تقرير بسيوني ومواقف الجمعيات المدنية والسياسية في البحرين

أولا ـ المجتمع المدني

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، 24/11/2011: رحبت بالتقرير وقالت: (التقرير حفل بتوصيات مهمة قد تعالج قدراً لا يستهان به من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة إذا ما وضعت هذه التوصيات موضع التنفيذ الفعلي، ولاسيما أن السلطة أقرت جزئياً بارتكابها). ودعت الجمعية إلى تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ضمن فترة زمنية محدودة، باعتبارها الجهة الدولية المعنية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي. كما دعت إلى وضع مبدأ العدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة موضع التنفيذ.

الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 24/11/2011: أكد الإتحاد على ما ورد في تقرير اللجنة بشأن إعادة المفصولين الى أعمالهم، وتعويضهم عما لحق بهم، لأن ذلك يعزز الأمل في بحرين المستقبل والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. وشدد الإتحاد على حقيقة أن الفصل للعمال كان خارج الأطر القانونية، وطالب بمحاسبة من قاموا بإجراءات الفصل خلاف القانون، وكذلك من استهدفوا القيادات النقابية بسبب ممارستها لعملها النقابي، ورأى أن ذلك يعد ضماناً بأن لا تتكرر الممارسات المعادية لحرية الرأي والتعبير، والمتعارضة مع دستور مملكة البحرين، وحقوق الإنسان، والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحقوق العمال. وشدد الإتحاد على حفظ كرامة المفصولين العائدين، وعدم الإساءة إليهم من خلال تخفيض مستوياتهم أو تغيير مواقع عملهم أو تهميشهم واعتبارهم موظفين زائدين عن الحاجة، أو تهديدهم بإعادة فصلهم إذا مارسوا حريتهم في التعبير عن آرائهم أو مارسوا عملهم النقابي.

معهد البحرين للتنمية السياسية، 24/11/2011: قال في بيان له بأن ما مرت به البحرين من أحداث تطلب قراراً شجاعاً من عاهل البحرين، حين أصدر أمراً بتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لمعرفة ملابسات ما جرى، وإجراء تقييم شامل للأوضاع، تمهيداً لاتخاذ إجراءات جادة وفعّالة لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان ديمومة عجلة الإصلاح الوطني. واعتبر المعهد صدور تقرير اللجنة، بداية لمرحلة سياسية جديدة تتطلب قناعة جماعية مشتركة بين كافة مكونات المجتمع لتجاوز تداعيات الأحداث الماضية، والمضي لإنجاز ما تحتاجه عملية التحول الديمقراطي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وضمان سيادة القانون، وتطوير المؤسسات الدستورية القائمة. واضاف بأن التقرير يعد إنجازاً فريداً في سياق تحقيق المصالحة الوطنية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصياته وتنفيذها على أرض الواقع تحقيقاً لمبادئ العدالة، والتزاماً باحترام المملكة لتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد المعهد بجدية الحكومة في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحرصها الكبير على الاعتراف بنقاط الخلل، والاستفادة من دروس الماضي نحو أداء أكثر فاعلية يتناسب مع طموحات المواطنين، والإنجازات التي حققها. وأضاف المعهد بأنه يتطلع لتوفير البيئة الأكثر استقراراً لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بما في ذلك تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية.

الشيخ عيسى قاسم، 25/11/2011: اللجنة التي أعلنت عن تقريرها جاء اختيارها من جانب الجهات الرسمية، ويترتب على ذلك أن كل ما يتضمنه التقرير من تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان هو بمنزلة اعتراف من السلطة نفسها بكل ذلك. إذا كان التقرير يرى أن ليس من اختصاصه الخوض في المسألة السياسية، فإن ما أثبته من انتهاكات واسعة وخطيرة لحقوق الإنسان لا يترك شكاً في ضرورة الإصلاح السياسي الجذري بصورة مستعجلة... في ضوء التقرير، صار لابد للسلطة التي رضيت بلجنة تقصي الحقائق فيما انتهت إليه من أحكام، أن تنصف كل المظلومين وأن تحاسب كل المسئولين عن الجرائم التي ارتكبوها في حق المواطنين لينالوا جزاء جرائمهم، وأن تتخذ كل التشريعات والإجراءات العملية التي تمنع من تكرار مثل هذه الانتهاكات، على أن شيئاً لا يغني عن الإصلاح السياسي وتنفيذ المطالب السياسية للمعارضة كاملة، وهي مطالب لا يمكن التراجع عنها أو التنازل عن شيءٍ منها على الإطلاق، وليس من مصلحة الوطن أن يكتفي بمهدئات وقتية ومسكنات للألم.

الشيخ عدنان القطان، 25/11/2011: قال أن البحرين تعيش لحظة تاريخية تزامناً مع تسلم جلالة الملك لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأوضح أن اللجنة أثبتت وعكست التزام قيادة البحرين بأهمية تسليط الضوء على حقائق الأزمة التي مرت بها البلاد، مؤكداً أن التقرير عكس التزام القيادة بالتعاون على تصويب الأخطاء في مجال التعامل مع التوصيات التي أوصت بها اللجنة. ونوّه الشيخ القطان الى ضرورة استثمار هذه المرحلة التاريخية من قبِل الجميع لوضع حد للفوضى التي قد تؤثر على الوحدة الوطنية، وضرورة اعتماد مبدأ التوافق والتعاون والتسامح.

الشيخ علي مطر، 25/11/2011: التقرير سيكون في مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، كما أن اللجان التي ستعمل على تطبيق بنود التقرير في أيدي أمينة، ونحن نثق بالقيادة وحرصها على مصلحة الوطن العليا، ونحن بدورنا نطالب بمحاسبة كل من تجاوز الحدود وأخطأ في حق الوطن وأبنائه، كائناً من كان، وزيراً، أو سياسياً، أو معارضاً. لقد اتخذ الناس مواقف متباينة من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بين مؤيد ومعارض، ومتهم أو مشكك في توصياته، وغيرها من المواقف وردود الفعل الارتجالية المتسرعة. وأقول هنا لا يمكن أن نبني أحكامنا ونتخذ مواقفنا بناءً على مقتطفات نشرت وأذيعت من بنود التقرير، بينما التقرير اشتمل على مئات الصفحات، وعشرات القضايا، وعلى الجميع التمهل والتأني والتثبت، منعاً من اتخاذ موقف معين من أية جهة، أو تخوين لأي شخص من دون وجه حق، وعلى جميع الأطراف الابتعاد عن التهويل والمبالغة في ردود الفعل، والحذر من ترويج الإشاعات، وتناقل الأخبار والأحداث من دون تأكد وتحقيق.

ثانياً ـ الجمعيات السياسية

تجمع الوحدة الوطنية، 23/11/2011: شكر التجمع لجنة بسيوني على عملها الكبير الذي قامت به، مع تحفظه على بعض ما جاء في تقريرها، وأكد احترامه لقيم حقوق الانسان والاجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق عدالة ناجزة للأفراد. وشدد التجمع على أن تكون لجنة تطبيق التوصيات، لجنةً وطنيةً مستقلةً ذات كفاءة ومهنية، ومن شخصيات وطنية لها اعتبارها، وذات سمعة وطنية ونزاهة مشهود لها، وإن أي دعوةٍ نحو لجنة دولية أو خارجية هي دعوة مرفوضة. وقال التجمع أنه يقف مع الشارع في حقه في التعبير بكل حرية عن رأيه بجميع اشكال التعبير السلمية، ودعاه إلى الحذر من ردود الافعال غير المدروسة التي قد تنال من الوحدة الوطنية او السلم الأهلي. وأبدى التجمع رفضه لعدد من التوصيات التي جاءت في التقرير، ومن بينها قضية الغاء العقوبات على المحتجزين، واعتبر ذلك تدخلاً من لجنة بسيوني في القضاء، وهو أمر (لا يمكن للتجمع القبول به أو حتى تصوره).

جمعية الوفاق، 24/11/2011: أعلنت الوفاق رأيها الأولي في التقرير وتوصياته في مؤتمر صحافي، عقده مساعد الأمين العام للجمعية خليل المرزوق الذي قال بأن جمعيته بحاجة الى وقت لدراسة التقرير، لكنه اكد تقديره للتقرير وتوصياته، وشدد على أن (القضية الأم هي الديمقراطية وحكم الشعب لنفسه وأن يكون هو مصدر السلطات، ولا نرضى بظلم أي مواطن مهما كان انتماؤه العرقي أو الطائفي. ما نطالب به نظام سياسي لا يظلم فيه أحد).

جمعية المنبر الإسلامي، 27/11/2011: تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق يمثل فرصة تاريخية للتسامي على الجراح، ويجب استخدامه في صالح البحرين من أجل تأصيل الثقافة الحقوقية والقانونية ونبذ التمييز. من منطلق وطني وإنساني لا نقبل أن تنتهك حقوق أي مواطن، بل أي إنسان على تراب وطننا، ويجب أن يطبق القانون وتصان كرامة كل من انتهكت حقوقه، وأن يحاسب من ارتكب تجاوزات من أي طرف كان.

اجتماع لقوى المعارضة مؤخراً

جمعية المنبر الديمقراطي التقدّمي، 26/11/2011: رحبت الجمعية بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لأنه جاء على مستوى كافٍ من المهنية والحيادية، في الانطلاق من المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ودعت الحكومة الى الالتزام بتوصياته. واضافت بأن التقرير عبر عن عدالة المطالب المرفوعة، وكشف عن أوجه الانتهاكات التي وقعت أثناء مواجهة الإحتجاجات. وأكدت الجمعية على محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي نص عليها التقرير والتقيد بمبدأ أن لا أحد، مهما علا منصبه، معفي من المساءلة. وحثت الجمعية الحكومة على المبادرة الفورية في إزالة الضرر الذي لحق بالضحايا، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين، وإيقاف المحاكمات، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم السابقة، بما يؤسس لمناخٍ يحول دون تكرار ما جرى من انتهاكات.

وعلى صعيد آخر، دعت جميعة المنبر، إلى إيقاف خطابات التحريض الإعلامي وبث الكراهية ضد أي مكون من مكونات المجتمع، ومحاسبة المسؤولين عن هذا النهج الإعلامي المُدمر الذي كان له أكبر الأثر في التصدع الحاصل في وحدتنا الوطنية. وأوصت الجمعية بالشروع في حوار وطني حقيقي وجاد يُمهد لتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح المنشود، بإيجاد حل جذري للأزمة السياسية والدستورية في البحرين وتحقيق الإرادة الشعبية.

جمعية وعد، 27/11/2011: نرى ضرورة قصوى في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. إن أبرز ما جاء في التقرير هو الوصف الفظيع لعمليات التعذيب التي قامت بها عدة أجهزة، الأمر الذي دعا بسيوني إلى إعداد توصية بقصر دور أحد الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات، وليس القبض وتنفيذ العقوبات الصادرة.

جمعية التجمع الوطني الوحدوي، 27/11/2011: على الدولة أن تقتنع انه لا استقرار في البحرين من دون حل سياسي، كما أن على الجهات الحقوقية والدولية متابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني ليكونوا مظلة لذلك ويتم التأكد من تنفيذها. ما نريده هو تطبيق توصيات لجنة بسيوني، والدولة مطلوب منها تطبيق التوصيات لأنها هي من شكلت اللجنة.

جمعية التجمع القومي، 27/11/2011: التقرير حدد مسئولية بعض الجهات الرسمية عن هذه الانتهاكات، والحل يكمن في الجانب السياسي والدستوري للخروج من الأزمة، وفي اعتقادنا أن التقرير يقدم مثل هذه الفرصة إذا ما كانت النوايا صادقة والإرادة السياسية موجودة. من الممكن البدء في إعادة صياغة الشكل السياسي للدولة بدءاً بالدستور وإلى جميع التفاصيل المتعلقة بالجوانب التنفيذية والسياسية والتشريعية.

جمعية العدالة والتنمية، 24/11/2011: تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وخطاب جلالة الملك يدعوان إلى ترسيخ الثوابت واستعادة اللحمة الوطنية ومد جسور الثقة. التقرير اتسم بالواقعية والشفافية، وبيّن أوجه القصور، وجوانب العلاج. تقرير بسيوني سيؤسس لمرحلة جديدة في البحرين. نطمح كبحرينيين أن يتم تنفيذ التوصيات والعمل بها في أقرب فرصة ممكنة حتى نتناسى ما خلفه الماضي.

كتلة المستقلين النيابية، 23/11/2011: اعتبرت الكتلة اطلاق التقرير حدثاً تاريخياً في مسيرة البحرين الديمقراطية، وإضافة نوعية الى التزامات المملكة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يتوافق والمعايير الحقوقية الدولية في إطار من المصداقية والشفافية. وأشادت الكتلة بتعاون الحكومة مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وإقرارها بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات في التعامل الأمني مع المواطنين، وتأسيس صندوق خاص لتعويض المتضررين من الأحداث، وتعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها خطوات مسئولة تؤكد تمسك الحكومة بترسيخ مبدأ العدالة والإنصاف، وعدم التستر على أي أخطاء، والمساواة في تطبيق القانون على الجميع، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.

ودعت الكتلة كل الأجهزة الحكومية والقوى السياسية والمجتمعية والأهلية إلى احترام نتائج التقرير والالتزام بما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، بما يساهم في فتح صفحة جديدة بين جميع أبناء الشعب البحريني بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم العرقية والدينية والطائفية والايديولوجية، وتعزيز الثقة المتبادلة والتسامح والتعايش السلمي في إطار الوحدة الوطنية، وصيانة الأمن والاستقرار، بما يحقق المصلحة العامة، ويدفع عجلة الإصلاحات السياسية والديمقراطية والتنموية.

كتلة البحرين النيابية، 23/11/2011: رحبت بالتقرير، ودعت الجميع إلى تقبل نتائجه وتوصياته، تعبيراً عن مدى تمتع مكونات المجتمع البحريني بروح الديمقراطية والأريحية، ذلك أن الاعتراف بالأخطاء والعمل على تفادي وقوعها في المستقبل، عبر محاسبة المسئولين عن وقوعها، واستئصال أسباب إمكانية تكرارها، هو الضمانة لاستمرار عجلة النهضة على مختلف الأصعدة. واضافت بأن مشروع لجنة التحقيق سيدعم مسيرة الإصلاح إذا تم التعامل مع النتائج والتوصيات بحكمة وقراءة واقعية للحقائق.