المسؤول في أمنستي سعيد بو مدوحة:

قابلنا الأطراف كافّة، ونرحّب بملاحظات الحكومة البحرينية

أثار تقرير أمنستي الأخير حول البحرين، والذي جاء إثر زيارة قام بها وفد من المنظمة الى البحرين في الفترة الواقعة بين 1-8/4/2011، نقداً من جهات مختلفة، تدور ـ كما في مرات سابقة ـ حول مدى مهنية وحيادية المنظمة الدولية، وأنها لا تهتم بالمعلومات الرسمية وتركز على الأخطاء وغير ذلك. النقد هذا يمكن وضعه في أمرين: طريقة جمع المعلومات، والنتائج التي توصل اليه التقرير. أخذنا هذا النقد ووجهناه الى رئيس الوفد، د. سعيد بومدوحة، لاستيضاح الأمر، فقدّم لنا إجابته على ذلك على النحو التالي:

سعيد بو مدوحة

يأخذ البعض على أمنستي أنها غير محايدة وغير مهنية في تعاطيها مع شؤون البحرين الأخيرة. وبشأن تقريركم الأخير، نجد نقداً في الإعلام البحريني وبأنكم لم تأخذوا بوجهة النظر والمعلومات التي وفرتها لكم الجهات الرسمية؟

خلال زيارة وفد منظمة العفو الدولية الأخيرة للبحرين، حاولنا أن نقابل أكبر عدد ممكن من الأشخاص من ذوي الخلفيات المؤيدة والمعارضة للحكومة. التقرير عكس ولخّص بطريقة حيادية جداً ماذا يحدث في البحرين منذ مارس الماضي. في قسم انتهاكات حقوق الإنسان خلال مظاهرات مارس، سترون أن تقرير أمنستي يشير الى الانتهاكات التي ارتكبت من الجانبين. قابلنا أكثر من 70 شخصاً من المؤيدين للحكومة، بمن فيهم أساتذة جامعات، طلبة، أطباء، صحافيين، عمالة أجنبية، ونساء. في الحقيقة أننا كنا نتلقى باستمرار اتصالات من أشخاص كانوا يريدون اللقاء بنا، ولكن لسوء الحظ كانت زيارتنا لسبعة أيام فقط، وكنا نجمع شهادات من عوائل المعتقلين. يبدو واضحاً أن هناك شخصاً ما كان يعطي أرقام تلفوناتنا لأشخاص لكي يتصلوا بنا باستمرار، وليس في هذا التصرف مشكلة، عدا عن حقيقة أننا وجدنا أن هناك القليل من الوقت لمقابلة جميع المتصلين. أيضاً، كنا نذهب الى القرى الشيعية لجمع الشهادات. لذا بامكانك تصور كم هو صعب أن تحاول مقابلة كل شخص كان يريد مقابلة أعضاء الوفد. أيضاً فإنه من المدهش أن كلا من الحكومة وبعض مؤيديها من نشطاء حقوق الإنسان يهاجمون العفو الدولية لأنها تقابل طرفاً واحداً من أطراف القضية فقط: ببساطة هذا ليس صحيحاً، وهم يعرفون ذلك. إنهم يعرفون بشكل جيد من قابلنا من الأشخاص، لأننا قابلناهم في الفندق، وفي النادي الباكستاني. هل ينفون حقيقة أننا لم نقابل هؤلاء الأشخاص؟

تقرير أمنستي الأخير ـ وحسب السياق العام ـ ركّز في مجمله على الإنتهاكات المتعلقة بالمؤسسات الرسمية. هناك سؤال يطرحه البعض في الإعلام وغيره: لماذا لا تهتم العفو الدولية والمنظمات الحقوقية الأخرى بتوثيق الإنتهاكات التي تقوم بها أطراف غير رسمية في البحرين؟

كما ذكرت، فإن التقرير الأخير يشير الى الإنتهاكات الحقوقية التي ارتكبت أثناء التظاهرات من مختلف الأطراف، بما في ذلك الهجمات على العمال الأسيويين المهاجرين، والعنف الذي استخدم من كل الأطراف، بمن فيهم العناصر المؤيدة والمعارضة للحكومة. ولكن التقرير سلّط الضوء أكثر على الوضع الحالي حيث يجري اعتقال المئات الذين من المتوقع أن تجري محاكمتهم في محاكم خاصة، وكذلك فصل أكثر من 800 شخص بسبب المشاركة في مظاهرات ضد الحكومة. لماذا يعتقل الأطباء والطواقم الطبيّة ويفصلوا من أعمالهم؟ لماذا تعتقل الطبيبات؟ ما هي الجرائم التي ارتكبنها؟

كثير من الدول تطلب من المنظمات الحقوقية ان تطلعها مسبقاً على التقارير التي ستصدرها حتى يتم التعليق عليها قبل اطلاقها. هل قمتم بهذا الأمر بشأن التقرير الأخير، خاصة وان وزيرة التنمية الإجتماعية طالبت مؤخراً منكم ذلك، حسب تصريحات لها منشورة؟

لم نرسل التقرير الأخير الى الحكومة البحرينية للتعليق عليه. حينما نشرنا التقارير الأخيرة أرسلنا نسخاً منها الى مسؤولي الحكومة وطلبنا منهم التعليق عليها أو ابداء الملاحظات ـ إن كانت لديهم ـ بشأنها. لو كنا استلمنا أي رد من الحكومة البحرينية حينها، فإننا كنا بالتأكيد قد أشرنا اليها في مطبوعاتنا. إذا كان لدى الحكومة تعليقات على التقرير الأخير فبإمكانها أن ترسلها الينا مكتوبة، والعفو الدولية ستعكسها في مطبوعاتها القادمة. في الحقيقة فإنه حينما كنا في البحرين، وخلال لقاءاتنا مع المسؤولين، أكدنا كم هو مهم لهم أن يرسلوا الينا ملاحظاتهم التي قد تكون لديهم على تقاريرنا وبياناتنا المتعلقة بالبحرين بشكل مكتوب.