 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
منسق الأمم المتحدة وممثل برنامجها الإنمائي في البحرين
ضرورة تعديل القوانين إيفاءً بالإلتزامات الدوليةأجرى (المرصد) حواراً هاماً مع السيد/ سيد أغا، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين، تطرق فيه للعديد من المواضيع الحيوية حيث تناول وفاء البحرين بكثير من التـزاماتها بموجب عملية المراجعة الدورية الشاملة، والعقبات التي تواجه تنفيذ بعض توصيات تلك العملية، ومن ضمنها تسييس حقوق الإنسان، والحاجة لتعديلات تشريعية. وتطرق سيد أغا للعلاقة الإيجابية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبحرين، والدعم المستمر الذي يقدمه البرنامج للمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. كما تطرق إلى الدور الهام للمواطنين والقطاع الخاص في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً. فإلى نص الحوار. منذ وجودكم في البحرين، كيف يمكنكم تقييم التعاون مع مملكة البحرين لإقرار استراتيجيات التنمية البشرية المستدامة؟ تتمتع الأمم المتحدة والبحرين دائماً بعلاقات قوية، وبناء على هذا، عملتُ على مواصلة تعزيز العلاقات مع الامم المتحدة وحكومة مملكة البحرين ومنظمات المجتمع المدني، ومجتمع رجال وسيدات العمل. ظلت الحكومة على الدوام تقدم الدعم لتسهيل عمل الأمم المتحدة. وتتميز البحرين أنها دولة منتجة للنفط وذات دخل مرتفع، ولديها عدد كبير من العمالة الوافدة. ولذا فهي بحاجة الى تبني خيارات تنموية حذرة حتى تبقى هذه التنمية مستدامة. التنمية البشرية المستدامة هي من حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين، فالاَليات مثل مشروع الإصلاح، انجازات الحكومة في مجال التعليم والرعاية الصحية، وإطلاق الرؤية الاقتصادية لعام 2030، توفر بيئة مواتية للتنمية البشرية المستدامة. الأمم المتحدة قدمت مساهمات كبيرة في مجال التنمية في البحرين، وتتمثل أحدث الأمثلة لشراكتنا الناجحة فى: تعزيز روح المبادرة، مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة، والتنمية البرلمانية وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، والتصدي للتحديات البيئية، ودعم إعداد وتنفيذ البحرين لإلتزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفقاً لعملية المراجعة الدورية الشاملة (UPR)، وكذلك تنمية القدرات للمنظمات غير الحكومية؛ و القائمة تطول. كل هذه المساهمات كان لها أثر إيجابي مباشر على حقوق الإنسان في المملكة. ونحن مدينون في ذلك إلى الدعم القوي من جانب حكومة وشعب البحرين. تلقت العديد من المؤسسات الرئيسية الوطنية دعماً فنياً منكم، هل لديك أي تعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية؟ ذكر جلالة الملك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة فى مايو الماضي في البحرين، أنه لا يمكن للبحرين أنْ تزدهر دون مساهمة المنظمات غير الحكومية في التنمية البشرية، وبالمثل، فإنَّ الأمم المتحدة تعتقد أنَّ للمنظمات غير الحكومية دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع. لذا دخلنا فى شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ عدد من المبادرات، تشمل إنشاء مركز وطني للمنظمات غير الحكومية، وتدريب وتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية، وتمويل المشاريع الصغيرة من خلال اثنتين من المنظمات غير الحكومية حيث وصلت فوائد ذلك الى آلاف الأسر. كما قدمنا دعماً مباشراً لمنظمات غير حكومية تعمل في مجال المرأة والشباب وحقوق الإنسان، والبيئة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية من خلال توفير الأموال والخبرات، فضلاً عن الدعم المعنوي. جهدكم الأساسي يتركز في تشجيع احترام حقوق الإنسان وتعزيز ازدهار المجتمع المدني، ما هي التدابير والأدوات المستخدمة من قبل مكتبكم لتحقيق هذا الهدف؟ مستوى المعيشة اللائق، وتوفير الخدمات الأساسية، وسيادة حكم القانون من خلال الحكم الفـعَّـال، والمشاركة في صنع القرار، هي من حقوق الإنسان الأساسية. نحن نعتقد أنه بينما لدى الحكومة مسؤولية كبيرة لضمان بيئة مواتية من خلال اعتماد وتنفيذ التشريعات، إلاَّ أنَّ حقوق الإنسان لا تتحقق بالكامل دون اتخاذ إجراءات من قبل أفراد المواطنين. يجب أن يتحمل المواطنون والقطاع الخاص المسؤولية من أجل إحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة حقوق موظفيهم والعاملين في الخدمة المنزلية. لدى الأمم المتحدة مشروع ناجح جداً مع وزارة الخارجية للمساعدة في الوفاء بتعهدات البحرين تجاه المراجعة الدورية الشاملة (UPR) والالتزامات الطوعية التي قدمتها. يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المجتمع المدني حيث أنَّ عدداً من المنظمات غير الحكومية أعضاء في لجنة تسيير المشروع. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتدريب جميع موظفينا ومعظم النظراء الحكوميين على التنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان (HRBA). وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربية 2009، سجلت مملكة البحرين تغييراً كبيراً في الجودة المؤسسية في الفترة من 1996 إلى 2007، في مجالات معينة مثل التمثيل والمساءلة، لكنها لم تحرز تقدماً كبيراً في تمكين المرأة. ما هي ملاحظاتك على ذلك؟ تقرير التنمية البشرية هو تقرير مستقل يسَّـره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومضمونه لا يعكس بالضرورة وجهات نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من أجل التوضيح، أودُّ القول من حيث الاستقلال فإنَّ تقرير التنمية البشرية هو مثل تقرير ديوان المحاسبة أو مؤسسات حقوق الإنسان في بلدٍ ما. بالنسبة لتقييم مؤشر التنمية البشرية يقيـِّم التقرير أربعة مجالات رئيسية للتنمية البشرية: متوسط العمر المتوقع، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والتعليم، والناتج المحلي الإجمالي. جميع
يبين تقرير المتابعة لتنفيذ المراجعة الدورية الشاملة في البحرين عام 2008 - 2009 أنَّ بعض التوصيات تم تغطيتها وتطبيقها بالكامل، في حين أن تقدماً حدث فى البعض الآخر، وهناك توصيات أخرى لم تطبق بعد، ما هو تفسيركم لذلك؟ ما تقصده هو تقرير المتابعة الطوعي الذى قدمته البحرين هذا العام. وهو تقرير ليس مطلوباً مثل تقرير المراجعة الدورية الشاملة الرسمي، والذي يحدث مرة كل أربع سنوات. وكما جاء في تقرير المتابعة فإنَّ قدراً كبيراً قد تحقق في نطاق سنة واحدة. هذا المشروع هو عملية مدتها أربع سنوات، وأنا على ثقة بأنَّ البحرين سوف توفي بالكثير من التعهدات والالتزامات الى حين المراجعة الدورية الشاملة المقبلة. وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من قِبَل جلالة الملك تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق ذلك. هل كانت هناك أية عقبات في تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع؟ العقبة الرئيسية هي عدم وجود وعي للناس حول حقوقهم وواجباتهم. معظم الناس ينتظرون الحكومة بأن تفعل كل شيء. لذلك يمكن للأفراد وينبغي عليهم أنْ يتحملوا المسؤولية، أولاً عن طريق الإلمام بحقوقهم والتعرف عليها ومن ثـمَّ احترام وتعزيز وحماية حقوق الآخرين. قد تحتاج البحرين أيضاً إلى تعديل بعض القوانين القائمة للوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. والعقبة الرئيسية الثانية هي محاولة البعض الدفع بالأجندة السياسية تحت ذريعة حقوق الإنسان. هذه المحاولة ببساطة خطأ لأنها تـضر بالوفاء بحقوق الإنسان. كما لا يمكن المبالغة في المصداقية، لا سيما عندما نتحدث عن حقوق الإنسان. وبالتالي، لا ينبغي خلط السياسة مع حقوق الإنسان. دراستكم المشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة حول تمكين المرأة خرجت بتوصيات عديدة مثل توفير بيئة أفضل للنساء المرشحات، والحدّ من العوائق المالية التي تواجهها في الانتخابات، هل كان هناك أي جهد من قبل فريقك للمساعدة في تلبية هذه التوصيات؟ كما ذكر آنِـفـاً، لدينا برنامجاً طموحاً مع المجلس الأعلى للمرأة للتعاطي مع هذه التوصيات وغيرها من دراستنا. ويجري التخطيط لتدريب ودعم النساء المرشحات للانتخابات العامة عام 2010. بالتعاون معكم، أقامت وزارة التربية والتعليم ورشة تدريبية علمية ثقافية بعنوان (حقوق الطفل)، عقدت في 26 أكتوبر الماضي، ما هو تقييمكم لتلك الفعالية؟ كجزء من تنفيذ مشروع خطة المراجعة الدورية الشاملة مع وزارة الخارجية، أُقيم عدد من أنشطة تنمية القدرات التي تستهدف منفـذي القانون، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والتعليم. وكجزء من سلسلة هذه الأنشطة تم تنظيم هذه الورشة لتدريب المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم على كيفية تكييف عملهم على نهج قائم على حقوق الإنسان، وكذلك كيفية تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الطلاب. والهدف من ذلك هو مواجهة التحدي المتمثل في توعية الجمهور، والذي أشرتُ إليه سابقاً. |
