أمنستي وهيئة شؤون الإعلام:

بين (احترام) حرية التعبير و(تقويضها)

■ رئيس الهيئة: رخصنا إصدار 1000 نشرة إخبارية وصحفية، ونسعى دائماً لتطوير القانون بما يتماشى مع الإنفتاح وحرية التعبير والرأي

■ المواقع المحظورة تدعو الى العنف والإعتداء على الممتلكات العامّة، وتنشر طرق تصنيع المتفجرات، والأسلحة، وكيفية زرع القنابل

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً يتعلق بزيارتها للبحرين مؤخراً، وهو مؤرخ في 9/11/2010، تضمن نقداً لحكومة البحرين في مجال حرية التعبير، وتحدث عن (تقويض) لها؛ وهو وصف شديد الخشونة فيما يبدو، ولا ينطبق على وضع حرية التعبير في البحرين. كما تحدث بيان العفو عن قلق المنظمة فيما يتعلق بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات، بما فيها تلك التي تصدر عن الجمعيات السياسية المرخصة بموجب القانون. وأشار البيان الى أن بعض الطلبات الحكومية تقيِّد بصورة خانقة الحق في حرية التعبير الذي تكفله المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها البحرين.

وحث بيان المنظمة الحكومة البحرينية على (رفع القيود المفروضة على المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية، وعلى إعادة رخص النشر الخاصة بالجمعيات إليها، والسماح لها بتوزيع المعلومات بحرية وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ينبغي أن تتمتع الجمعيات السياسية بحقّها في نشر المعلومات بحرية، بما في ذلك على الجمهور العام، وأن يتم تعديل القوانين المتعلقة بالنشر وبالجمعيات السياسية لتتماشى بصورة تامة مع واجبات البحرين بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان).

رئيس هيئة شؤون الإعلام

رأي هيئة شؤون الإعلام

حمل مرصد البحرين لحقوق الإنسان بواعث القلق المثارة هذه حول حرية التعبير في البحرين، الى رئيس هيئة شؤون الإعلام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وذلك في رسالة مؤرخة في 19/11/2010، حوت عدداً من الأسئلة التي عادة ما تثيرها المنظمات الدولية، وقد أجاب معاليه مشكوراً عليها في 24/11/2010:

■ لماذا أُغلقت المواقع الإلكترونية التابعة للجمعيات السياسية المرخصة، وهل لكم ان توضحوا المخالفات المتضمنة خرقاً للقانون؟

أغلقت المواقع الإلكترونية لبعض الجمعيات السياسية، لمخالفتها قوانين النشر فيما يتعلق بالمحتوى والنوع، حيث احتوت بعضها على مواد مخالفة للقانون، وأخرى استخدمت تطبيقات الكترونية غير مرخّصة.

■ من أي جهة جاء قرار الإغلاق؟ وهل قرار الإغلاق من صلاحيات الوزارة المعنية أم القضاء؟ ووفق اي مادة؟

جاءت قرارات الإغلاق استناداً للقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية وفقاً للمادتين (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

■ هل جاء قرار الإغلاق بالتدرج أم بشكل فجائي وبدون مقدمات أو إنذار؟ أي هل أبلغتم اصحاب المواقع الإلكترونية شفهياً أو كتابياً بالمخالفات وحذرتموهم من التمادي؟ اذا كان الجواب نعم، هل لكم ان تزودونا بأمثلة مما قمتم به، وما هو رد فعل أصحاب المواقع إن كان ذلك متوفراً؟

لقد جاء القرار بالتدرّج القانوني، حيث تمّ مخاطبة المعنيين بالمخالفة الموجودة على الموقع، ومن ثمّ إرسال خطاب رسمي بالمخالفة، وطلب الحذف، مع التنبيه بإجراء الحجب، وصولاً الى إجراء الحجب بعد عدم إزالة المخالفة، وتوجد لدينا نسخ من تلك المراسلات.

■ هل القانون يسمح لأصحاب المواقع المغلقة بالتظلم لدى القضاء، ووفق اي مادة مع التوضيح؟

نعم يسمح القانون بذلك وفقاً للمادتين (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

■ كم عدد المواقع التي أغلقتموها؟ هل يمكن تزويدنا بأرقام تفصيلية عن عدد المواقع السياسية المحجوبة؟ وكم عدد الذي يتعلق منها بالإباحية مثلاً؟ وكم عدد المواقع التي تحرض على العنف مثلاً، مع ضرب نماذج من التحريض؟

لا توجد مواقع رأي محجوبة، وإنما مواقع تنشر مواد تحمل الصبغة الطائفية والتحريضية، وتصدر منها الدعوات بالإعتداء على الممتلكات العامّة، ومصالح الشعب، وزعزعة الأمن داخل المملكة، ونشر الأكاذيب والشائعات، وكذلك نشرها لمقالات تحريضية على النظام الحاكم، ومقالات ومواضيع تدعو الى العنف، حتى وصل الأمر بها الى نشر طرق تصنيع المتفجرات، والأسلحة وتقديم معلومات مكثّفة ودقيقة حول طرق تصنيع وزرع القنابل، وطرق تحضير قنابل الدخان، والمغنيسيوم والصوديوم، وقنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات. وتحرض تلك المواقع الشباب والناشئة على صناعة هذه القنابل واستخدامها ضد قوات الأمن ورجال الشرطة.

■ كم بقي من المواقع السياسية مغلقا؟ ولماذا لم تعد الى الآن؟ هل سببها أنتم، أم أن أصحابها لم يستجيبوا للأمر؟

كثير من المواقع التي حجبت، قامت بتصحيح أوضاعها وتم رفع الحجب عنها بعد التزامها بالقانون.

■ وكم عدد النشرات المغلقة؟ ما هي النشرات: اسماؤها، ولمن تتبع؟ ولماذا تم اغلاقها؟ هل جاء قراركم بشكل تدريجي؟ هل عادت النشرات الى الصدور؟ هل كان قرار الإغلاق للنشرات بأمركم أم بأمر القضاء؟

النشرات المغلقة هي أربع نشرات، وهي نشرات تخصّ جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي. وقد تمّ وقف تداول هذه النشرات لمخالفتها الأنظمة والقوانين المعمول بها وعدم التزامها بالقرار رقم 2 لسنة 2006 بإصدار وتداول النشرات الصحفية، وكذلك عدم التزامها بشروط إصدار النشرة التي تمّ بموجبها منحهم الترخيص.

وقد جاء قرار منع التداول بعد عدّة محاولات تنبيهية قامت بها هيئة شؤون الإعلام من خلال مخاطبة الجمعيات المذكورة، وكذلك الإجتماع بممثليهم وحثّهم على الإلتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إلا أنهم لم يستجيبوا لذلك، بل تعمّدوا مواصلة الإخلال بالشروط مما دفع هيئة شؤون الإعلام بإصدار قرار منع التداول.

■ اذا كانت تصرفات هيئة شؤون الإعلام جاءت وفق القانون المعمول به حالياً والمتعلق بالصحافة والنشر، رغم ان هذا القانون عليه مؤاخذات من المجتمع المدني البحريني والمنظمات الدولية وحتى من قبل عدد من أعضاء البرلمان.. فما هي الخطوات والجهود التي بذلتموها لتعديل القانون ـ الذي قد يكون سبباً في المشكلة (لضيقه) ـ ليتماشى مع مقتضيات حرية التعبير والنشر وفقاً للمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين ووفقاً للأنظمة البحرينية نفسها (الميثاق الوطني، والدستور)؟

هيئة شؤون الإعلام رخّصت لما يقارب 1000 نشرة إخبارية وصحفية، ولم تواجه أيّة مشاكل مع المرخّص لهم، إلاّ الحالات الأربع التي تمّ ذكرها، وذلك لعدم رغبة هذه الجمعيات بالإلتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها. وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يُتدارس حالياً في مجلس النواب البحريني، وإن كانت بنوده تتماشى مع كافة المواثيق الدولية، إلا أننا نسعى دائماً في تطوير القانون بما يتماشى مع الإنفتاح وحرية التعبير والرأي التي تتمتع بها مملكة البحرين.