تفاعلات تقرير هيومن رايتس ووتش حول البحرين

نقاش إيجابي يؤسس لتطوّر مستقبلي

ردود الفعل على تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها، ولكن من أجل نقل صورة عامّة حول التفاعلات المحلية للتقرير، ومدى حريّة النقاش، وطبيعة الحراك الحقوقي في البحرين، اخترنا جملة من المواقف التي تعبّر عن مختلف الإتجاهات في الشارع البحريني. ونعتقد بأن كل النقاش الدائر والذي لازال يدور، يدخل في سياق إيجابي يفيد في المدى البعيد الوضع السياسي والحقوقي في البحرين ويخدم تطورهما.

لن نتهاون مع التجاوزات

وزير الخارجية، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

9/2/2010

حكومة المملكة تعاونت مع المنظمة [هيومان رايتس ووتش] بشكل كامل وشفاف في إعداد تقريرها، وذلك عن طريق فتح سجلاتها الرسمية، وترتيب اللقاءات مع مسؤولي النيابة والمسؤولين الحكوميين، إلا أن التقرير قد صدر قبل أن تستكمل مملكة البحرين تقديم المعلومات المطلوبة، إضافة إلى تضمنه مسائل تتطلب ردودا إضافية مناسبة. نتيجة لذلك، فإن حكومة المملكة ستنظر في الإدعاءات التي أثارها التقرير ونتائجه، وذلك لضمان استمرار مملكة البحرين في القيام بعملها على أكمل وجه وحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إذا ثبت خلال النظر في هذه الادعاءات بأن أيا منها قد وقع، بما يتعارض مع القانون ومع الاتفاقيات الدولية، فستتم إحالة هذه المسائل إلى الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. إن مملكة البحرين تدين، بكل صراحة، أي معاملة مهينة لأي فرد قيد الاحتجاز ولن تتهاون مع أي مخالفة في هذا الشأن. إن مملكة البحرين ستستمر في العمل مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لضمان استمرار تطبيق المعايير الدولية في المملكة وحماية حقوق الإنسان فيها كمبدأ أساسي لسيادة القانون.

ملفنا الحقوقي

عادل مرزوق

البلاد ـ 9/2/2010

على الرغم من الانتقادات والملاحظات بشأن بعض الملفات الحقوقية سواء [جاءت] من هيومن رايتس ووتش أو غيرها... يبقى وضع حقوق الإنسان في البحرين متقدماً بالمقارنة مع العديد من الدول في المنطقة. بقى أن ترصد الجهات الحكومية المعنية مواطن الخلل القائمة بدقة وأن تضع الحلول الواقعية والقادرة على سدها. سدّ الثغرات لن ينجح عبر سياسة الرفض والمقاطعة والتشكيك بمصداقية وحيادية هذه المنظمات، بل باستضافتها هنا في البحرين، والاجتماع بها، والاستفادة من خبراتها في حل الإشكاليات العالقة، والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك قادر على احتواء هذه الملفات وحلحلتها.

أمرتُ بالتحقيق فيما ورد من (إدّعاءات)

وزير الداخلية، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

15/2/2010

نحن أولى بإنصاف هذا البلد وأهله ونرفض مبدأ التعذيب ولا يوجد تعذيب ممنهج [في البحرين]، ولا ولن يتم التغاضي على من يسيء المعاملة إلى أي مواطن أو مقيم في المملكة، ونحرص على أن تكون الإجراءات سليمة وطريق وصولها للجهات الخارجية بصورة واضحة ومتكاملة تتفق مع الواقع. وزارة الداخلية تعاملت مع المنظمة بكل شفافية، وتمت مقابلة مندوبها.. وهذا يعطي أكبر دلالة على الرغبة في التعاون معها، إلا أن المنظمة تسرّعت في نشر تقريرها الذي كانت قد أعدته قبل إجراء هذه المقابلات، وبالتالي لم تعطنا فرصة للرد على الحالات التي أوردتها بالتقرير وعليه فإنه جاء غير مكتمل من الناحية الإجرائية، لأنه لم يتضمن ردودنا على الادعاءات، وعلى رغم ذلك فقد أصدرتُ التعليمات للقيام بمراجعة لجميع الإجراءات والنظر والتحقق فيما ورد من ادعاءات بالتقرير. ليس ثمة خلاف بين منظمة هيومن رايتس ووتش وبين البحرين وليس هناك مواجهة معها، ولكن نتفق معها إذا كان الهدف هو تحقيق أكبر قدر من معايير حقوق الإنسان.

ليس لدينا شيء نخفيه

افتتاحية الأيام، 9/2/2010

لسنا ضد التقارير المحايدة، ولسنا ضد زيارات منظمات حقوق الانسان، هذا ما قاله وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في حوار له مع (الايام) في 6 أبريل 2009 واضاف بانه (يدعو منظمات حقوق الانسان للحضور) فهل في كلام مثل هذا ما يخشى من شيء، أو ما يخفي شيئاً عن المنظمات الحقوقية الدولية، التي لا نتمنى منها سوى الموضوعية والحيادية وشيئا من المهنية في إعداد تقاريرها عن مملكتنا، وهو ما تمنينا لو كانت هيومن رايتس ووتش قد تحلّت والتزمت به.

ليس هناك شيء إسمه (تعذيب)

افتتاحية أخبار الخليج، 9/2/2010

سماح حكومة البحرين للمنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش بعقد هذا المؤتمر الصحفي الذي تسوق فيه ادعاءات ومزاعم ضد البحرين... بمشاركة بعض العناصر البحرينية التي تدعي الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، لهو أمر يؤكد ثقة حكومة البحرين في نفسها وفي سياساتها، وفي نصاعة سجلها في مجال حقوق الإنسان. فلو كانت في البحرين حكومة بوليسية، هل كان من المتصور أن تسمح بعقد مثل هذا المؤتمر الصحفي فوق أراضيها؟... ليس هناك شيء إسمه (التعذيب)... إننا نعاني حالة إفراط وإسراف في ممارسة الحرية على نحو مطلق، سواء في النشر أو النقد أو التجريح، بل حتى حرية التلفيق والكذب، فهي تمارس في بلادنا بلا أي قيود.

يجب التحقيق في التقرير

حميد الملا، نائب رئيس جمعية المحامين

الوسط، 14/2/2010

نرى في الجمعية أن الأمور التي وردت في تقرير هيومن رايتس ووتش فيما يتعلق بالتعذيب، هي واقع معاش... هذه الأمور سبق أن ناقشناها مع وكلاء النيابة العامة والمسئولين في وزارة الداخلية وأجهزة الدولة، وبالتالي على تلك الجهات الكف عن هذه الممارسات حتى لا تشوّه سمعة البحرين.

سؤال مقدّم الى وزير الداخلية

النائب جواد فيروز

الوسط، 14/2/2010

نظراً لكثرة الشكاوى من الموقوفين ومحاميهم وذويهم بتعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء القبض عليهم وخلال فترة التحقيق من قبل الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون، سواء كانت التحقيقات الجنائية أو جهاز الأمن الوطني وذلك لنزع الاعترافات بالإكراه، وممارسة عقاب بدني على المتهمين سواء في القضايا الأمنية أو الجرائم الجنائية.. فما حقيقة ذلك؟

التقرير.. والهزّات الإرتداديّة

قاسم حسين

الوسط، 15/2/2010

ادعاءات [التعذيب] لا يمكن الرد عليها بمقالاتٍ تضجّ بروح التشكيك والعداء، وإنّما بردّ موضوعي من قبل الجهات المعنية، خصوصا أنها امتنعت عن الرد على مراسلات المنظمة طوال أربعة أشهر... من المهم الرد عليه [التقرير] حجة بحجة... فالعالم لا يسير حسب أهوائنا... وحسناً فعلت الخارجية بردّها الدبلوماسي المسئول، حين وعدت بدراسة الادعاءات الواردة فيه، فهذه هي اللغة التي يفهمها العالم، فتهمة التعذيب لا تشرّف أي دولة أو نظام سياسي... من يحبّ البحرين وتهمه سمعتها حقا، فليسعَ لاحترام وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

أبعد من التقرير‮!

سوسن الشاعر

الوطن، 16/2/2010

مصداقية وزارة الداخلية هي التي تعنينا أكثر من مصداقية أي تقرير دولي أو محلي، فتلك المصداقية مؤشر على سيرنا في النهج الصحيح لميثاقنا الوطني الذي قلنا له نعم، ودلالة على تمسكنا بدستورنا وما ورد فيه من مبادئ وقيم تحترم الإنسان وكرامته. المصداقية لا يمكن أن تتحقق بمجرد نفي وزارة الداخلية للاتهامات الموجهة ضدها، فتلك الاتهامات لن تتوقف مادامت الوزارة تعتمد على نفي مسؤوليها.. عدم صحة تلك الإدعاءات. المصداقية تحتاج إلى.. آلية التحقق من الإدعاءات، إذ حتى لو مارس أحد أفرادها أي مخالفة أو جريمة (تعذيب أو استغلال سلط? أو نفوذ) - وهذا وارد ـ فالنظام الداخلي لدى هذه المؤسسة الأمنية يردعه.. هناك خلل في الآلية والأنظمة، فالتحقيقات تتم أحياناً دون وجود محامين، وزيارات المراقبين محاصرة، والأهم أن المواطن لا يعرف نتائج أية تحقيقات داخلية، وما هي نتائجها؟ إن امتلكت الوزارة هذه الأدوات مسبقاً فإنها لا تحتاج أن تنفي؛ فالنفي لا يمكن أن يكون كافياً لرد أي ادعاء، بل إن نظامها الداخلي وشفافيتها في التعامل مع الرأي العام يغنيها عن الرد.

الحكومة تأخرت في الردّ

عبدالله الدرازي

الوسط، 17/2/10

معدو التقرير جلسوا مع النيابة العامة وزارات العدل والخارجية والداخلية.. في أكتوبر 2009 خاطبوا النيابة العامة ووزارتي العدل الداخلية من أجل الإجابة على عدد من الأسئلة الدقيقة عن التعذيب... المنظمة لم تتسلم أي رد، وأعادت مخاطبة الجهات نفسها في ديسمبر 2009 ولكنها لم تتلق أي رد إلا من المفتش العام لوزارة الداخلية الذي قال في خطابه إنه حوّل الرسالة إلى لجنة حقوق الإنسان في الوزارة. وزارة الداخلية سلمت ردها على رسالة المنظمة قبل يوم واحد من المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن التقرير، بينما جاء رد وزارة العدل في اليوم نفسه للمؤتمر الصحافي، وكان على الوزارات ألا تتجاهل الاستفسارات. المنظمة كانت في البحرين قبل 10 أيام من المؤتمر الصحافي، وكانت لديها لقاءات بشأن وضع العمالة الوافدة في البحرين، بينما كان تقرير التعذيب جاهزاً قبل شهر كامل.

تجاوب الحكومة

أحمد زمان

البلاد، 24/2/2010

يكفي الحكومة البحرينية فخراً أنها سمحت بتدشين تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في البحرين... مع إن الحكومة تعرف.. أن التقرير في مجمله لن يكون في صالحها... ربما يكون خطأ الحكومة الوحيد في أنها لم ترد على الأسئلة الكثيرة التي وجهتها إليها هذه المنظمة الحقوقية العالمية في الوقت المناسب.. إذا سلّمنا جدلاً بأن التقرير صحيح في مجمله، فإنه لم يؤكد أن هناك حالات تعذيب ممنهجة في البحرين... وإنما تحدث ـ كما أوضح الدكتور عبدالله الدرازي الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان – عن.. حالات فردية يمكن لوزارة الداخلية أن تكتشفها بسهولة.. وأن تعاقب مرتكبيها. نطالب الحكومة بألا تتجاهل التقرير ـ رغم ما فيه من مثالب وشبهات ـ وأن تبدأ التحقيق على الفور في هذه (المزاعم).

عنوان مثير

الوقت، 11/2/2010

فيصل فولاذ، أمين عام جمعية البحرين لحقوق الإنسان

من يقرأ عنوان التقرير يعتقد أن هناك تعذيباً رهيباً يتم بالبحرين، في حين أنه عند قراءة التقرير سيفاجأ أنه ذاته أشار إلى التعذيب المدّعى وقوعه غير مبالغ فيه، ولم يكن بصورة مستمرة. ماذا تتوقعون من تقرير اعتمد في معلوماته على أقوال ومساعدة شخصيات تدعو للعنف والتخريب، واستغلال الأطفال والزج بهم بالمسيرات غير المرخصة وحرق الإطارات واستخدام زجاجات المولوتوف؟

تقرير غير مزعج

رضي الموسوي

الوقت، 10/2/2010

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يجب ألا يزعجنا إذا لم يكن هناك تعذيب وقع على المحتجزين أثناء الاستجواب، بل كان يفترض أن تتم عملية تفنيد شفافة مقرونة بالأدلة، كما كان يفترض الإعلان عن (التجاوزات الفردية) من قبل عناصر الأمن بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية.

لا نستهدف تشويه سمعة البحرين

عبدالنبي العكري، رئيس منظمة الشفافية

الوسط، 22/2/2010

في ظل التطور في مجالات حقوق الإنسان بحرينياً، يجب ألا نقبل دائماً بما هو موجود، وعلينا أن نناضل من أجل الأفضل دائماً، ولذلك نعمل على إظهار النواقص والتراجعات للرأي العام والقيادة السياسية لتلافي استمرارها ولإيجاد الحلول لها. على الجميع أن يفهم أننا لا نسعى لتشويه وتلطيخ سمعة البحرين محلياً ودولياً.. لن نقبل بأية معلومات مدسوسة أو مغلوطة تضر بالبحرين وسمعتها. وعلى الدولة مناقشة وبحث كل المزاعم والادعاءات التي تضمنها التقرير بموضوعية للحفاظ على مضي النهج الإصلاحي.

البحرين لم تعد الى المربع الأول

عبدالله الدرازي، أمين عام سابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

الوسط، 22/2/2010

رغم التقارير التي تشير إلى بعض التراجعات في مجالات حقوق الإنسان، إلا أن البحرين حققت تقدما ملموساً على هذا الصعيد. البحرين لم ترجع للمربع الأول... وهي لن ترجع طالما كانت هناك مواقف رسمية جديرة بالإشادة، مثل موقف وزير الخارجية.. وكذلك وزارة الداخلية التي تفاعلت بصورة إيجابية أيضا تجاه التقرير. طموحنا للمستقبل، هو أن تتبنى الدولة مراجعة الأمور والتأكد من المزاعم الواردة في التقرير، وإيجاد حلول لها، إن وُجدت فعلا.