(الإعلام) تعدل القانون، والحقوقيون يطالبون بتوسعة الحريات

عبدالنبي العكري

رحّب نواب وحقوقيون ومختصون بالمواقع الإلكترونية بالتعديل الذي قدمته وزارة الثقافة والإعلام على المرسوم بقانون (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والنشر والذي ينص على أن لا تقوم الوزارة بالمنع أو الحجب المؤقت للصحف الإلكترونية إلا بحكم المحكمة، غير أنهم طالبوا بشمول المادة للمواقع الإلكترونية وعدم الاكتفاء بمواقع الصحف الإلكترونية. ورأى هؤلاء بأن تخويل وزير الإعلام إصدار قرارات تنظيم الصحافة الإلكترونية والنشرات الصحافية قد يؤدي إلى إصدار قرارات خاطئة.

رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري رأى أن التعديل غير كافٍ، وطالب أن تكون للقضاء صلاحية المنع أو الحجب للمواقع الإلتكترونية، مؤكداً أن هناك حاجة إلى توسيع الحريات لا تضييقها، وأن القانون الذي ينظم الصحافة في البحرين يفترض أن يجاري السقف الذي وصلت إليه من الحريات ويعمل على زيادتها. ولفت العكري إلى أن المواقع الإلكترونية يجب أن يتاح لها حق التظلم لدى القضاء على قرارات المنع التي قامت بها وزارة الإعلام.