إعلاميون وحقوقيون يتحفظون على قانون الإعلام الخاص
أعلن الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي،
 |
| عبدالله الدرازي |
تحفظه على مذكرة رفعتها الحكومة الى مجلس النواب بشأن مشروع قانون
الإعلام الخاص المرئي والمسموع، وقال بأن بعض مواد القانون المقترح
معيقة للعمل الإعلامي خاصة تلك التي تتعلق بالسماح لوزير الإعلام بأن
يوقف البث فوراً. واضاف أن مثل هذه المواد تحد من سقف الحرية المتاح،
ويفسح المجال للكيدية ولـ(مزاجية الوزير) في التحكم بالقرار، كما وتدفع
المستثمر الإعلامي الى الإحجام عن انشاء قناة خاصة. ورأى ان الحل يجب
أن يوضع في يد القضاء، وهو المرجع في مخالفة القانون. ورأى الدرازي
بأن (البحرين تأخرت كثيراً من ناحية السماح للاعلام التلفزيوني الخاص..
لا بد من ان يكون هناك قانون يرفع من سقف الحرية اذا اريد للقنوات
أن تتميز في عملها).
من جهة أخرى، دعت جمعية الشفافية على لسان رئيسها عبدالنبي العكري
الى ضرورة التعامل بشفافية بشأن تراخيص هذه المحطات، وانتقد المادة
التي تعتبر أن عدم الرد على طلب ترخيص قناة تلفزيونية من قبل الجهة
المسؤولة خلال شهرين هو بمثابة الرفض له، مؤكدا انه لكي تكون هناك
شفافية في الموضوع، يجب إيضاح الأسباب، أو إفساح المجال لصاحب الطلب
أن يلجأ الى القضاء للنظر في أسباب الرفض.
|
