المرصد البحريني - موقع يعنى بحقوق الإنسان في البحرين
 

التلازم بين الأمن وحقوق الإنسان

واحدة من القضايا الأساسية في معالجة تجاوزات حقوق الإنسان في البحرين، مرتبطة بشكل أساس بالمرجعية الثقافية والمعايير القانونية والتشريعية التي تشكل غطاءً منطقياً وقانونياً في طريقة المعالجة. ففي الوقت الذي نرى فيه البعض يخالف القانون ـ كأن يخرج في تظاهرة غير مرخّصة ـ مع أنه يمكن الحصول على ترخيص، وحجته بأن ما يفعله يتوافق مع المعايير الدولية، بحيث لا يعتبر عدم أخذ رخصة مانعاً من التعبير عن رأيه او مخالفاً لحرية التجمع والتظاهر.. نرى في المقابل أن الحكومة تنضم الى اتفاقيات دولية، تتضمن بنوداً بضرورة مواءمة قوانينها مع تلك الإتفاقيات، ولكن حين التطبيق تعتمد القانون المحلي كمرجعية دون النظر الى تلك الإتفاقيات، ولا الى المعايير التي أصبحت شائعة عالمياً، وبالتالي فإن الحكومة تجد نفسها غير قادرة على إقناع المجتمع الحقوقي الدولي بإجراءاتها القضائية والإدارية.

العديد من الأحداث التي وقعت في البحرين انطوت على إخلال بالأمن، وعلى تجاوزات لحقوق الإنسان، وهما أمران شكّلا تحدياً لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقوى السياسية الفاعلة. وكان الرأي المجمع عليه (ولو من الناحية النظرية) يقول: لا للإخلال بالأمن؛ ولا لانتهاكات حقوق الإنسان. لكن عند التطبيق، وقع المحظور بنسبة أو أخرى؛ ووضعت حقوق الإنسان في تصادم مع مسألة توفير الأمن، والأمر ليس كذلك بنظرنا. حيث يمكن توفير الأمن والإستقرار دون التنازل عن مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

إن الحفاظ على الأمن ضرورة لحقوق الإنسان، ولكنه لا يمثّل بديلاً له. ولا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان. هناك صعوبة في تحقيق الموازنة بين الأمرين؛ وكلما اشتدّت الظروف السياسية وتوترت الأوضاع، كلّما كان صعباً التوفيق بينهما. فمن جهة تؤكد السلطات على جانب الأمن وأهميته وتقدّمه على ما عداه، بل ويصل الأمر في بعض الدول الى اعتبار الأمن مقدماً على حقوق الإنسان. وفي الطرف الآخر، هناك من بين دعاة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان من يؤكد على أن عدم احترام حقوق الإنسان، والإمعان في التجاوزات يؤدي الى الإخلال بالأمن والنظام.

هي معادلة صعبة إذن.

إن عدم الإستقرار والإخلال بالأمن يؤثر بصورة مباشرة على حقوق الإنسان من جهة عواقبه في مسألة التمتع بالحق في الحياة، والحرية والسلامة الجسدية، وهو ـ أي الإضطراب وفقدان الأمن ـ عامل أساس في تقويض المجتمع المدني، وتهميش دوره، سواء من خلال تضييق فسحة نشاطه، أو عبر تسييسه، بحيث تصبح تلك المؤسسات ذات قيمة منخفضة. فضلاً عن ذلك، فإن الإخلال بالأمن يهدد التنمية الإجتماعية والإقتصادية بما يؤثر بصورة مباشرة على التمتع بحقوق الإنسان بمعناها العام والشامل.

ومن جهة ثانية، ظهر في البحرين كما في بلدان عديدة أخرى، تحدّي الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان في سياق الأزمات السياسية وما يترتب عليها من اضطرابات أمنية واجتماعية. يشمل التحدّي احتمالية تجاوز أمن الأفراد الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ووقوع انتهاكات في هذا المجال، بما فيها سوء المعاملة، وتقليص هامش حرية التعبير، وتقييد منظمات المجتمع المدني عامّة؛ ومثل هذه الممارسات تؤثر على (سيادة القانون) وتحقيق (الحكم الرشيد) وضمان حقوق الإنسان.

هذا يؤكد حقيقة أن الإستقرار والحفاظ على الأمن من جهة، واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، أمران متلازمان. لا يمكن الحفاظ على أحدهما دون الآخر. بدون الأمن تضيع حقوق الإنسان؛ وبدون حقوق الإنسان لا يتحقق الأمن. ومن هنا أوجب قانون حقوق الإنسان الدولي على الدول أن تتخذ التدابير للحفاظ على الأمن، ليس فقط عبر استخدام القوة المرشّدة، وإنما قبل ذلك أيضاً: عبر التصدّي للمشكلات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية التي تهيئ الظروف لانفراط الأمن، وتؤدي في نتائجها الى الإخلال بالإستقرار، وتدفع بالجمهور الى توتير الأوضاع.

إن اعتبار الأولوية لتثبيت الأمن صحيح في مفهومه العام؛ حيث تكمن أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين وأموالهم وأعراضهم، وكراماتهم. أي حين يكون الوصول الى تلك الغاية منضبطاً بضوابط القانون وشرعة حقوق الإنسان. أمّا إذا استخدمت وسائل غير منضبطة، فهذا يرتدّ عكسياً على الهدف والغاية ذاتهما، ويكون ثمن الإستقرار غالياً ذا كلفة عالية، وبذا يصبح الإستقرار مؤقتاً غير مكتمل ودائم. بمعنى آخر، فإن أولوية الأمن لا تتحقق نتائجها الكاملة بدون مراعاة حقوق الإنسان، وكلّما جرى تجاوز ذلك، انعكس على الأمن سلباً.

من مهام الدولة أن تقوم بالأمرين معاً: حفظ الأمن وتوفير حقوق المواطنين الخدمية والمعيشية والسياسية والإقتصادية وغيرها، وهذا لا يتم إلا عبر احترام مبادئ حقوق الإنسان. وعليها من طرف ثان: ضبط تصرفات أجهزة نفاذ القانون لتكون في إطار التشريعات الدولية والقوانين الوطنية. ومثل هذا التأكيد يجب أن يكون حاضراً في الواقع كما في الأذهان حتى في الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها الدول.

إن اتخاذ التدابير الفعالة لفرض النظام والقانون وتوفير الأمن من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ليسا أمرين متضاربين متعارضين، ولكنهما متكاملان، يعزز أحدهما الآخر.