الجمعيات السياسية: إجماع على إدانة العنف

أعربت الجمعيات السياسية الست في بيان لها صدر في 16/8/2010 عن قلقها البالغ للتطورات الأمنية المتسارعة، مؤكدة حق الموقوفين في الإفراج الفوري أو تقديمهم لمحاكمة عادلة غير مسيسة، وذلك عملاً بالمادة 20 فقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون). ورفضت الجمعيات أعمال العنف والتخريب والحرق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وبالدرجة نفسها رفضت الاستخدام المفرط للقوة من قبل رجال الأمن.

كما رفضت الجمعيات السياسية تلك (وهي العمل الوطني الديمقراطي/ وعد؛ العمل الإسلامي/ أمل؛ الإخاء الوطني؛ المنبر الديمقراطي التقدمي؛ الوفاق الوطني الإسلامية؛ التجمع القومي الديمقراطي) ما أسمته بعمليات النفخ الطائفي في المسائل ذات البعد السياسي والحقوقي، لأن من شأن التشنّج الطائفي دفع المجتمع والدولة إلى المزيد من الاحتقان الأمني والسياسي وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي. وأكدت الجمعيات في بيانها على إيمانها بالحوار السياسي الحضاري الجاد بين كل القوى السياسية والاجتماعية، وبينها وبين الجهات الرسمية، باعتبار أن الحوار يشكل نقطة الالتقاء والوقوف على متطلبات مختلف الأطراف والأطياف ومرئياتها، ويساهم في نزع فتيل أي توتر أمني وسياسي.

على صعيد آخر، أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي على ضرورة تطبيق القانون بدون تهاون، مشيرة الى أن ‬البحرين (تتمتع بمساحة كبيرة من الحريات العامة وحقوق الإنسان‮ ‬غير مسبوقة،‮ ‬وهي‮ ‬في‮ ‬مراحل متقدمة مقارنة بدول كثيرة في‮ ‬المنطقة،‮ ‬وأصبح كل مواطن قادر على أن‮ ‬يوصل صوته بمختلف الوسائل إلى المسؤولين،‮ ‬ويقول رأيه بصراحة في‮ ‬كل ما‮ ‬يجري‮ ‬من خلال صحافة حرة،‮ ‬أو عن طريق ممثليه في‮ ‬مجلس النواب،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يوجد مبرر لتجاوز القانون واستخدام العنف في‮ ‬التعبير عن الآراء‮).‬