د. لولوة العوضي تشيد بالمرأة البحرينية ودورها:

(الكوتا) تخالف الدستور وسلبياتها كثيرة

في حوار مع (المرصد البحريني) قالت د. لولوة العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن نجاح المرأة في الإنتخابات النيابية القادمة رهين بعوامل كثيرة أهمها دعم المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ورأت في نظام الكوتا إلزاماً للناخبين بمرشح معين، وأن لا ضير في أن يكون كل أعضاء المجلس النيابي من النساء أو الرجال ماداموا يعبرون عن الإرادة الشعبيّة. وتطرق الحوار الى جملة من المواضيع المهمة المتعلقة بالنشاط النسائي في البحرين ودور المجلس الأعلى للمرأة في ذلك. فيما يلي نص الحوار:

السؤال الذكوري المطروح دائماً يقول: لماذا لا تنتخب النساء نظيراتهن؟ وما هو دوركم في إقناع الشريحة النسائية بقدراتها الذاتية وأنها أهل لتبوّأ المناصب العليا؟

أود الإشارة هنا إلى نتائج الدراسة العلمية التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باعتباره الشريك الأساسي في تنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية عام 2006، باعتبارها دراسة علمية محكمة، كان القصد منها تقييم التجربة السابقة والخروج بتصورات بشأن ما هو المطلوب للمرحلة القادمة وبالتحديد للمشاركة في الانتخابات المقبلة لعام 2010. وقد أظهرت نتائج الدراسة ان 62% من المبحوثين رجالاً ونساءً أكدوا على أنهم لن يمنحوا أصواتهم للمرأة، مقابل 30.7% يؤيدون منح أصواتهم للمرأة، الأمر الذي يكشف عن فجوة واضحة بين قيم واتجاهات وتصورات المبحوثين نحو المرأة من الناحية النظرية، وبين الاستعداد لممارسة سلوك فعلي داعم لها أمام صناديق الاقتراع، وهو نفس التوجه الذي أبداه 29% من الشباب من الجنسين ممن ينتمون للفئة العمرية ( 20-30 عاماً)، ما يكشف عن مؤشرات سلبية بشأن اتجاهات فئات هامة وحيوية إزاء ترشح المرأة.

كما أظهرت نتائج الاستبيان أن 34.3% من النساء في العينة لن يمنحن أصواتهن للمرأة في الانتخابات المقبلة مقابل 21.9% من الرجال الذين لن يمنحوا أصواتهم للمرأة، فيما تؤيد 14.5% من النساء منح أصواتهن للمرأة في الانتخابات المقبلة مقابل 13.9% من الرجال ممن يؤيدن ذلك. وبالتالي لا يمكن تعميم السؤال بشكله المطلق وقصره على النساء وحدهن، وان مفرداته ستحكم نتائج الانتخابات المقبلة. من هنا نود التأكيد بان مقترحات المجلس الأعلى للمرأة بشأن برنامج التمكين السياسي ستأخذ بالاعتبار نتائج هذه الدراسة، وبالتالي فان نجاح المرأة سيحكمها الكثير من الأمور، أهمها الدعم المطلوب من كافة المؤسسات المعنية سواء المؤسسات الرسمية أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات سياسية أو دينية أو مهنية، مع أهمية التركيز على برامج التوعية المجتمعية. ولا يفوتنا التنويه بان المجتمع البحريني ـ نساء ورجالاً ـ يميلون في تحديد مواقفهم انسجاماً مع موقف الجمعيات التي ينتمون إليها، سواء كانت دينية أو سياسية، والأولى أكثر تأثيرا من الأخيرة. ولذلك فان الدور المطلوب من هذه الجمعيات أكبر من غيرها، كما أن التنسيق لابد ان يأخذ دوره وحجمه، سواء مع الجمعيات الأخرى أو المؤسسات المعنية بالمرأة الرسمية أو الأهلية وبصفة خاصة النسائية.

د. لولوة العوضي

مسألة التمكين السياسي للمرأة، لماذا تطرحون موضوع الكوتا؟

اسمح لي القول بأنكم لستم متابعين ما يطرح على الساحة الإعلامية من وجهات نظر بشأن مسألة التمكين السياسي للمرأة. المجلس الأعلى للمرأة لم يطرح ولم يكن يوما مؤيدا لموضوع الكوتا النسائية، بل كان ولا يزال من المعارضين لإقرار هذا النظام، ونرى ضرورة وصول المرأة بالنظام الانتخابي المعمول به حالياً في مملكة البحرين، والمجلس الأعلى للمرأة له رأي واضح ومحسوم ويحكمه الدستور القائم على مبدأ المساواة، والكوتا تعني إلزام الناخبين بمرشح معين، ولها إفرازات قد تكون سلبية على مشاركة المرأة في الانتخابات.

المرأة البحرينية تعتبر نموذج يحتذى به في مجال المشاركة الايجابية والفاعلة على مختلف الأصعدة؛ والمرأة البحرينية كانت ولازالت صانعة لنفسها؛ وقد جاء الدعم الرسمي الذي تحظى به اليوم اعترافا بهذه الجهود والانجازات التي حققتها بفضل إرادتها وكفاءتها، وبالتالي فإن اعتماد نظام الكوتا لفترة مرحلية يتعارض مع طبيعة أحكام الدساتير التي تتسم بالثبات والاستقرار والجمود النسبي. إضافة إلى ما تقدم فقد طرح سؤال للجهات البحثية لتقييم تجارب الدول التي أخذت بهذا النظام كمرحلة انتقالية ثم عدلت عنه، لبيان تأثير هذا النظام على تقدم المرأة من المجالس المنتخبة، حيث كانت النتيجة سلبية، ولذلك نرى تمشيا مع جوهر النظم الديمقراطية ترك المجال مفتوحا، فيستطيع الناخب اختيار من يشاء وفقا للبرامج الانتخابية المعلن عنها، امرأة كانت أو رجل. ولتأتي نتيجة الانتخاب بمن تشاء من المرشحين. إن شاءت أتت بهم جميعا من الرجال، وان شاءت أتت بهم جميعا من النساء. ولا ضير على النظام إن جاء المجلس النيابي بكامله من النساء أو الرجال طالما كانت هذه هي إرادة الشعب صاحب السيادة وصاحب الكلمة العليا في اختيار من يمثله في البرلمان. ونأمل ان تصل المرأة إلى البرلمان بفضل جهودها وإرادتها وإرادة المجتمع البحريني الذي نأمل منه تحقيق التوافق مع الإرادة الرسمية في دخول المرأة المجالس المنتخبة البلدية والنيابية.

ما هو تقييمكم لنشاط المؤسسات المدنية التي تعنى بالمرأة والطفل في البحرين؟

العمل النسائي الأهلي في مملكة البحرين له تاريخ عريق ولا يمكن إغفاله، ولابد من الإشادة والتنويه بهذا العمل الذي بدأ منذ الخمسينات من القرن الماضي بالرغم من تركيزه في السابق على الأعمال الخيرية.. الا انه وبفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تحول النشاط النسائي والحراك المجتمعي وأخذ طابعا آخر، وطرحت الجمعيات النسائية والأهلية الكثير من الملفات الهامة ذات العلاقة بحاجة المرأة البحرينية والمجتمع البحريني بشكل عام. وبالتالي فان المؤسسات الرسمية جاءت لتكون داعمة لهذا العمل الذي يحمل هم المرأة البحرينية التي استطاعت ان تصنع نفسها بذاتها وجهدها وكفاءتها، ونحن في المجلس الأعلى للمرأة نسعى إلى المزيد من التنسيق والتعاون لدعم هذه الجمعيات عبر المؤسسات الرسمية ذات الصلة، من هنا تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي البحريني تهدف إلى التعاون بين الطرفين في رسم الخطط وبرامج العمل لخدمة المرأة البحرينية.

كما تم إنشاء لجنة للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية، وذلك بهدف تفعيل دور هذه الجمعيات النسائية ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات الإسلامية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني المعنية منها في نقل احتياجات المرأة البحرينية فيما يتعلق باختصاص هذه اللجنة إلى الجهات الرسمية من خلال المجلس الأعلى للمرأة، ليقوم بدوره في السعي لدى تلك الجهات لحل المشكلات وإزالة العقبات التي تواجه المرأة - كل حسب اختصاصه - وإدراج تلك الاحتياجات في خطط العمل.

ونأمل من خلال التنسيق والتعاون إزالة أي لبس أو لغط يثار بين الحين والآخر سواء في الاعلام أو غيره عن هذه المسألة، خاصة وان المجلس قد أثبت من خلال برنامجه المحدد والواضح رغبته الأكيدة في التعاون مع الجميع من مؤسسات رسمية أو أهلية، وانه لم يخلق أو ينشأ لسلب اختصاص أية جهة وإنما المطلوب التكامل في العمل كل بحسب اختصاصاته والاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف خاصة وان مؤسسات المجتمع المدني تملك آليات التحرك السريعه.

إلى أي حد نجحتم في وضع تشريعات تخدم المرأة، وما هي العقبات التي تقف أمامكم؟

في البداية يجب التوضيح بأن المجلس الأعلى للمرأة ليس جهة ذات اختصاص بوضع وإصدار التشريعات، حيث ان الأمر الملكي السامي بإنشاء المجلس قد حدد اختصاص المجلس بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة. وبالرغم من ان المادة الأولى من الأمر السامي قد حددت اختصاص المجلس بإبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن على كافة الجهات الرسمية أخذ رأي المجلس الأعلى للمرأة قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك، إلا ان هناك بعض التشريعات أو الاقتراحات لا تعرض على المجلس الأعلى للمرأة رغم وجود الآليات الرسمية التي تحكم العلاقة بين المجلس والجهات ذات الصلة والمتمثلة في اتفاقات التعاون التي اعتمدها المجلس كأحد الوسائل العملية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.

ومع ذلك ومن خلال توجيهات صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبعزم من عضوات المجلس والجهاز التنفيذي للمجلس، استطاع المجلس ان يسد بعض النقص من خلال اقتراح القوانين أو تفعيل القوانين الموجودة، ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، وكذلك القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن مساواة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في المعاملات الحكومية، وكذلك: قانون صندوق النفقة، تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن أهم توصيات المجلس التي تم تفعيلها إضافة صفة الاستعجال على القضايا الشرعية وزيادة عدد المحاكم الشرعية، وتعديل وثيقة الزواج.. هذا إلى جانب الجهود المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة بالدفع باتجاه إصدار القسم الأول من قانون أحكام الأسرة.

هناك من يتحدث عن خلافات بين الإتحاد النسائي، والمجلس الأعلى للمرأة، ما صحة ذلك؟

لا يمكن القول ان ما بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني يسمى خلافاً، ولكنه اختلاف في وجهات النظر في تحديد أولويات العمل النسائي في مملكة البحرين تحكمها طبيعة عمل واختصاص كل جهة؛ فالمجلس الأعلى للمرأة يعتبر المؤسسة الرسمية المعنية بشئون المرأة في البحرين، والاتحاد النسائي يمثل المرأة في الجانب الأهلي لمجموعة الجمعيات النسائية المنضوية تحته، وأود التأكيد هنا بان هناك قواسم مشتركة للعمل النسائي بين الجانبين (المجلس والاتحاد) في العديد من الملفات الهامة بشأن المرأة البحرينية، وعلى سبيل المثال ملف الجنسية، وقانون أحكام الأسرة، وكذلك التحفظات على اتفاقية (السيداو).. ولكن الاختلاف موجود في وجهات النظر بشأن آلية معالجة هذه الملفات وتفصيلاتها وأولوية العمل فيها. من هنا سعى المجلس الأعلى للمرأة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي البحريني بتاريخ 30 أغسطس 2007 تهدف إلى التعاون بين الطرفين في رسم الخطط وبرامج العمل لخدمة المرأة البحرينية.

دراستكم الأخيرة حول تجربة الانتخابات في 2006، تم إلقاء اللوم على جهات دينية، وعلى الجمعيات السياسية الكبيرة في منع وصول المرأة إلى البرلمان. هل بذل المجلس جهداً لإقناع الجمعيات السياسية بترشيح المرأة؟ ولماذا بدل الإقناع اقترحتم في الدراسة الأخيرة أن تكون هناك ما يشبه المساومة بين حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة لتلك الجمعيات السياسية وبين سعي الأخيرة لتمكين المرأة سياسياً؟

أولا لابد من قراءة صحيحة وموضوعية لنتائج الدراسة العلمية التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تقييم مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات عام 2006 باعتبارها دراسة علمية محكمة، وما انتهت إليه الدراسة من توصيات موجهة إلى جميع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بمشاركة المرأة في الانتخابات، ولم تلقي اللوم على أية جهة، وإنما أكدت ان مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات مسئولية مشتركة، كما ان الدراسة بينت ان 77.8% من المبحوثين يرون ازدياد فرص نجاح المرشحة المستقلة في حال دعمتها الجمعيات السياسية، ما يؤشر إلى ضرورة إدماج المرشحات وفق الوسائل والآليات المتاحة والمتعددة في الجمعيات السياسية، كجزء مهم من برنامج التمكين السياسي للمرأة في الانتخابات. وبالتالي فان الدراسة تضمنت توصيات موجهة إلى الجمعيات السياسية والأهلية وكذلك الجهات الرسمية.

كما نود الإشارة إلى ما تم ذكره سابقا بان المرأة البحرينية تتميز بقوة الارادة والعزم والطموح اللامحدود، حيث أثبتت خلال مشاركتها في الانتخابات السابقة منافستها القوية في بعض الدوائر الانتخابية، حيث كانت قريبة من الفوز في بعض الدوائر، إلى جانب ان المجلس الأعلى للمرأة بصدد دراسة مفردات برنامج التمكين السياسي على ضوء التجربة السابقة ومدى الاستفادة منها وإمكانية طرح مفهوم جديد لهذا البرنامج.

هناك منظمات نسائية كثيرة، ولكننا نرى العديد منها لا يتمتع بالفعالية والنشاط، ما هو سبب ذلك؟ وهل يرى المجلس لنفسه دوراً في تفعيل تلك الجمعيات الأهلية؟

العمل النسائي في البحرين عريق وله تاريخ طويل ومشرف ولقد كان للجمعيات النسائية جهود ملموسة في تبني وطرح الكثير من الملفات الهامة والخاصة بالمرأة، ولا ننسى في هذا المقام دور لجنة الأحوال الشخصية في ثمانينات القرن الماضي، والمجلس الأعلى للمرأة اليوم يتطلع إلى تحقيق التكامل بين المجلس كمؤسسة رسمية ذات اختصاص وبين الجمعيات واللجان النسائية من خلال تنفيذ برامج ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي كان لتلك المؤسسات مجتمعه الدور في وضع الخطة الوطنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية، من هنا تأتي أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الأعلى للمرأة مع الاتحاد النسائي البحريني، وإنشاء لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية باعتباره الآلية المناسبة لتحقيق طموح المرأة البحرينية، حيث تختص هذه اللجنة برصد الواقع الحالي للبرامج والمشاريع الموجهة للمرأة البحرينية ومدى توافقها مع احتياجاتها ومع الخطة الوطنية لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالمرأة التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للمرأة، واقتراح خطة عمل سنوية للجنة في إطار اختصاصاتها، وكذلك اقتراح المجالات والوسائل المناسبة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من اجل توفير الدعم اللازم لنهوض المرأة البحرينية وتعزيز دورها في الحياة العامة بالإضافة إلى تبادل الخبرات، والاستفادة المثلى من الموارد التي تقدمها المنظمات الدولية والإقليمية بما يخدم تنفيذ البرامج المعتمدة في الخطة السنوية.

ما هو دور المجلس الأعلى للمرأة في دعم إصدار الشق الثاني من القانون؟

ان الجهود والمطالبة بإصدار قانون أحكام الأسرة بدأ منذ الثمانينات من القرن الماضي بجهود أهلية من خلال لجنة الأحوال الشخصية التي تأسست في ذلك الوقت وما قامت به من أنشطة وبرامج من اجل توعية المجتمع بأهمية هذا القانون. وقد تعاقب على هذه اللجنة العديد من الشخصيات وتشعبت الجهود وزادت المطالبات بإصدار هذا القانون، ولازالت مستمرة سواء من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة أي الجمعيات النسائية بصفة خاصة، او على الصعيد الرسمي من خلال المجلس الأعلى للمرأة الذي قام باستطلاع رأي خلص فيه إلى ان تقنين الأحوال الشخصية حاجة مجتمعية ملحة، وتم القيام بالحملات التوعوية للتعريف بماهية الأحوال الشخصية، هذا إلى جانب ما حظيت به المطالبة بقانون الأحكام الأسرية من دعم رسمي انتهى إلى إصدار القسم الأول عبر القنوات الدستورية، ونأمل بان يتم إصدار القسم الثاني وان تتوافق الإرادة الشعبية مع الإرادة الرسمية في تحقيق هذا المطلب الهام الذي من شأنه ان يحقق الأمن والاستقرار للأسرة البحرينية.