آمال بإقرار قانون صحافة عصري

أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب، والتي أوكل اليها دراسة مشروع قانون تنظيم الصحافة، بإلغاء المواد المتعلقة بحبس الصحافي وشطب تلك المواد التي تحيل الصحافي إلى قوانين أخرى كقانون العقوبات والإرهاب.

رضي الموسوي

وقد رحبت الصحافة بهذه الخطوة، واعتبرها رضي الموسوي (من جريدة الوقت) (خطوة مهمة على طريق توسيع هامش الحريات الصحافية، وبالتالي حرية الرأي والتعبير، ويضع البحرين على سكة الدول التي تحترم الكلمة وتعزز مكانتها في التنمية الإنسانية الشاملة). وأضاف بأن ما رشح من معلومات عن لجنة الخدمات يفيد بتغييرات كبيرة في مشروع القانون. وتمنّى الموسوي أن يوقع نواب الشعب على تلك التوصيات وأن يعززوا الحريات العامة، مؤملاً أن لا ينقلبوا على ناخبيهم وعلى المبادئ الأساسية للعمل الديمقراطي.

وتابع (حسب الوقت، 2/12/2009): (ليس من صالح النواب لجم الحريات، أو أن يساق الصحافي إلى النيابة العامة كلما حاول الكشف عن مكامن الخلل والفساد في هذه المؤسسة أو تلك، وعلى النواب أن يدفعوا بتوجه الشفافية والإفصاح عن المعلومات وحرية الكتابة فيها بما يطور الأداء العام للدولة).

من جانبه اعتبر عادل المرزوق (من صحيفة البلاد) قرار لجنة الخدمات: (بادرة جيدة، لكن ما نخشاه الانقلاب بالضد عند التصويت عليه في مجلس النواب، باعتبار القرار النهائي سيكون بعد التصويت عليه من قبل المجلس). وأضاف: (إن مستوى حرية الصحافة تدنّى في العام 2009 بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وهو أمر لا يمكن إغفاله).

أما الصحافي محمد الأحمد (من جريدة الأيام) فتمنّى (ألا يتم أي ربط بين قانون الصحافة الحالي، وبين قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وألا نفاجأ أثناء مناقشة مشروع القانون وجود مواد مخالفة لتوجهاتنا كصحافيين نسعى إلى مزيد من الحريات والشفافية).