(الشق الشيعي) يراوح مكانه

أكد مسؤولون في جمعية الوفاق، وفي المجلس العلمائي الشيعي أن تحفظات القيادات الشيعية السياسية والدينية على إقرار الشق الشيعي من قانون أحكام الأسرة لاتزال قائمة، وأضافوا بأن تلك التحفظات لا علاقة لها بمحتوى القانون وإنما بالضمانات الدستورية المتعلقة بكيفية تعديله. وقالت رئيس الإتحاد النسائي مريم الرويعي في لقاء مع (الوقت، 13/3/2010) بأن الشقّ الجعفري من قانون أحكام الأسرة وصل الى طريق مسدود، مشيرة الى أن أطرافاً لم تسمّها ساهمت في تسييسه، بحيث أصبح ورقة ضغط سياسي.

وعبّرت الرويعي عن قناعتها بأن (حل الملف لن يأتي إلا من خلال ضغط حقيقي من الداخل الشيعي للفت نظر علماء الدين إلى أهمية القضية ومنع تهميشها)، مضيفة أن (لا أحد يلهث وراء إصدار هذا القانون في الوقت الراهن، ولم يعد من أولويات الحكومة أن تصدره بعد المعارضة الشديدة التي تعرضت لها). ووصفت الرويعي اللقاء الأخير مع تيار الوفاق بأنه (كان لقاء مخيباً للآمال... كرروا جميعاً الاشتراطات السابقة التي تقضي بضرورة وضع ضمانة دستورية للقانون) وهذا ما ترفضه الحكومة.