الحقوقيون لتعديل جوهري في قانون الصحافة

طالبت جمعية الحقوقيين البحرينية بسرعة إصدار قانون صحافة جديد، باعتبار القانون القائم غير عصري لا يواكب التحولات الديمقراطية، ويقيّد مبدأ الحرية الصحفية المنصوص عليه دستورياً. واستغربت الجمعية في بيان لها القيود الصحافية في (قانون يستفتح أغلب فصوله بلفظ “لا يجوز”، أو بقيود إدارية تقوض الحرية الصحفية التي نشدها الدستور، ويفرض على الصحفيين صمتاً يتعارض وأخلاقيات مهنة الصحافة ورسالتها باعتبارها مهنة الناقدين).

وأكدت الجمعية بأن (الدستور ينحاز بوضوح تام إلى حرية النقاش والحوار في كل ما يتصل بالشأن العام... حرية الصحافة لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها.. لا بد وأن تكون الصحافة قائدة لحوار متصل فاعل ومفتوح لا يقتصر على فئة بذاتها أو ينحصر على مسائل بعينها ما لم تكن هذه المسائل تمس الوحدة الوطنية وتشتت التآلف الشعبي).