الحوار وتطبيق التوصيات يخرجان ال
 

الحوار وتطبيق التوصيات يخرجان البحرين من الأزمة

دعا رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان، حسن موسى الشفيعي، الجهات المسؤولة في البحرين الى تسهيل مهمة المقرر الدولي الخاص بالتعذيب والذي سيزور البلاد بدعوة من الحكومة البحرينية، وهي دعوة في الإتجاه الصحيح. ورأى الشفيعي بأن البحرين بحاجة الى كل الخبرات الدولية لمساعدتها في تنفيذ توصيات تقرير لجنة (بسيوني)، ولتحسين أداء مؤسساتها التي تتعاطى مع موضوع حقوق الإنسان، وتطوير سجلّها الحقوقي الذي يُنظر اليه بعين فاحصة من أكثر المنظمات الحقوقية الدولية نشاطاً واهتماماً، في ظل تواصل للقلق الأمني في بعض المناطق التي تشهد مظاهرات وشغب وتجاوزات.

وقال الشفيعي في تعليق له على خطاب وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة البلوشي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 28/2/2012 بأنه حوى قدراً من التوازن، والأهم هو تأكيدها على أن الحكومة البحرينية ألزمت نفسها بتطبيق توصيات بسيوني، وبالحوار السياسي، كوسيلتين أساسيتين تمثلان استجابة لمملكة البحرين للخروج من الأزمة؛ لافتاً النظر الى أهمية هاتين الوسيلتين في تعزيز الثقة بين اللاعبين السياسيين، وفي إرسال إشارات واضحة بشأن الإصلاح وأن الدولة تسير باتجاه الشفافية والإلتزام الفعال بمبادئ حقوق الإنسان.

وأوضح الشفيعي بأن وزيرة حقوق الإنسان أعلنت بأن هناك اخطاءً قد ارتكبت، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة، والإعتقال غير القانوني، والقتل غير المتعمد، وأن الحكومة تقوم بتصحيح المسار، عبر صندوق التعويضات، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة المفصولين الى أعمالهم، وغيرها. ورأى الشفيعي بأن مثل هذه القضايا هي التي يحث المجتمع الحقوقي الدولي والمحلّي على تطبيقها وعلى إيجاد الوسائل التي تمنع من تكرار الأخطاء بشأنها، بما فيها تطبيق توصية بسيوني المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات. وتابع: بتحقيق ذلك يصبح تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق أساساً للإصلاحات ومؤشراً للحقبة القادمة.

وثمّن الشفيعي الخطوات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية منها وغير الحقوقية، وتوقيعها مذكرات تفاهم معها، كما في توقيع مذكرة التفاهم مع الصليب الأحمر الدولي، والتي تسمح بزيارة أماكن الإحتجاز؛ وكذلك مذكرة التفاهم التي وقعت مع اليونسكو لتعزيز التسامح والتعددية وحقوق الإنسان، وغيرها. وأشاد الشفيعي بسعي وزارة حقوق الإنسان لتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ داعياً الى أن تتضمن المذكرة أوسع مجالات التعاون وأن يكون لها صلاحيات واسعة تشمل جميع الأسس التي يعمل عليها مكتب المفوضية لحقوق الإنسان، بما فيها الرقابة والتقييم والحماية. إن مثل هذا التعاون له أثر استراتيجي على الأوضاع الحقوقية، وسيؤسس لتطور نوعي في الممارسة الحقوقية الرسمية.

وختم الشفيعي تصريحه بالقول أن التحديات التي تواجه البحرين كبيرة، معبراً عن أمله في أن يتم تطبيق التوصيات بالسرعة الممكنة، وأن يقوم بموازاة ذلك حوار جادّ على المستوى السياسي من أجل المضي في الإصلاحات الهيكلية والدستورية؛ وكذلك أن يقوم حوار على المستوى الإجتماعي والمدني لتطويق الفتنة الطائفية واعادة اللحمة للنسيج الإجتماعي الذي تضرر بشدّة. وأمل الشفيعي بأن تعمل كافة القوى السياسية على تخفيف الإضطرابات في الشوارع، والعمل على ضبط النفس، وإيقاف التجاوزات كلية وتجنّب إيقاع الخسائر البشرية، حتى يمكن للبحرين استعادة عافيتها في أسرع وقت ممكن.