ورشة عمل حول الفساد

أقامت جمعية الشفافية البحرينية في 18/1/2011، ورشة عمل لمناقشة تقرير الرقابة المالية السنوي الصادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث كشف التقرير عن خروقات للقانون وهدر كبير للمال العام. وقد تحدث نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان منتقداً أداء البرلمان في مكافحة الفساد، ورأى أن على الحكومة أن تثبت بأنها قادرة على مواجهته، مؤكداً بأن مجلس النواب قادر على رصد الفساد ومكافحته إن أراد. وأشار سلمان الى الصدمة التي أحدثها التقرير في المؤسسات ولدى الرأي العام مضيفاً بأن (الحكومة لم تقدم أي مسؤول للمحاكمة). ولاحظ أن 45% من الوزارات والهيئات لم تقدم تقارير ولم تتعاون مع الديوان، وأن هناك 32% من الوزارات والهيئات تتهرب من ديوان الرقابة وتقدم معلومات مضللة.