مراقبة وتمويل الإنتخابات

طالبت جمعية الشفافية البحرينية الحكومة بمنحها إجازة مراقبة الإنتخابات البلدية والتشريعية والمرجح أن تتم في اكتوبر القادم، كما طالبت الحكومة بدعمها مالياً لتتمكن من تحقيق تلك الرقابة، خاصة وأن الحكومة ترفض وجود مراقبين أجانب للإنتخابات. ونقل عن وزارة التنمية ردّها، بأن مراقبة الإنتخابات ليست ضمن مهام جمعية الشفافية. يذكر بأن الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد راقبتا انتخابات 2002 و 2006، وهما بالتعاون يزمعان القيام بذات الدور في الإنتخابات القادمة، بالرغم من أن رئيس الشفافية عبدالنبي العكري صرّح بعدم تلقي الجمعيتين ضوءً رسمياً أخضر لمراقبة الإنتخابات، مشيراً: (اعتمدنا في المرات السابقة على موافقة جلالة الملك لمراقبة الانتخابات، وفي هذه المرة لم نسمع رد فعل رسمي حول هذا الموضوع حتى الآن)(الوسط 6/7/2010). وأكد العكري بأن هناك عملاً مكثفاً لتهيئة 200 شخص يتولون تدريب مجموعات المراقبة للإنتخابات.

وفي سبيل تأكيد موضوع الرقابة الأهلية على الإنتخابات، بعثت الشفافية برسالة الى وزير العدل تطلب منه إصدار إجازة لها بمراقبة الإنتخابات. أما الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، فطلبت على لسان أمينها العام عبدالله الدرازي من وزارة التنمية الإجتماعية عدم اعتراض عمل الجمعيتين، محذّراً: (ننصح وزارة التنمية أن لا تتخذ قرارا من هذا النوع ـ المنع ـ لأن هذا يمسّ بالسمعة الطيبة التي تتميّز بها مملكة البحرين في شأن مراقبة الانتخابات، وإذا ما منعت وزارة التنمية اللجنة المشتركة من المراقبة، فسيضرّ ذلك بالعملية الديمقراطية وسير عملها)(الأيام، 20/7/2010).