(أحكام الأسرة) يحتاج الى توافق سياسي لإصدار شقّه الشيعي

بمناسبة صدور القسم (السنّي) من قانون أحكام الأسرة، تمنّت الأمين

لولوة العوضي، ومريم الرويعي

من جانبها أوضحت رئيسة الإتحاد النسائي مريم الرويعي، بأن (إصدار القانون بشق واحد، تكريس لتفتيت المجتمع وتقسيم الشعب،‮ ‬واستمرار لمعاناة الشريحة الأكبر من النساء‮). أما عضو مجلس الشورى، فوزية الصالح، فلفتت الإنتباه الى أن قانون أحكام الأسرة يتضمن شقين: سياسي وشرعي. ورأت أن تتفق الدولة مع المعترضين على حلحلة موضوع الشق السياسي، ويبقى الشق الفقهي والشرعي الذي لم يحصل عليه توافق مطلق، محل نقاش.

ومن بين المواد المثيرة للمعارضة والجدل التي يتضمنها قانون أحكام الأسرة، حق فسخ عقد الزواج وطلب الطلاق، وأنه في‮ ‬حالة وقوع الطلاق، تظل المرأة في‮ ‬مسكنها لحين أن‮ ‬يوفر لها الزوج مسكناً‮ ‬آخر،‮ ‬ولا‮ ‬يحق للرجل إجبار زوجته على التنازل عن حضانة الأطفال،‮ ‬كما‮ ‬يسمح القانون بأخذ شهادة النساء في‮ ‬إثبات الزواج أو الطلاق‮.