تقرير حول سجن النساء

أطلقت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في 20/8/2009، تقريرها عن زيارتها لسجن النساء في مايو الماضي، بعد أن سلّمت نسخة منه الى وزير الداخلية البحريني، الذي أكّد لدى استقباله أمين عام الجمعية عبدالله

الدرازي بأن وزارته ملتزمة بالنهج الديمقراطي والإنساني في التعامل مع المواطنين، وضرورة إطلاق الحريات العامة، وتطبيق المعايير الدولية التي تحددها المعاهدات والمواثيق الدولية. ووعد الوزير بدراسة التقرير وتوصياته واتخاذ الإجراءات حيال ذلك، مؤكداً على مواصلة التعاون مع الجمعية ومثمناً دورها وجهودها التي تبذلها.

وقال الدرازي: (إن الهدف من التقرير ليس تصيّد الأخطاء والنواقص، وإنما الهدف هو تقديم توصيات للجهات المعنية بهدف الإرتقاء وتطوير هذه المراكز، ومراعاة جوانب حقوق الإنسان، وما يتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية).

ومن التوصيات التي وردت في التقرير: إنشاء مبنى جديد؛ تدريب النزيلات على مهن ملائمة؛ مساعدة النزيلات غير البحرينيات في تلبية احتياجاتهن؛ إعادة النظر بإبعاد بعض النزيلات اللاتي تقيم عوائلهن في البحرين؛ إصدار قانون جديد لمراكز الإصلاح؛ تطبيق العقوبات البديلة بالنسبة للجنح البسيطة؛ إدخال البرامج التعليمية؛ الإهتمام بالصحة النفسية للنزيلات؛ حثّ السفارات على الإهتمام بمواطنيها السجناء؛ زيادة الأنشطة الترفيهية؛ تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان؛ السماح للمنظمات الدولية والمحلية بزيارات منتظمة لأماكن الإحتجاز.