شوشان خاشيان:
منظمتنا حلقة الوصل الرئيسية مع لجنة حقوق الطفل
منظمة (فريق المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل) هي منظمة
دولية غير حكومية مهتمة بشؤون الطفل وتعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع
المدني المستقلة، أو المتحالفة، لتعزيز تلك الحقوق والإلتزام بها.
ويشمل ميدان عملها جميع الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل أو
برتوكولاتها الاختيارية. وتقدم المنظمة الدعم للمنظمات غير الحكومية
بشكل فردي أو تلك المتحالفة والمنضوية تحت شبكة واحدة، في أكثر من
160 دولة، سواء كانت المساعدة في إصدار تقارير تتعلق باتفاقية حقوق
الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، أو في مجال تطوير الخبرات القيادية
في مجال عمل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة ومراقبة تطبيق
المعاهدة.
التقت نشرة (المرصد البحريني) بالسيدة شوشان خاشيان، المسؤولة في
المنظمة في مكتبها بجنيف، فكان هذا اللقاء.
كيف تشرحين آلية عمل لجنة حقوق الطفل التابعة
للأمم المتحدة، ودورها في صيانة حقوق الطفل؟
نحن نرى ابتداءاً أنه يجب على جميع الدول الأعضاء التي وقعت على
اتفاقية حقوق الطفل، أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل التابعة
للأمم المتحدة، تتعلق بمدى التزامها بالإتفاقية، بحيث يكون تقريرها
الأول بعد مضي سنتين من توقيع الدولة عليها، ومن ثم يقدم التقرير كل
خمس سنوات. من جهة ثانية، هناك لجنة تتكون من ثمانية عشر خبيراً مستقلا
(4 منهم من منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا) يلتقون في جنيف للنظر
في التقارير الورادة، وإبداء ملاحظاتهم حول التطورات التي حدثت في
تلك الدول فيما يتعلق بحقوق الطفل، ثم يأتي تقديم التوصيات على شكل
(ملاحظات ختامية).
ومن أجل الحصول على رؤية شاملة حول حقوق الطفل في دولة ما، تسعى
اللجنة للحصول على معلومات مكتوبة من مصادر أخرى مثل منظمات المجتمع
المدني والمنظمات العالمية المشكلة من قبل الدول، اضافة الى مؤسسات
حقوق الإنسان الوطنية/ المحلية. وإن أية معلومات تكميلية تتم مراجعتها
قبل جلسة عمل خبراء لجنة حقوق الطفل.
كما تقوم اللجنة بدعوة ممثلي بعض المنظمات غير الحكومية وبعض أجهزة
الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والتي وفرت معلومات للجنة
لتقديم آرائها في تلك الجلسة للإستماع اليها، وبعد ذلك تقوم اللجنة
بتحضير قائمة معلومات يتم تسليمها للحكومة المعنية، حيث ينتظر منها
الرد والتعليق على الأسئلة المطروحة عليها خلال الجلسة العامة كاملة
النصاب. وفي نهاية الحوار تقوم اللجنة بتحضير الملاحظات الختامية التي
تعكس القضايا وبواعث القلق الأساسية. ومن ثم يكون على الدول الأعضاء
اتخاذ الإجراءات المناسبة ـ التشريعية منها والإدارية والسياسية ـ
لتطبيق تلك التوصيات. ويعتبر دور المنظمات غير الحكومية بالغ الأهمية
في مسألتي كسب تأييد وتشجيع حكوماتها كي تلتزم بتوصيات لجنة حقوق الطفل،
وبالذات في الأمور التي تحتاج إلى متابعة محددة على المستوى الوطني.
ما علاقة (فريق المنظمات غير الحكومية لاتفاقية
حقوق الطفل) بعمل لجنة حقوق الطفل وبتطبيقات الاتفاقية الدولية بهذا
الشأن؟
في عام 1983 قامت عشرون منظمة غير حكومية بتشكيل مجموعة خاصة بصياغة
اتفاقية حقوق للطفل لضمان إصدار معاهدة شاملة، وقد نتج عن ذلك صدور
أول معاهدة دولية لحقوق الإنسان تخص الأطفال والتي تسمى باتفاقية الأمم
المتحدة لحقوق الطفل. وعلى مدى سنوات عديدة، أصبحنا نحن حلقة الوصل
الرئيسية بين المنظمات غير الحكومية سواء الدولية منها والوطنية من
جهة وبين لجنة حقوق الطفل من جهة أخرى، وقد تم ذلك في أكثر الأحيان
عبر دعمنا لتلك المنظمات في عمليتي إعداد التقارير ومتابعتها، وكذلك
العمل على جعل صوتها مؤثرا في تطوير حقوق الطفل على الصعيدين العالمي
والوطني، بالإضافة إلى مساعدة تلك المنظمات في تقديم آرائها بشكل فعال
إلى اللجنة، كما نضمن لها المشاركة في أيام المناقشات والتعليقات العامة
وأثناء انتخابات أعضاء اللجنة وورش العمل الإقليمية.
الى أي حدّ يمكن القول بأن عمل منظمتكم كان
مفيداً لمنظمات المجتمع المدني في ميدان حقوق الطفل؟
تقوم المنظمة بتقديم المساعدة للمنظمات غير الحكومية طوال فترة
عملية كتابة التقارير عن طريق تزويدها بالمعلومات اللازمة حول واجبات
الدول الأعضاء، وكذلك تقديم النصح لها في كيفية المشاركة الفاعلة في
نظام الأمم المتحدة، وتدريب كوادرها، وتزويدهم بالمساعدة التقنية والمشورة.
وبسبب هذا الدعم، استطعنا أن نبني شراكة قوية مع المنظمات غير الحكومية
في مناطق مختلفة في أفريقيا والأمريكيتين، وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.
أما في الشرق الأوسط فقد عملنا مع منظمات غير حكومية في كل من الأردن
ومصر ولبنان والعراق وإيران عن طريق دعمنا لمبادراتهم في إعداد التقارير
وبناء تحالفات وطنية لتلك المنظمات.
من جانبنا، نحن نعرض على تلك المنظمات خبراتنا في موضوع إعداد التقارير،
وإنشاء التحالفات، ومتابعة توصيات اللجنة الختامية، إما على شكل تدريب،
أو عبر الاتصالات المختلفة، كما أننا نقوم بتقديم المساعدات المادية
لتلك المنظمات كي تستطيع المشاركة في جلسة العمل التحضيرية في جنيف
لشرح وجهات نظرها فيما يتعلق بحقوق الطفل. اضافة الى ذلك، فنحن نقدم
أدوات عملية ودليلاً وكراسات تحتوي على أهم الحقائق بخصوص حقوق الأطفال.
هل جهود المنظمات المحلية المهتمة بحقوق الطفل
في الشرق الأوسط مرضية حتى الآن؟
ما أود قوله هو أن لجنة حقوق الطفل الدولية ستقوم في الفترة القريبة
القادمة بالنظر في أوضاع الطفل في عدد من الدول، من بينها: قطر ومصر
والبحرين والجمهورية العربية السورية. ونحن نود دعوة المنظمات غير
الحكومية والتحالفات الوطنية في الشرق الأوسط للمساهمة في عملية إعداد
تقارير بلدانها وتزويد منظمتنا بالمعلومات في المجالات الرئيسية محل
الاهتمام، كما ندعوها الى المشاركة البناءة في الحوار مع اللجنة، لأن
ذلك سيكون مكملا للجهود التي تقوم بها حكوماتهم في اتجاه تعزيز وحماية
المصلحة الفضلى للأطفال. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بنا عن
طريق البريد الالكترونيkhachyan@childrightsnet.org، أو بواسطة الهاتف
(41227404730+) أو زيارة موقعنا على الرابط التالي: www.childrightsnet.org
ما نطلبه من منظمات المجتمع المدني في الشرق الأوسط تحديداً هو
تزويدنا بالمعلومات فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك في أوطانهم،
والمشاركة في عملية إعداد التقارير البديلة، وتستطيع هذه المنظمات
أن تشارك على الصعيد الدولي، بما يمكنها من التأثير في الأجندة الوطنية
لتعزيز حقوق الطفل. وإنه لمهم جدا بالنسبة للجنة حقوق الطفل أن تحصل
على معلومات مكملة لتقارير الدول الأعضاء حول أوضاع الأطفال، والمساعدة
في تقديم توصيات من أجل تحسين أوضاعهم. ومما لا شك فيه أن المعلومات
التي تقدمها تكون ثمينة جدا في مشروع التوصيات الذي سوف يقدم للحكومات
المعنية.
ونود أن نلفت الإنتباه الى أنه سيتم التعامل مع المعلومات بسرية
وستكون متاحة فقط لخبراء اللجنة. وستكون الفرصة سانحة للمنظمات غير
الحكومية للاجتماع بلجنة الخبراء أثناء الجلسة التحضيرية لإجتماع الفريق
العامل لمناقشة القضايا الرئيسية معهم بشكل مباشر وبالتالي التأثير
على الأسئلة التي ستوجه إلى حكومتهم.
كما ونود أن ننتهز هذه الفرصة لدعوة المنظمات غير الحكومية في الشرق
الأوسط للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن حقوق الطفل عبر نظام الامم
المتحدة لحقوق الإنسان. ونحن نتطلع إلى تلقي طلبات الحصول على المعلومات
والتعاون مع المنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
|