خشية من العنف
 

خشية من العنف، والحوار السياسي ضرورة

في 14/2/2012، وبمناسبة مرور عام على الأحداث المؤسفة التي مرّت بها البحرين وما حدث خلالها من سقوط للضحايا، وتجاوزات عديدة، وانقسام في المجتمع بين مكوناته الأساسية، أصدر مرصد البحرين لحقوق الإنسان بياناً أكّد فيه على جملة من النقاط رأى أنها تمثل القاعدة لاستعادة البحرين عافيتها، وتتجاوز آلامها.

الأولى، أن مرصد البحرين لحقوق الإنسان يؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني باعتبارها أحد أهم وسائل استعادة الثقة بين القوى السياسية والحكومة، بالرغم من حقيقة وجود صعوبات وتحديات عديدة. وقال رئيس المرصد حسن الشفيعي، بالرغم من حقيقة أن هناك الكثير من القضايا قد أُنجزت من قبل الحكومة، فإن هناك بعض التوصيات التي لها وقع خاص لدى المجتمع الحقوقي المحلي والدولي، من بينها: قضايا المحتجزين؛ والأطباء؛ والمفصولين عن أعمالهم؛ والتعويضات لضحايا الأحداث الماضية؛ ومحاكمة المتسببين في الإنتهاكات. وتابع: هذه القضايا يلزم حلّها بالسرعة المطلوبة.

الثانية، وقال المرصد بأن مسألة حرية التعبير والتجمع بما فيها التظاهر مكفولة في ميثاق العمل الوطني والدستور، ومن يمارس هذا الحقّ يجب أن لا يُمسّ بسوء، ولا يُعاقب على أمرٍ غير مجرّم. ودعا السلطات الأمنية الى ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المفرطة، وضمان عدم سقوط الضحايا وسلامة المدنيين. وأكّد المرصد على ضرورة التنسيق ولو في الحدود الدنيا مع السلطات المعنية فيما يتعلق بأماكن التجمع والتظاهر؛ وأن يتم التأكيد على سلمية التظاهرات والتجمعات التي حاول البعض في الآونة الأخيرة جرّها الى مستنقع العنف من خلال استخدام المولوتوف وأسياخ الحديد.

الثالثة، وتابع المرصد مشدداً على ضرورة الحوار بين القوى السياسية والحكومة للخروج من الأزمة السياسية، داعياً الجميع الى الكفّ عن مخاطبة الاخر من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الخطابات الجماهيرية. وقال رئيس المرصد: إن من الشجاعة بمكان أن يجلس أصحاب القرار والرأي ويحلّوا خلافاتهم السياسية، وليس عبر الخطابات والرسائل المبهمة تارة والمكشوفة تارة أخرى أمام الجمهور، فالحوار له آلياته، أما التراشق السياسي فلا يؤدي إلا الى زيادة التوتر بدلاً من بعث رسائل الإطمئنان. وأضاف: إن الدعوة للحوار ليست جريمة، ومن يرفضه فإنما هو بقصد أو بدون قصد يدعو الى استمرار التوتر في الشارع، وربما ـ لا قدر الله ـ الى تصعيد العنف، وسيل المزيد من الدماء، وزيادة تفتيت المجتمع بحيث يتعذّر تضميد جراحاته العديدة.

وختم المرصد بيانه داعياً القوى السياسية جميعاً الى التوقف ومراجعة ما جرى خلال عام؛ ما ربحه وخسره الوطن والمواطن. إن جرد الأرباح والخسائر سيكشف أن الجميع خسر مما جرى، وأن استمرار الأزمة لا يعني سوى المزيد من هدر الإمكانات، والمطلوب هو التوصل الى حلول توافقية، والى تسالم اجتماعي، يطوي معه صفحة سوداء، ويبعث الأمل من جديد. إن أمراً كهذا لا يمكن أن يفرضه أحدٌ على البحرينيين، بل يجب أن ينبع من ذواتهم وتقديرهم للأمور، والذي نأمل أن يكون تقديراً راشداً حكيماً.