محاكمة متهمي (الشبكة)
■ (9/1/2011): أصدر وزير العدل الشيخ
خالد بن علي آل خليفة قراراً بانتداب 23 محامياً للدفاع عن المتهمين
الثلاثة والعشرين، في القضية المعروفة بـ (متهمي الشبكة الإرهابية)،
وذلك بعد انسحاب هيئتي دفاع محامين سابقتين بسبب رفض المتهمين لتمثيلهم.
■ (9/1/2011): قال آدم إيرلي، السفير
الأميركي في المنامة في مقابلة مع (الوسط) بأن بلاده تهتم بحقوق الإنسان
كجزء لا يتجزأ من علاقات الصداقة مع البحرين، وإن حضور ممثلي السفارة
الأميركية لجلسات محاكمة المتهمين دليل على الإهتمام بهذا الأمر، معتبراً
علانية المحاكمة دليل على اهتمام البحرين بالحقوق المدنيّة لمواطنيها.
■ (12-13/1/2011): قرر وزير العدل واعتماداً
على المادة 41 من قانون المحاماة، إحالة 19 محامياً الى لجنة تأديبية،
ولحقهم 5 محامون آخرون من الهيئة المنتدبة، لرفضهم الدفاع عن متهمي
الشبكة. هذا وقد أجلت المحكمة جلسات محاكمة المتهمين الى يوم 20/1/2011.
المحامون اعترضوا على تفسير الوزارة لبنود القانون، وطالبوا بإحالة
الخلاف القانوني الى المحكمة الدستورية، ولكن تم رفض طلبهم.
■ (14/1/2011): جمعية المحامين تنتقد
إحالة المحامين الـ 24 الى اللجنة التأديبية، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة
في تاريخ المحاكمات في البحرين، وأضافت بأن وزارة العدل تحاول فرض
تفسيرها للقانون.
■ (20/1/2011): أجّلت المحكمة الكبرى
وللمرة الثامنة جلسة محاكمة المتهمين الى يوم 27/1/2011، وطلبت من
النيابة تقديم أدلّتها ضد المتهمين الـ 25 في ذلك الحين. المتهمون
أعلنوا رفضهم تمثيل المحامين المنتدبين لهم.
■ (25/1/2011): مثل سبعة محامين أمام
لجنة تأديبية بأمر من وزارة العدل. المحامون طلبوا إعطاءهم أجل للوكالة
والرد، وحددت اللجنة التأديبية جلستين في 22 فبراير ومطلع
مارس المقبلين.
■ (25/1/2011): قررت المحكمة إرجاء النظر
في قضية متهمي (الشبكة) الى جلسة 10 فبراير القادم.
|