المرصد البحريني

بعد مخاض طويل، تمّ تأسيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ومقرّه لندن، لينضم الى مجموعة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بمتابعة وتطوير النشاط الحقوقي في البحرين، وتعزيز حقوق الإنسان البحريني على أرض الواقع.

ويستهدف المرصد توثيق علاقة منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية ـ التي يتعلق عملها بشؤون حقوق الإنسان ـ مع المنظمات الحقوقية الدولية من أجل التعاون معاً للنهوض بمسؤولية الدفاع واحترام حقوق المواطنين.

كما ويهتم المرصد بتقديم الرؤى والمتابعات الإخبارية، والإستشارات للمنظمات الحقوقية، وإصدار التقارير والنشرات في مجال عمله، وكذلك المساهمة في الفعاليات الحقوقية والمؤتمرات، وورش العمل لتعزيز فعاليات المجتمع المدني، كيما تنهض بواجبها على أكمل وجه، ووفق متطلبات المعايير الدولية.

ويأتي إصدار نشرتين شهريتين باللغة العربية والإنجليزية من قبل المرصد، إيماناً منه بأهميتهما في التواصل مع المؤسسات الحقوقية والناشطين الحقوقين المهتمين بشؤون الشرق الأوسط عامة، والبحرين بشكل خاص. وستسعى النشرتان أن تكونا صوتاً رصيناً وصادقاً لطلاب الحقيقة، والساعين لتغيير حقوقي أفضل.

وكما هو واضح من هذا العدد، فإن نشرة (المرصد البحريني) معنية برصد التطورات الإيجابية والسلبية المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، وكذلك رصد نشاطات مؤسسات المجتمع المدني، وما يصدر من قرارات وتشريعات حكومية من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما له علاقة بالموضوع الحقوقي.

وتهتم النشرة بتقديم مقالات تحليلية لأهم الموضوعات والأحداث والقضايا الحقوقية أو المتعلقة بها، بحيث تزود القراء بالمعلومة والتحليل الذي يجري في سياقه مناقشة الموضوعات الحقوقية المختلفة.

من جهة أخرى، سيقوم المرصد في الفترة القادمة بإصدار مجموعة من التقارير والأبحاث التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من موضوعات حقوق الإنسان في البحرين، مثل: (حرية التعبير والصحافة) و (حقوق المرأة) و (العمالة الأجنبية) و (الإصلاحات السياسية) و (التشريعات التي صدرت بعد عام 2001) وغيرها. محاولين تقديم رؤية شاملة من خلال قراءة الماضي القريب، والوضع الحالي، وآفاقه المستقبلية، سلباً أو إيجاباً.

بالطبع، فإن فعاليات المرصد ـ المخطط لها ـ أكبر من مسألة النشاط الإعلامي والبحثي، فهو مهتم أيضاً بالتطورات الحقوقية اليومية، وسيبذل جهداً كبيراً في رصدها وتوثيقها والتواصل مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من أجل متابعة ما يتطلب منها المتابعة، وحل ما يمكن حله من خلال التنسيق والتعاون.

رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان