مشروع قانون (حق الحصول على المعلومة)

تقدمت كتلة المنبر الإسلامي في البرلمان بمشروع قانون الى مجلس النواب يعطي المواطنين الحق في الحصول على المعلومات، وهو يتكون من 20 مادة، تتضمن مساءلة أي موظف لا يتجاوب مع هذا الحق. ونص المشروع على إنشاء مجلس للمعلومات تحت سلطة رئيس الوزراء، ويرأسه وزير الإعلام، كما نصّ على الإستثناءات التي يمكن للحكومة حجب المعلومة عن مواطنيها، خاصة تلك المتعلقة بجهاز الأمن الوطني، وبالحالات الشخصية، وغيرها.

جمعية الشفافية البحرينية، وجمعية الصحفيين، وبالتعاون مع منظمة ايركس، أعدّت ورشة عمل لمناقشة المشروع في 6/6/2009م، بحضور عدد من النواب والصحفيين والنقابيين بالإضافة إلى ممثلين من جمعيات سياسية وحقوقية. في الورشة اعترض عدد من المشاركين على المادة 12 التي تعطي وزير الإعلام رئاسة الجهة المختصة بحماية حق الحصول على المعلومة. وكانت حجة أحدهم (إبراهيم شريف) أمين جمعية العمل الوطني الديمقراطي تقول بأن وزارة الإعلام هي التي تفرض الرقابة، و(هي التي أغلقت المواقع الإلكترونية، وهي التي منعت عدة منشورات وكتب.. فكيف تكون الوصي على الحصول على المعلومة؟).

نائب رئيس جمعية الشفافية، يوسف زينل، أشار الى أهمية القانون، وعدّه الحجر الأساس (لتمكين المواطنين والإعلام من محاسبة الإدارة والمسؤولين) ورأى في القضاء النزيه (العمود الفقري لحماية الحقوق الأساسية كالحق في الإطلاع والحصول على المعلومات وتطبيق قوانينه بفاعلية وهو الضمانة الأقوى لدولة القانون والمؤسسات).

من جانبه، طالب ممثل كبار المحامين الدوليين ريتشارد ونفيلد بتقليص الاستثناءات في القانون، مشيراً إلى أن كثرة الاستثناءات تعيق تطبيقه والاستفادة منه. وقد حدد القانون أحد عشر استثناءً، يمكن استخدامها لحجب المعلومات بشكل كبير.

أما عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين محمد الأحمد، فقدّم ورقة عمل انتقد فيها مجلس النواب بشدّة لتأخره في مناقشة وإقرار قانون الصحافة والطباعة والنشر، ورأى ضرورة إصداره جنباً الى جنب قانون الحصول على المعلومة. وتابع: (إن مشكلة الحصول على المعلومة، ليست مشكلة قانون فقط، صحيح أن وجود قانون لذلك هو خطوة كبيرة ودفعة للأمام، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ثقافة انسياب المعلومة، هناك الكثير من المعلومات التي تتحصن وتحرز تلك الجهات لضمان عدم خروجها للرأي العام، وتحرص جداً على أن تكون بعض منها سرية أحياناً، ظانة أو متوهمة أن تلك المعلومات تحتاج وتستحق بالفعل هذا المستوى العالي من الحذر).