وزراة التنمية الإجتماعية:

مشروع قانون الجمعيات الجديد نوقش مع المجتمع المدني ومع ICNL

□ وزارة التنمية: لا خلاف بين الوزارة والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والأخيرة طعنت في قرار حلّها أمام القضاء

□ عدد الجمعيات المسجلة حتى (11/2010) بلغ 526 جمعية، وخلال عشر سنوات تمّ حلّ اثنتين منها فقط وبحكم قضائي وإداري

□ القانون يعطي المنظمات الأهلية حقّ قبول أموال من الخارج بشرط أخذ ترخيص من الوزارة، والتي منحت 20 ترخيصاً هذا العام

تضمن بيان العفو الدولية في 9/11/2010 والذي جاء إثر زيارة وفدها الى البحرين في اكتوبر الماضي، نقداً لطبيعة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني، وانتقد البيان ما أسماه بـ (التدخل الحكومي في شؤون منظمات حقوق الإنسان) وبالخصوص ما يتعلق بقرار وزيرة التنمية الإجتماعية في 7/9/2010 القاضي بحل مجلس إدارة “الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان”، بزعم ارتكاب الجمعية “ مخالفات قانونية وإدارية”، وبما يشكل خرقاً للقانون 21 لسنة 1989، الذي ينظِّم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

د. فاطمة البلوشي، وزيرة التنمية

وفيما يتعلق بالقانون الجديد للجمعيات الأهلية، والمزمع تقديمه للبرلمان لإقراره، حضّت العفو الدولية وزيرة التنمية الإجتماعية (على ضمان تماشي القانون الجديد تماشياً تاماً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع واجبات البحرين بمقتضى المعاهدات الدولية)، خاصمة فيما يتعلق بـ (أن تكون المنظمات غير الحكومية قادرة على العمل بحرية وبصورة علنية، ودونما خشية من التدخل الحكومي في ممارستها المشروعة لحقوقها في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها).

رد التنمية الاجتماعية

ونظراً لأهمية الإثارات التي وردت في بيان العفو الدولية، فقد خاطب مرصد البحرين لحقوق الإنسان معالي وزيرة التنمية الإجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي، وعرض عدداً من الأسئلة بغرض الإستيضاح والتدقيق. وقد أمرت الوزيرة مشكورة بالردّ عليها، واستلم المرصد الردّ من مكتب معالي الوزيرة في 2/12/2010. فيما يلي الأسئلة المطروحة من المرصد وإجابة وزارة التنمية الإجتماعية:

■ الى أين وصلت مسألة الخلاف بين الوزارة والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان؟ هناك من يتحدث عن نيّة حلّ الجمعية او السيطرة الحكومية كاملاً عليها؟

بخصوص ما تمّ ذكره من وجود خلاف بين وزارة التنمية الإجتماعية والجمعية المذكورة أعلاه، نفيدكم انه ليس هناك خلافاً بين الوزارة وأي من منظمات المجتمع المدني. لذا فإن ما تم اتخاذه من قبل الوزارة من إجراء وقرار كان بسبب ارتكاب مجلس إدارة الجمعية مخالفات تتعارض مع أحكام القانون رقم 21 لسنة 1989، الخاص بالجمعيات والأندية الثقافية والإجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. وإن قرار تعيين مدير مؤقت، كان وفقاً لأحكام القانون المذكور، وقد قامت الجمعية بالطعن على القرار أمام المحكمة المختصة، ولاتزال القضية منظورة أمام المحكمة.

■ ما هي مساهمات الوزارة في إصدار قانون جديد للجمعيات، يتجاوز الثغرات في القانون الحالي؟ وهل سيوفر القانون الجديد مساحة حريّة أكبر لمنظمات المجتمع المدني، ويحدّ من هيمنة السلطة التنفيذية على الجمعيات؟

فيما يتعلق بإصدار قانون جديد يعطي مساحة أكبر من الحرية للمنظمات الأهلية، فقد تقدّمت الوزارة بمشروع قانون جديد للمنظمات غير الهادفة للربح، وقد عرضت هذه المسودة على المجتمع المدني من خلال أربع ورش عمل، وعرضت مسودة القانون على موقع الوزارة، وفي المركز الوطني لدعم المنظمات.. كما عرضت مسودة القانون على منظمة The International Center for Not-for-Profit Law - ICNL ونوقشت بالتشارك مع المجتمع المدني، وقد أدرجت المرئيات والملاحظات في القانون الجديد، من قبل المجتمع المدني، ومن قبل منظمة ICNL قبل رفعه للحكومة.

■ كم عدد الجمعيات غير الحكومية المرخصة؟ وكم عدد الجمعيات التي تم حظرها طيلة السنوات العشر الماضية؟

بلغ عدد الجمعيات الأهلية (526 جمعية) حسب آخر إحصائية لشهر نوفمبر 2010. أما عدد الجمعيات التي تمّ حلّها وفقاً لمرسوم بقانون (21) لسنة 1989، فقد بلغ في العشر السنوات الأخيرة (منظمتين فقط). إحداها حُلّت بحكم قضائي، وأخرى تم حلّها حلاًّ إدارياً، أي بما يعادل (0.37%)، وهي نسبة لا تذكر مقارنة بما يحصل في دول أخرى من العالم.

■ القانون الحالي للجمعيات لا يسمح للمنظمات الأهلية بتلقي المساعدات المالية من الخارج، في حين أن الجمعيات غير الحكومية تشكو من قلّة الإمكانات، وعدم تلقي مساعدات يعتدّ بها من وزارة التنمية الإجتماعية.. ترى ماذا قدمتم لمنظمات المجتمع المدني من مساعدات مالية وغير مالية؟

بخصوص إمكانية قبول المنظمات الأهليّة أموالاً من الخارج، فإن المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، يعطي المنظمات الأهلية حقّ قبول أموال من الخارج بشرط أخذ ترخيص من الوزارة، وقد منحت الوزارة خلال عام 2010 جميع الطلبات المقدّمة وعددها (20) التراخيص لقبول أموال من الخارج.

أما بخصوص الدعم المادي للمنظمات الأهلية، فالوزارة تموّل مشاريع المنظمات الأهلية من خلال برنامج المنح المالية، بموازنة تبلغ القيمة الإجمالية لها منذ عام 2006 وحتى عام 2010 ما يقارب (1.4 مليون دينار بحريني)، كما توفّر الوزارة مجموعة من العقارات والأراضي التي تؤجّر بأجر رمزي للمنظمات الأهلية، هذا بالإضافة الى توفير قاعات مجانية لأنشطة المنظمات الأهلية من خلال (المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية) والمراكز الإجتماعية الأخرى.