ما لم ترشحها جمعيات سياسية قوية..

المرأة لن تنجح في الإنتخابات القادمة

أوصت دراسة أجراها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بشأن تجربة المرأة في انتخابات 2006م، وما يمكن أن تسفر عنه التجربة الإنتخابية القادمة في 2010.. أوصت بزيادة المخصصات المالية للجمعيات واللجان والمجالس الوطنية المعنية بشؤون المرأة، وربط الدعم المالي الحكومي للجمعيات السياسية، بمقدار دعم الأخيرة للمرأة كمرشحة. كما أوصت (بزيادة نسبة التمثيل النسائي في مجلس الشورى، مع مراعاة اختيار الأعضاء من النساء والرجال المساندين والمؤمنين بأهمية تمكين المرأة بشكل عام، والتمكين السياسي بشكل خاص إن أمكن، واتخاذ تدابير مؤقتة لدعم المرأة وزيادة فرصها في النجاح ـ في الإنتخابات ـ وفق ما جاء في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ـ السيداو).

واستطلعت الدراسة رأي 500 من الناخبين فيما يتعلق بترشيح نساء للإنتخابات، حيث أيّد 74.1% منهم ترشيح المرأة لنفسها، فيما عارض 24.1% منهم ذلك. وفي حين أكّد 62% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم لن يمنحوا المرأة أصواتهم، أجاب 30.7% بتأييدهم لمنح أصواتهم للمرأة.

هذه العيّنة تكشف أن حظوظ المرأة في الإنتخابات القادمة ضئيلة في النجاح، ومن هنا كان إصرار بعض الناشطات على ضرورة اعتماد نظام الكوتا في الإنتخابات، في حين رأت أخريات التعويض عن ذلك بزيادة أعضاء النساء المعيّنات في مجلس الشورى. أما توصيات المجلس الأعلى للمرأة فتتمثل ـ إضافة الى زيادة تعيين النساء في الشورى ـ في ضرورة ممارسة الضغط بصورة من الصور على الجمعيات السياسية لترشيح نساء، وربط ذلك بالمعونات الحكومية، والسعي نحو تغيير الثقافة الذكورية في المجتمع.

وقد لاحظت الدراسة أن الجمعيات السياسية الرئيسية لم ترشح نساء على قوائمها الإنتخابية في انتخابات عام 2006، ما جعل حظوظهن متدنّية في الوصول الى قبة مجلس النواب. بيد أن هناك وعوداً غير رسمية من قبل جمعية الوفاق بأنها سترشح سيدتين على قائمة مرشيحها، وإذا ما حدث ذلك، فعلى الأرجح ستنجح السيدتان في الإنتخابات.

الدراسة تقول بأن غالبية المرشحات في الإنتخابات البرلمانية السابقة لم يكنّ ينتمين إلى الجمعيات السياسية، حيث ترشحت 19 سيدة (90.5%) كمستقلات، مقارنة بسيدتين مرشحتين عن جمعيات سياسية (9.5%). وحول المستوى التعليمي أشارت الدراسة إلى أن (كافة المرشحات حصلن على قدر مناسب من التعليم، حيث كانت النسبة الأكبر من الحاصلات على شهادات ودراسات عليا بنسبة 47.6%، في حين كانت نسبة الحاصلات على شهادات جامعية 28.4%، أما النسبة الأقل فقد جاءت ممن حصلن على درجة تعادل الثانوية، أي 23.8%).

أيضاً، أشارت الدراسة إلى جملة من المعوقات واجهت المرشحات منها (عدم قدرتهن على الدخول في تحالفات انتخابية، وقلّة الإنفاق المالي، والافتقار إلى فريق ـ إداري ـ متخصص ذي كلفة معقولة وعلى مستوى كفاءة جيدة، ويدين للمرشحة للولاء، بالإضافة الى نقص الخبرة الفنية بالعملية الانتخابية). ومن المعوقات وجود جو مشحون بالتوتر، وعدم تعاون الإعلام والصحف التي طالبت بدفع مبالغ مالية من أجل تغطية نشاطات المرشحات الإنتخابية.

وتقول الدراسة بأن 28.8% من المرشحات رأين أن سبب إخفاقهن يعود الى (التوجيه الديني من قبل القيادات الدينية التي تمارس سلطة روحية واجتماعية على الناخبين). ذلك التوجيه يرى عدم جواز ترشيح امرأة للمجلس التشريعي، فيما أرجعت 19% منهن سبب الإخفاق الى نفوذ الجمعيات السياسية ومعوقات العملية الانتخابية، فيما قال 9.6% منهن أن السبب يعود الى سوء إدارة الحملة الإنتخابية، في حين قال 4.8% منهن بأن سبب الفشل يعود إلى ضعف التمويل الإنتخابي.

ولكي تتم مساعدة المرأة في الإنتخابات القادمة، أوصت الدراسة فيما أوصت به، أن تقوم الجهات الرسمية بوضع ضوابط تنظيمية للدعاية الانتخابية، تضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص الانتخابية، بحيث تحد من العائق المالي الذي تواجهه الدعاية الإنتخابية للنساء. كما أوصت الدراسة ببلورة سياسة إعلامية تقوم على مبادئ متفق عليها بين جميع المؤسسات الصحفية والاعلامية، وذلك لتوحيد طرق التغطية الانتخابية للمرشحين، تحدّ من تأثير النفوذ المالي والتمويلي للمرشحين على الصحف، بحيث يكون التركيز على الأداء الاعلامي المستقل، وأن تضع الوسائل الإعلامية نصب عينها مساهمتها في تغيير نظرة المجتمع الى المرأة كمرشحة.