الإصلاحات السياسية في الخليج

عقد في البحرين في 8-10/2/2010 (مؤتمر التنمية) الثاني عشر، وهو ملتقى للمثقفين والناشطين السياسيين الخليجيين، وقد ناقش المؤتمرون

منيرة فخرو
تجارب المجالس الوطنية في أربع من دول الخليج العربي، هي الكويت، البحرين، الإمارات والسعودية. ودعا المفكر البحريني علي فخرو الى (إجراء مصالحات جماعية بين كافة التيارات السياسية الإسلامية والليبرالية والقومية لتشكيل كتلة قويّة قبل القيام بأي تحرّك سياسي). وأعربت المنسق العام للمنتدى، منيرة فخرو، عن أسفها لتراجع تجارب إشراك المواطنين في صناعة القرار (فلا زلنا في الخليج ندار من قبل نخبة سياسية صغيرة، والوضع الحالي لا يمثّل أدنى تطلعاتنا). وأضافت: (يجب أن تكون رسالتنا اليوم لأصحاب القرار، بأننا بلغنا سن التكليف في أهليتنا لممارسة الديمقراطية. إننا مؤهلون ونستحق الديمقراطية، لا شيء سوى الديمقراطية).

النائبة الكويتية رولا دشتي انتقدت كثرة الإستجوابات للوزراء في مجلس الأمة الكويتي، وانحصار اهتمام النواب بموضوع توفير الخدمات دون القضايا المصيرية، ودعت الى تعديل الدستور؛ في حين لاحظ علي فخرو بأن (الدولة ـ في الخليج ـ قوية جداً يقابلها مجتمع ضعيف جداً) وأن الدولة عملت على ابتلاع المجتمع وإضعافه، ودعا الى تغيير ميزان القوى بين الطرفين عبر مصالحة الدولة والمجتمع، وإيجاد كتلة سياسية قوية من التيارات السياسية كافة. على صعيد آخر، قال الأستاذ شملان العيسى بأنه (لا يمكن أن تزدهر أي تجربة للديمقراطية في مجتمعات مغلقة) ودعا الى عدم إهمال العامل الثقافي، الذي تكمن فيه جذور أزمة الديمقراطية في المنطقة. أما السعودي محمد سدحان، فرأى أن عقبة الإصلاح في المنطقة تكمن في السعودية، وفي حال إزالتها (فإن كل دول الخليج ستنعم بذلك [الديمقراطية]..).