الناشط الحقوقي عبدالله الدرازي:

يقلقنا ملف ضحايا التعذيب، وعلاقتنا بالداخلية جيّدة

الناشط عبدالله الدرازي

رغبة في إطلاع الرأي العام المحلي والدولى على الوضع الحقوقي البحريني، ووجهات النظر المختلفة بشأنه.. التقت (المرصد البحريني) بالناشط الحقوقي الأستاذ عبدالله الدرازي، الأكاديمي في جامعة البحرين، والأمين العام لأول جمعية حقوقية أهلية تأسست في البحرين عام 2001، وهي الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، التي تعدّ أكثر الجمعيات الحقوقية نشاطاً وفاعلية على الصعيد البحريني.. فكان هذا اللقاء:

الأستاذ الدرازي، ترى إلى أيّ حدّ، أنتم في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، راضون عن الوضع الحقوقي؟ وماذا يقلقكم بشأنه؟

لا شك إن هناك تطوراً في الوضع الحقوقي في البحرين مقارنة بالفترة السابقة، وخاصة عندما كان الحكم لقانون أمن الدولة. أما الآن، فقد ارتفع سقف حرية التعبير، وأجريت الانتخابات البلدية والنيابية، وتمّ إنشاء النيابة العامة، والمحكمة الدستورية، وتبييض السجون. أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فتقلقنا الأمور التالية:

عدم غلق ملف ضحايا التعذيب والشهداء والمنفيين وجميع المتضررين من أحداث الحقبة السابقة، أي منذ إصدار قانون أمن الدولة، وحتى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم. نحن بحاجة لطي هذا الملف، وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر للضحايا.

الإدعاءات الأخيرة بعودة التعذيب بشكل منهجي منذ أحداث ديسمبر 2007 وحتى قضية الحجيرة، حيث تحدّث لنا الأهالي والمفرج عنهم عن تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي أثناء فترة توقيفهم، في حين رفضت النيابة العامة الطلبات الرسمية المتكررة التي تقدمت بها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة الموقوفين للتحقق من هذه الإدعاءات من قبل طرف مهني ومستقل.

إن إقرار قانون الإرهاب، وقانون التجمّعات، وقانون الجمعيات الأهليّة يعيق حرية التعبير.

غلق بعض المواقع الإلكترونية لبعض الجمعيات السياسية المرخصة قانونياً، في حين نسعى لأن يتمتع الإعلام الإلكتروني بحرية واسعة، وأن تكون مرجعية المخالفات للقضاء وليس الى وزارة الإعلام.

قرأنا عن زيارة وفد من جمعيتكم إلى سجن النساء، هل تعتقدون بأن مرحلة جديدة قد دشنت في علاقتكم مع السلطات الأمنية، وكيف ترون العلاقة المستقبلية، وما هي الحواجز المانعة أمام تطويرها إن وجدت؟

إن سماح وزارة الداخلية للجمعية بزيارة مركز التأهيل للنساء يعدّ خطوة ممتازة من قبل الوزارة، وعلى رأسها معالي الوزير، الذي يقدّر أهميّة التعاون المشترك بين الجهات الأهلية والرسميّة، من أجل الرقي في تقديم خدمات أفضل للمجتمع. وسيصدر تقرير مفصّل عن هذه الزيارة قريباً. وتعتبر هذه الخطوة تحوّلاً وتطوراً إيجابياً في علاقتنا مع وزارة الداخلية. لقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والوزارة تجتمع بشكل منتظم للتنسيق والمتابعة، كما بادرت الوزارة بحلّ جميع القضايا التي تقدّمت بها الجمعية، وهي عبارة عن قضايا ترد إلى الجمعية من قبل المواطنين والقاطنين.

أما من ناحية العوائق فلا أعتقد بوجودها، لأن أهداف الوزارة والجمعية تدفع باتجاه تطوير الوضع الحقوقي. بيد أننا نحتاج إلى المزيد من تعميق الثقة بين الطرفين، ليصبّ ذلك في اتجاه تحسين الأوضاع الحقوقية في المملكة. كما أننا بحاجة الى النظر بجدّ الى الجمعية ودورها، وأن تحترم استقلاليتها، وأن تقام شراكة عمل حقيقية متوازنة ومتساوية بينها وبين المؤسسات الحكومية.

بالطبع، نحن يهمنا في النهاية احترام حقوق المواطنين، ووقف الإنتهاكات متى وجدت، والسعي لحلّها. وليس غرضنا ولا من أهدافنا الدخول في مواجهات مع الجهات الحكومية أنّى كانت. لكننا نؤكد على أننا لن نتنازل عن الأهداف التي قامت الجمعية على أساسها، ولن نسكت عن التجاوزات التي تقع، والتي نسعى لمعالجتها بالحكمة والتروّي.

على صعيد الجمعيات الحقوقية الأهلية في البحرين، فإننا نشهد تفاوتاً واضحاً في أدائها وعطائها، ترى ما هو تقييمكم للنشاط الحقوقي الأهلي بعد سنوات غير قصيرة من تأسيس تلك الجمعيات، وكيف تقيمون العلاقة بينها، وما هي آفاق تطور الجمعيات الحقوقية على الصعيد المؤسسي والمهني؟

النشاط الحقوقي الأهلي جيد، حيث أثبتت الجمعيات الحقوقية البحرينية وجودها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وأصبحت لها مكانة على المستوى الأهلي والرسمي. وقد لعبت هذه الجمعيات ولازالت دوراً كبيراً في نشر الوعي الحقوقي وتطوير العمل الحقوقي من خلال التقارير والدراسات الجادة التي تقوم بها. وبالنسبة لجمعيتنا، فقد تراكمت خبرات الأعضاء في العمل الحقوقي، وبدأت التركيز على المهنية في عملها، معتمدة على الكوادر التي صقلتها التجربة خلال سنوات من العمل الحقوقي.

ومن جانبنا فنحن نتعاون وننسق مع كل الجهات الحقوقية الناشطة محليّاً، قدر ما يتيح لنا الظرف، ولا نضع أنفسنا منافسين أو خصوماً للعاملين معنا في نفس الحقل، ونتمنّى أن نطور العلاقة معهم بشكل أفضل في المستقبل لتحقيق نقلة نوعية في أوضاع حقوق الإنسان في بلدنا.