ورشة عمل لـ "الشفافية" حول استجواب الوزراء

أوصت ورشة عمل أقامتها الجمعية البحرينية للشفافية في 15/1/2009، حول موضوع استجواب الوزراء في البرلمان، بتطوير مواد الدستور لتحقيق المزيد من الصلاحات لمجلس النواب، وبعدم تجيير الإستجوابات خدمة لأمور طائفية أو لمصالح فئوية خاصة، وكذلك التأكيد على أهمية استمرار التجربة البرلمانية وتطويرها، وفتح حوار جاد بين الأطراف المعنية بالإستجواب

ودعا رئيس مجلس النواب البحريني الى (استجواب برلماني مهني ينشد المصلحة العامة)، في حين أشار رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري الى أن (الإستجوابات البرلمانية أثارت جدلاً كبيراً في أوساط البرلمانيين والجمعيات والنخب السياسية في البلاد) من جهة انتماءات الوزراء المستهدفين بالإستجواب، والقضايا التي استجوبوا من أجلها، والأسلوب ونتائج وآلية الإستجواب، ومدى تعاون السلطة التنفيذية مع نتائج الإستجواب.

الدكتور عبدالله النيباري استعرض تجربة الكويت البرلمانية في الإستجواب، ودعا الى تطوير التجارب البرلمانية في الخليج، وترسيخها، ومراجعتها لاكتشاف النقص والثغرات، ولتكون معبرة عن الإرادة الشعبية، ومؤثرة وشريكة في صنع القرار.

أما النائب الدكتور صلاح علي، فقد أشاد بالتجربة البرلمانية البحرينية، وشدد على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمرٌ قيد الدرس، بغرض تفعيل مسألة الإستجواب التي مارسها المجلس في الفترة السابقة.