لاقت صدى وترحيباً

الحكومة توافق على اتفاقية مكافحة الفساد

اعتبرت جريئة تلك الخطوة التي قامت بها الحكومة حين وافقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأحالتها الى مجلس النواب في صيغة مشروع قانون كي يصادق عليها كما هو متوقع. وبحسب الاتفاقية فإن البحرين ملزمة بإيجاد هيئة تتولى مكافحة الفساد، بحيث تمنحها الاستقلالية اللازمة في عملها. كما تلزمها بتعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، واتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية، تشمل إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية، والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها، وإيجاد نظام يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة.

أيضاً، تلزم الإتفاقية الحكومة باعتماد إجراءات تمكّن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارت الحكومة العمومية واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.

كما وتلزم الإتفاقية الحكومة بنشر تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية، وفي الجهاز القضائي والنيابة العامة، وأن تتخذ تدابير تمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة.

ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر، تفرض الإتفاقية على الحكومة تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع إسهام المواطنين فيها، والقيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، واحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.

إن موافقة الحكومة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، يتلاقى مع مطالب المجتمع المدني البحريني الذي دعا مراراً الى المصادقة عليها. هذا وقد عبّرت جهات وشخصيات سياسية وحقوقية عن ارتياحها للموافقة الحكومية. فقد أشاد النائب عن الوفاق جلال فيروز بالتوجه الحكومي الذي رأى أنه تأخر كثيراً، واعتبر الأمر خطوة في الإتجاه السليم، وأن البحرين بحاجة لمثل هذه الإتفاقية. أما د. جاسم المهزع، الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي فعلّق بأن الموافقة الحكومية تحقق مطلباً مهماً لجميع القوى السياسية والشعبية، وأن ملف الفساد (لا ينبغي أن يبقى مغلقاً). أما عبدالنبي سلمان من جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي فقال بأن (الدعوة لإقرار هذه الاتفاقية بشكل نهائي تحسب للبحرين... هذه الخطوة تبعث على الارتياح). وأضاف بأن توقيع الإتفاقية سينعكس إيجابياً على سمعة البحرين وتشريعاتها وعلى مسيرة التنمية بشكل عام.