.
لا يوجد في القانون ما يسمي (الإضراب العام)، وهو في حقيقته إضراب سياسي غير مشروع، ذلك أن الإضراب المشروع هو الإضراب المهني الذي يمارسه عمال صاحب العمل لحمله على إجابة مطالبهم المهنية. مثل زيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل أو تخفيض ساعات العمل. وقد حددت المادة (21) من قانون النقابات العمالية ضوابط ممارسة العمال لحق الإضراب المهني، حيث حصرتها في أربع ضوابط هي: موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية على إعلان الإضراب، وإخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبلها بخمسة عشر يوماً، وعدم جواز التوقف عن العمل إذا كان النزاع العمالي معروضاً على التوفيق والتحكيم، وعدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية المحددة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2006.
الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام يمثل مخالفة صريحة لجميع الضوابط القانونية التي حددتها المادة (21) من قانون النقابات العمالية، علماً بأن الإضراب كانت له بعض التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية، لذا فقد بادرت بعض الشركات التي تضررت اقتصاديا من امتناع عمالها أو جزء منهم عن العمل تنفيذاً لهذا الإضراب باتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه بعض العمال إعمالاً لسلطتها التأديبية التي كفلها لها القانون والأنظمة المطبقة، ومن حق أي عامل يتعرض لجزاء تأديبي أن يتقدم بشكوى عمالية إلى الوزارة للتأكد من سلامة تطبيق القانون وعدم تعرضه للفصل التعسفي، وفي حالة تعذر التسوية الودية يحال الأمر إلى القضاء تطبيقاً للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
تؤكد البحرين على ترحيبها المستمر بالتعاون الايجابي مع المنظمة الدولية، على أن يتم التركيز والتعاون المستفيض على إنضاج وتطوير العمل النقابي، وبيان سبل تركيزه على غاياته الأساسية في حماية الطبقة العاملة بعيداً عن المنزلقات السياسية الفئوية، وبعيداً عن المخالفات القانونية التي تؤثر سلباً على سير وتطور التجربة النقابية في البحرين، حيث أثبتت التجربة الحاجة الماسة إلى تعميق ثقافة ومبادئ العمل النقابي، إضافة إلى زيادة القدرة على إجراء المفاوضات الجماعية والاستفادة من جهود منظمة العمل الدولية في بناء وتعزيز القدرات المؤسسية لدى العمال وأصحاب الأعمال.

3/ توضيح وزير الخارجية:

العقوبات المتخذة بحقّ عدد من البحرينيين عبر فصلهم من وظائفهم، بسبب مشاركتهم في الإحتجاجات الأخيرة، ليس لها طابع انتقامي أو طائفي، وإنما هي إجراءات ضد أشخاص هدّدوا الأمن الوطني (19/4/2011).
لن نحلّ الوفاق ونحن لا نطلب حل الوفاق، جمعية الوفاق ستبقى ونريد أن نرى الوفاق شريكا للمستقبل (19/4/2011).
مسيرة الإصلاح والتطوير في‮ ‬مملكة البحرين والتي‮ ‬بدأت منذ عشر سنوات مستمرة ولن تتوقف. التحديات لن تزيدنا إلا إصراراً‮ ‬على مواصلة البناء والعمل، وترسيخ الحياة الديمقراطية، وتحقيق المزيد من المكتسبات (20/4/2011).