الحوار المباشر بديلاً

سبعٌ وأربعون دولة وقعت على بيان مشترك حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، تظهر فيه بواعث قلقها، وترحب فيه ببعض ما تمّ انجازه رسمياً، وتطالب الحكومة البحرينية بالمزيد. هذا ما جرى في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين الأخيرة في جنيف.

إنه البيان الرابع الذي يصدر من الدول، وهو لا يختلف في المحتوى عن سابقيه، اللهم إلا في أنه كان هذه المرة أكثر ترحيباً وربماً اعترافاً بجهود الحكومة البحرينية. وبالمناسبة، كان لافتاً أن نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لم تذكر في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان، مملكة البحرين، وهو ما كانت تفعله سابقا، ما يعني أن هناك مغزى ما من ذلك، يفترض أن تدركه الحكومة البحرينية، ألا وهو أن المفوضية في الوقت الذي تقدر فيه تعاون الحكومة معها في المجال الفني، فإنها تنتظر البدء بخطوات فعلية لبرنامج التعاون الذي تمّ إعداده مؤخراً.

بالنسبة للوفد الرسمي البحريني، فإنه ـ وكما في المرات السابقة ـ ردّ على البيان المشترك فقال بأنه أورد عددا من الادعاءات المجحفة والمغلوطة، وأعرب عن أسفه لصدور البيان، وعن بالغ قلقه من تكرار إصدار أمثاله دون مسببات جديّة او اضافة قيّمة تشجّع حكومة البحرين على الإستمرار في جهودها في تطوير حقوق الإنسان، بل على العكس يقوّض تلك الجهود. وحثّ الوفد الحكومي الدول الموقعة على تحرّي صحّة المعلومات قبل إصدار بيانات قائمة على ادعاءات غير موضوعية وغير دقيقة.

المراقبون الحقوقيون توقعوا أن يتخذ الرد الرسمي مقاربة أخرى، بحيث يبيّن اهتمامه بملاحظات وبواعث قلق الدول السبع والأربعين بعين الإعتبار، ويعترف بجوانب القصور والتقصير، ويقدم رؤية للحل تفيد ـ مثلاً ـ بأن المشكلة في البحرين لا تكمن في غياب الإرادة السياسية في اصلاح الوضع الحقوقي، ولكن في وجود مشاكل موضوعية يمكن معالجتها من خلال الاستمرار في تطبيق توصيات بسيوني، وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التي قبلت بها البحرين، وكذلك عبر التعاون الفني مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعمل مع المنظمات الدولية، والإستفادة من خبرات وتجارب الدول الصديقة.

هناك وضوح لدى المراقبين الدوليين، بأن سياسة النفي بالجملة أو تجاهل آراء الدول وبالجملة أيضاً لا تساعد على إقناع الدول بموقف البحرين الرسمي، ولربما زادت في الضغوط عليها، مع أن الدول الموقعة تقول بأن تكرار هذه البيانات إنما يستهدف حثّ السلطات على بذل الجهد الممكن لحل المشكلات المتعلقة بملفها الحقوقي، ولا تستهدف التشهير او الإحراج.

نعتقد بأن المطلوب من البحرين القيام بحوار جدي وشفاف مع الدول الموقعة على البيان، ودعوة سفراء تلك الدول لزيارة البحرين للإطلاع المباشر على الأوضاع، وللقاء المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني، لكي تكون لديهم صورة أكثر قرباً ووضوحاً للواقع القائم، مع ملاحظة أن الرد الرسمي على البيان حوى دعوة للحوار مع تلك الدول، وعلى البحرين ان تثبت جديّتها هنا، وتضع برنامجاً لتنفيذه.

ومن جهة الدول الموقعة، فإنها إن كانت لا تقصد التشهير والإحراج، فعليها أن تتعاون مع البحرين وتتواصل دبلوماسياً في حوارات مباشرة، بحيث تعطي فرصة كافية للجهود الرسمية كيما تثمر في معالجة بواعث قلقها؛ وفي حال لم يجدِ هذا نفعاً، فيمكنها اعتماد أساليب أخرى علنيّة كإصدار البيانات.